ميزانية الفسّاد و نهب العباد

ميزانية الفسّاد و نهب العباد

الميزانية التكميلية بردا و سلاما على الفاسدين و رجما للسويّين و الموظفين و الفقراء

منجي الرحوي: قانون المالية التكميلي لسنة 2015 

"فضيحة" بأتم معنى الكلمة

حذار من مؤامرات المتهربين من الجباية و المخربين للميزانية

كل ترفيع في الضريبة على الدخل في اطار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 في ظل اطلاق العنان للسماسرة في الملفات الجبائية ومخربي الخزينة العامة والراشين والمرتشين والمتهربين من دفع الضريبة وممارسي الغش الجبائي علما ان عدد هؤلاء يقدر بمئات الالاف لا يمكن ان يصب الا في خانة الارهاب الجبائي. 

في هذا الاطار، يمكن ان يتعرض من يقومون بواجبهم الجبائي الى مؤامرة تتمثل في اضافة فصول الى مشروع قانون المالية المقدم من قبل وزارة المالية بتعلة النزول عند رغبة بعض نواب الغلبة يتم من خلالها نهب من يقومون بواجبهم الجبائي مثلما هو الشان بالنسبة لنسب الاداء المشطة المضمنة بجدول الضريبة على الدخل والتي يعتزم الفاسدون الترفيع فيها عوض التخفيض فيها بما انه تم التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من 35 بالمائة الى 25 بالمائة.

اين هي النقابات العمالية لكي تتحرك بقوة وبسرعة بسرعة قبل فوات الاوان. 

كان من المفروض التخفيض في نسب الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين بعد ان تم تخفيض نسبة الضريبة على الشركات من 35 بالمائة الى 25 بالمائة وليس العكس. 

لماذا لم يتضمن مشروع قانون المالية احكاما ناجعة من شانها مكافحة التهرب الجبائي:

- كحذف سقوط حق الدولة بمرور الزمن 

- وحرمان المتهربين من دفع الضريبة من الانتفاع بالمرفق العمومي 

خاصة ان الالاف من اصحاب المهن الحرة ينشطون بدون باتيندة واحداث سجل وطني للمتحيلين والمتهربين من دفع الضريبة وممارسي الغش مثلما فعلت ذلك الجزائر في اطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009 

- والتشهير بالمتهربين من دفع الضريبة مثلما هو الشان داخل امريكا وبريطانيا وكندا وجنوب افريقيