حتى الثعلب شتم النخلة قائلا لها : "تفيه تمرك سيش"

حتى الثعلب شتم النخلة قائلا لها : "تفيه تمرك سيش"

و بقيت النخلة نخلة شامخة تلد تمرا حلو المذاق غير مبالية و لا عابئة بما قاله أو سيقوله الثعلب فيها

و بقي الثعلب ثعلبا نتنا عاجزا شاتما للنخلة لأنه لم يتمكّن من تسلق النخلة و أكل تمرها الحلو

لكل مروجي هذه الصورة أو  لهذا الكلام المكتوب عليها أو ما شابهه على غرار  صالح الماجري أو غلمان النهضة أو قطيع داء تونس و من لفّ لفّهم نقول لهم

لو كان اليسار هو الخراب و الدمار لكنتم فيه و لأصبحتم أنتم من زعمائه و لخدمتموه بأعينيكم

إذا كنتم تقصدون أنه دمار لمشاريع العملاء و أحلام الفاسدين و مشاريع الإنتهازيين و المتسلقين نعم فاليسار خراب لمشاريعهم و دمار لأحلامهم و شوكة في حلوقهم

أما و الحال أنكم وجدتموه حب بلا حدود للشعب و مبدئية و نضال و ثورية من أجل العدالة الإجتماعية و المساواة و الديمقراطية و الإستقلال و العلم و ضد الجهل و التخلف و الظلام و الظلم و الإستبداد و يقدم في سبيل ذلك التضحيات بكل شجاعة و لا يشتري الضمائر و لا يشترى بالمال 

و وجدتموه لا يشفي غليل انتهازيتكم فهربتم منه مذعورين تبحثون عن الأحزاب التي تلبي لكم طمعكم و توفّر لكم التسلف بالتملق

لذا فعلتم ما فعله الثعلب لما لم يصل لرأس النخلة ليأكل تمرها فشتمها و شتم تمرها بأنه ليس تمرا صالحا للأكل بقولته المشهورة "تفيه تمرك سيش"

وزير بيئة أم سمسار دولي

 وزير بيئة أم سمسار دولي

 انخرط في النشاط السياسي والجمعياتي في تونس بعد ثورة 14 جانفي (إقرأ تجمعي سابق) وساهم في التخطيط لمجموعة من المشاريع الكبرى، ويذكر أنّه من اقرباء رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي. 

ويدير نجيب درويش حاليا  مجمع Smart Bridging بدبي لتنظيم فعاليات ثقافية ورياضية كبرى، إدارة الإعلام والاتصال والإنتاج السمعي البصري لعدد من المؤسسات الحكومية، تقديم الاستشارات في المشاريع الكبرى، فتح أسواق عالمية جديدة لكبرى الشركات النفطية، ربط العلاقات بين مجموعة من المستثمرين والحكومات في دول مختلفة.”

الأمن و الجيش يطيحون بالإرهابيين و ينقذون العباد و البلاد

الأمن و الجيش يطيحون بالإرهابيين و ينقذون العباد و البلاد

تفاصيل احباط عملية قتل جماعي لسياح بالقيروان والقبض على عناصر الخلية

مكنت وحدة مكافحة الارهاب التابعة للادارة العامة للمصالح المختصة خلال الايام الاخيرة من احباط عملية ارهابية كانت ستستهدف سياح اجانب بولاية القيروان وتحديدا على مستوى المدينة العتيقة (حومة الجامع). 

وقد نجحت الوحدة المذكورة في الاطاحة بجميع عناصر الخلية (5 عناصر) بعد عملية اختراق وبعد توفر معلومات استخباراتية مؤكدة. 

هذا وقد كشفت الابحاث والتحقيقات ان عناصر هذه الخلية كانوا ينوون تصفية عدد من السياح فور نزولهم من الحافلات السياحية على مستوى الماوى المحاذي للجامع.

 كما تبين ان جميع عناصر الخلية كانوا قد بايعوا ما يعرف بتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” .

 ووفق مصادر مطلعة فان المدعو “ع-ب” (اصيل القيروان) كان قد نشط ضمن تنظيم انصار الشريعة المحظور وكان يعقد الاجتماعات بمحل سكناه للتخطيط للعملية الارهابة. 

ومن بين عناصر الخلية مهرب اصيل القيروان كان ينوي ادخال 3 مسدسات كاتمة للصوت لتنفيذ العملية. 

أما بخصوص عملية الرصد فقد اتضح ان “ف-ه” وهو بائع بضائع تقليدية موجهة للسياح بالقرب من الجامع هو الذي تكفل بتشخيص الموقع ومهام الرصد. 

وكان سيتولى التنفيذ “ح-ع” (اصيل القصرين وقاطن بنفس الحي الذي كان يقطن به جابر الخشناوي منفذ عملية باردو الارهابية) و “و-ح” و “ع-ب” اصيلا القيروان. 

وقد تبين ان اغلب هذه العناصر نشطت ضمن جمعية الامام مالك الذي تم ايقاف المشرف عليها.

منقول عن Saida ouertatani

حول الحكم بالإعدام على بعض رموز نظام القذافي

حول الحكم بالإعدام على بعض رموز نظام القذافي

بيان

حول الحكم بالإعدام على بعض رموز نظام القذافي

أصدرت إحدى محاكم طرابلس التي تسيطر عليها الميليشيات حكما بالإعدام ضدّ مجموعة من رموز نظام معمر القذافي ومن بينهم البغدادي المحمودي، آخر رئيس للوزراء.

وقد اعتبر الرّأي العام التونسي أنّ تسليم البغدادي من قبل حكومة الترويكا، لمليشيات فجر ليبيا الإرهابية، صفقة وفضيحة سياسية بأتم معنى الكلمة 

باعتبارها خرقا لكل النواميس الديبلوماسية ولأعراف حقوق الإنسان الكونية، التي تقتضي حماية الفارّين من العسف والجور والمهدّدين بمحاكمات غير عادلة وبحكم الإعدام، 

خاصة إذا تعلق الأمر بجهة إرهابية لا تحترم حق الدفاع ولا تلتزم بمبادئ احترام الحرمة الجسدية والحقّ في الحياة.

إن الجبهة الشعبية:

• تعتبر أن هذه المحاكمة باطلة ولا تكتسي أي طابع شرعي باعتبار الجهة المنفذة لهذا الحكم (حكومة فجر ليبيا اللاّشرعيّة) وهي التي زرعت الإرهاب وهدّدت وحدة شعب ليبيا وحتّى أمن تونس.

• تذكر أن تسليم البغدادي المحمودي ترتقي إلى مستوى "الجريمة" وعلى المجتمع المدني أن لا يغفر هذه الجريمة بالتّقادم، وستضاف إلى قائمة طويلة ضمن الجرائم التي ارتكبتها الترويكا في حق الشعب التونسي ودول الجوار والأشقاء.

• تهيب بكلّ الهيئات والمنظّمات الحقوقيّة الدولية، أن تتحرك بشكل عاجل لوقف تنفيذ حكم الإعدام وأن تكون محاكمة رموز نظام القذافي في إطار حكم مدني وقضائي شرعيّين يمنحان "المتهم" حق الدفاع وتنفّذ الأحكام بما تقتضيه العدالة الانتقالية.

• تدعو الحكومة الحالية التحلي بالجرأة السياسية لرفض هذه الأحكام رسميا.

الجبـهـة الشعبيّـة

تونس في: 29 جويلية 2015

الميزانية التكميلية هي إملاءات مافيا المال

الميزانية التكميلية هي إملاءات مافيا المال 

الميزانية التكميلية هي إملاءات مافيا المال و ستكون مليئة بإجراءات موجعة للموظفين و الفقراء و  ستزيدهم ألاما على ألامهم و نعيما للفاسدين و مافيا المال ستزيدهم رخاء على رخائهم و هي ستكون وبالا على تونس و التونسيين

أكد الخبير الاقتصادي والقيادي في الجبهة الشعبية لطفي بن عيسى، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 30 جويلية 2015، في تعليقه على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015، 

ان التمشي العام للقانون هو تمش خاطئ ومثله مثل الميزانيات السابقة التي تعتمد النهج الليبرالي والذي يمتثل للوصفة التي أعدها صندوق النقد الدولي منذ 2013، وفق تعبيره.

وأضاف بن عيسى انه لا توجد ارادة سياسية للخروج من املاءات صندوق النقد الدولي من طرف الحكومة بل على العكس تماما هي تطبق هذه الاملاءات وسياسة الصندوق بصفة عمياء خاصة ان نفس الأسباب تؤدي الى نفس النتائج، على حد قوله.

هذا ورأى الخبير الاقتصادي ان العناصر والمؤشرات التي بني عليها القانون قد تغيرت كسعر برميل النفط وسعر الدولار من جهة، وفي علاقة بالوضع الاقتصادي للبلاد اليوم خاصة وان تونس تعيش في وضع انكماش اقتصادي بما معناه ان" التطور في نسبة النمو يكون سلبيا بالنسبة لثلاثيتين متتاليتين" 

وهو ما حصل خلال الثلاثية الأولى والثانية لسنة 2015،من جهة ثانية بحذف الحكومة لألف و100 مليار من المصاريف المتخلدة بذمة تسديد الأجور والخدمات والنفقات العامة من 29ألف مليار لتصبح 28 ألف مليار.

وأكد بن عيسى في ذات السياق، ضرورة مراجعة حجم الميزانية وإجراء مراجعة شاملة وعميقة لمنوال التنمية كحل عاجل قائلا "يكفينا النتائج السلبية للسياسات السابقة والا سنجد انفسنا أمام الاقتراض مرة أخرى خاصة وان نسبة المديونية ارتفعت بنسبة 13 بالمائة وان هذه القروض غير مجدية لأنها تدخل في النفقات العادية للدولة وليس في الاستثمار".

لا للاعتداء على مواطنينا بالخارج

لا للاعتداء على مواطنينا بالخارج

من أجل إقالة قنصل تونس بميلانو (إيطاليا)

تعرض مناضل الجبهة الشعبية في إيطاليا فتحي اليعقوبي إلى اعتداء سافر يوم الثلاثاء 21 جويلية الجاري من قبل أعوان القنصلية التونسية بميلانو وذلك تحت إشراف القنصل العام، 

وقد بلغ الأمر درجة كبيرة من الخطورة حيث تم احتجازه داخل القنصلية وتهديده بتلفيق قضية ضده.

حدث ذلك إثر تسجيل السيد فتحي اليعقوبي مقطع فيديو بهاتفه الجوال يصور معاناة ابناء جاليتنا في قنصلية ميلانو لاستخراج جوازات السفر او للقيام بخدمات إدارية أخرى، وما يلاقونه من معاملة لا إنسانية جراء رداءة الخدمات ونقص الموظفين وضيق قاعة الاستقبال...

ولم تكتف القنصل باحتجاز السيد فتحي اليعقوبي وتوعده بحرمانه من جواز سفره إذا ما رفض إتلاف المقطع الذي قام بتسجيله، بل قامت باستدعاء الأمن الإيطالي لمزيد الضغط عليه واجباره على فسخ التسجيل وهو ما حصل في النهاية (*).

ان هذه الحادثة الأليمة تؤكد مرة أخرى تواصل الاستهتار بمواطنينا بالخارج، على عكس ما تروج له الدعاية الرسمية المضللة، وأن الفساد لا يزال ينخر هذا المرفق العام. بل أكثر من ذلك، فما حصل يؤكد تواصل الاستبداد النوفمبري، وفي عديد الأحيان بنفس الأساليب ونفس الوجوه، داخل القنصليات بالخارج والتي لم تعرف إصلاحا يذكر تحت الحكومات المتعاقبة منذ قيام الثورة.

إن الجبهة الشعبية في إيطاليا اذ تعبر عن تضامنها المطلق مع السيد فتحي اليعقوبي، فهي تطالب بإقالة قنصل ميلانو وفتح تحقيق رسمي وجدي حول الإعتداء الذي تعرض له.

كما تطالب بإصلاح وتعصير الإدارة والخدمات القنصلية وتوفير الاعتمادات البشرية والمادية اللازمة لضمان كرامة مواطنينا بالخارج خصوصا في هذه الفترة من السنة التي تتزامن مع عودتهم لأرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية وملاقاة العائلة.

إيطاليا، في 29 جويلية 2015

الجبهة الشعبية - تنسيقية إيطاليا

المنسق العام

وحيد الغريبي

ميزانية الفسّاد و نهب العباد

ميزانية الفسّاد و نهب العباد

الميزانية التكميلية بردا و سلاما على الفاسدين و رجما للسويّين و الموظفين و الفقراء

منجي الرحوي: قانون المالية التكميلي لسنة 2015 

"فضيحة" بأتم معنى الكلمة

حذار من مؤامرات المتهربين من الجباية و المخربين للميزانية

كل ترفيع في الضريبة على الدخل في اطار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 في ظل اطلاق العنان للسماسرة في الملفات الجبائية ومخربي الخزينة العامة والراشين والمرتشين والمتهربين من دفع الضريبة وممارسي الغش الجبائي علما ان عدد هؤلاء يقدر بمئات الالاف لا يمكن ان يصب الا في خانة الارهاب الجبائي. 

في هذا الاطار، يمكن ان يتعرض من يقومون بواجبهم الجبائي الى مؤامرة تتمثل في اضافة فصول الى مشروع قانون المالية المقدم من قبل وزارة المالية بتعلة النزول عند رغبة بعض نواب الغلبة يتم من خلالها نهب من يقومون بواجبهم الجبائي مثلما هو الشان بالنسبة لنسب الاداء المشطة المضمنة بجدول الضريبة على الدخل والتي يعتزم الفاسدون الترفيع فيها عوض التخفيض فيها بما انه تم التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من 35 بالمائة الى 25 بالمائة.

اين هي النقابات العمالية لكي تتحرك بقوة وبسرعة بسرعة قبل فوات الاوان. 

كان من المفروض التخفيض في نسب الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين بعد ان تم تخفيض نسبة الضريبة على الشركات من 35 بالمائة الى 25 بالمائة وليس العكس. 

لماذا لم يتضمن مشروع قانون المالية احكاما ناجعة من شانها مكافحة التهرب الجبائي:

- كحذف سقوط حق الدولة بمرور الزمن 

- وحرمان المتهربين من دفع الضريبة من الانتفاع بالمرفق العمومي 

خاصة ان الالاف من اصحاب المهن الحرة ينشطون بدون باتيندة واحداث سجل وطني للمتحيلين والمتهربين من دفع الضريبة وممارسي الغش مثلما فعلت ذلك الجزائر في اطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009 

- والتشهير بالمتهربين من دفع الضريبة مثلما هو الشان داخل امريكا وبريطانيا وكندا وجنوب افريقيا 

- واحداث وكيل جمهورية مالي يعنى بمكافحة التهرب الجبائي والجرائم المالية والفساد مثلما فعلت ذلك فرنسا في موفى سنة 2013 بمقتضى القانون عدد 1117 لسنة 2013 

- ورفع السر المهني دون قيد او شرط مثلما هو الشان داخل البيلدان المتطورة 

- وجعل الواجب الجبائي شرطا من شروط المواطنة وايجاد الادارة المختصة التي تعنى بالاجانب الذين يمارسون تحيلا جبائيا فضيعا مثلما فعلت جارتنا الجزائر 

- ورفض الفواتير الصادرة عن اشخاص يباشرون انشطة اقتصادية ومهنية على وجه غير قانوني او عن اشخاص منتصبين بجنات ضريبية لمواجهة السوق الموازية والتحيل 

- وابلاغ امر السماسرة في الملفات الجبائية والمتحيلين والفاسدين للنيابة العمومية تطبيقا لاحكام الفصل 9 من قانون المستشارين الجبائيين والفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية 

- وعدم حصر تحريك الدعوى العمومية من قبل وزير المالية دون سواه في خرق للمبادئ الاجرائية

- واخراج المجلس الوطني للجباية من غيبوبته نتيجة فقدانه للاستقلالية 

- وايجاد الية لمراقبة اعمال المراقبين وايجاد الية اخبار مثلما فعلت ذلك الولايايات المتحدة الامريكية سنة 2007 لمحكافحة التهرب الجبائي 

- وايجاد ادارة تعنى بمكافحة الجريمة الجبائية مثلما فعلت ذلك الدول المتقدمة

- وتحوير الفصول 39 و42 و60 و130 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية المخالفة للقوانين المهنية والتي تسمح للسماسرة ومخربي الخزينة العامة بالتدخل في الملفات الجبائية لانها نصت على امكانية ان يستعين المطالب بالاداء بمن يختاره في خرق للقوانين المهنية وللدستور عوض التنصيص على ضرورة ان يستعين بمستشار من بين الاشخاص المؤهلين قانونا.

جدول الضريبة على الدخل المعمول به حاليا

الشرائح النسب

0 إلى 1.500 دينار 0%

1.500 إلى 5.000 دينار 15%

5.000 إلى10.000 دينار 20%

10.000 إلى20.000 دينار 25%

20.000 إلى 50.000 دينار 30%

ما فوق 50.000 دينار 35%

جدول الضريبة على الدخل الجديد في اطار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015

الشرائح النسب

0 إلى 5.000 دينار 0%

5.000 إلى 10.000 دينار 26%

10.000 إلى20.000 دينار 28%

20.000 إلى30.000 دينار 32%

30.000 إلى 50.000 دينار 35%

ما فوق 50.000 دينار 38%

ملاحظة هامة : يبدو ان هذا الجدول لم يضمن بالمشروع الموجود على موقع وزارة المالية وقد تم اقحامه الان في المشروع في اطار مؤامرة شارك فيها بعض نواب النكبة والغلبة عوض اقتراح ما من شانه ملاحقة مئات الالاف من الذين لا يدفعون الضريبة. 

هل سيقبل الاجراء التنقيص في اجورهم من اجل تمويل المرفق العمومي الذي ينتفع به المتهربون من دفع الضريبة واجور الفاسدين والمرتشين المحتلين اليوم للادارة ام ان تلك الزيادة سوف تتحملها المؤسسة على حساب قدراتها التنافسية.

حذار من مؤامرات المتهربين من الجباية و المخربين للميزانية

كل ترفيع في الضريبة على الدخل في اطار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 في ظل اطلاق العنان للسماسرة في الملفات الجبائية ومخربي الخزينة العامة والراشين والمرتشين والمتهربين من دفع الضريبة وممارسي الغش الجبائي علما ان عدد هؤلاء يقدر بمئات الالاف لا يمكن ان يصب الا في خانة الارهاب الجبائي. 

في هذا الاطار، يمكن ان يتعرض من يقومون بواجبهم الجبائي الى مؤامرة تتمثل في اضافة فصول الى مشروع قانون المالية المقدم من قبل وزارة المالية بتعلة النزول عند رغبة بعض نواب الغلبة يتم من خلالها نهب من يقومون بواجبهم الجبائي مثلما هو الشان بالنسبة لنسب الاداء المشطة المضمنة بجدول الضريبة على الدخل والتي يعتزم الفاسدون الترفيع فيها عوض التخفيض فيها بما انه تم التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من 35 بالمائة الى 25 بالمائة.

اين هي النقابات العمالية لكي تتحرك بقوة وبسرعة بسرعة قبل فوات الاوان. 

كان من المفروض التخفيض في نسب الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين بعد ان تم تخفيض نسبة الضريبة على الشركات من 35 بالمائة الى 25 بالمائة وليس العكس. 

لماذا لم يتضمن مشروع قانون المالية احكاما ناجعة من شانها مكافحة التهرب الجبائي:

- كحذف سقوط حق الدولة بمرور الزمن 

- وحرمان المتهربين من دفع الضريبة من الانتفاع بالمرفق العمومي 

خاصة ان الالاف من اصحاب المهن الحرة ينشطون بدون باتيندة واحداث سجل وطني للمتحيلين والمتهربين من دفع الضريبة وممارسي الغش مثلما فعلت ذلك الجزائر في اطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009 

- والتشهير بالمتهربين من دفع الضريبة مثلما هو الشان داخل امريكا وبريطانيا وكندا وجنوب افريقيا 

- واحداث وكيل جمهورية مالي يعنى بمكافحة التهرب الجبائي والجرائم المالية والفساد مثلما فعلت ذلك فرنسا في موفى سنة 2013 بمقتضى القانون عدد 1117 لسنة 2013 

- ورفع السر المهني دون قيد او شرط مثلما هو الشان داخل البيلدان المتطورة 

- وجعل الواجب الجبائي شرطا من شروط المواطنة وايجاد الادارة المختصة التي تعنى بالاجانب الذين يمارسون تحيلا جبائيا فضيعا مثلما فعلت جارتنا الجزائر 

- ورفض الفواتير الصادرة عن اشخاص يباشرون انشطة اقتصادية ومهنية على وجه غير قانوني او عن اشخاص منتصبين بجنات ضريبية لمواجهة السوق الموازية والتحيل 

- وابلاغ امر السماسرة في الملفات الجبائية والمتحيلين والفاسدين للنيابة العمومية تطبيقا لاحكام الفصل 9 من قانون المستشارين الجبائيين والفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية 

- وعدم حصر تحريك الدعوى العمومية من قبل وزير المالية دون سواه في خرق للمبادئ الاجرائية

- واخراج المجلس الوطني للجباية من غيبوبته نتيجة فقدانه للاستقلالية 

- وايجاد الية لمراقبة اعمال المراقبين وايجاد الية اخبار مثلما فعلت ذلك الولايايات المتحدة الامريكية سنة 2007 لمحكافحة التهرب الجبائي 

- وايجاد ادارة تعنى بمكافحة الجريمة الجبائية مثلما فعلت ذلك الدول المتقدمة

- وتحوير الفصول 39 و42 و60 و130 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية المخالفة للقوانين المهنية والتي تسمح للسماسرة ومخربي الخزينة العامة بالتدخل في الملفات الجبائية لانها نصت على امكانية ان يستعين المطالب بالاداء بمن يختاره في خرق للقوانين المهنية وللدستور عوض التنصيص على ضرورة ان يستعين بمستشار من بين الاشخاص المؤهلين قانونا.

جدول الضريبة على الدخل المعمول به حاليا

الشرائح النسب

0 إلى 1.500 دينار 0%

1.500 إلى 5.000 دينار 15%

5.000 إلى10.000 دينار 20%

10.000 إلى20.000 دينار 25%

20.000 إلى 50.000 دينار 30%

ما فوق 50.000 دينار 35%

جدول الضريبة على الدخل الجديد في اطار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015

الشرائح النسب

0 إلى 5.000 دينار 0%

5.000 إلى 10.000 دينار 26%

10.000 إلى20.000 دينار 28%

20.000 إلى30.000 دينار 32%

30.000 إلى 50.000 دينار 35%

ما فوق 50.000 دينار 38%

ملاحظة هامة : يبدو ان هذا الجدول لم يضمن بالمشروع الموجود على موقع وزارة المالية وقد تم اقحامه الان في المشروع في اطار مؤامرة شارك فيها بعض نواب النكبة والغلبة عوض اقتراح ما من شانه ملاحقة مئات الالاف من الذين لا يدفعون الضريبة. 

هل سيقبل الاجراء التنقيص في اجورهم من اجل تمويل المرفق العمومي الذي ينتفع به المتهربون من دفع الضريبة واجور الفاسدين والمرتشين المحتلين اليوم للادارة ام ان تلك الزيادة سوف تتحملها المؤسسة على حساب قدراتها التنافسية.

لسعد الذوادي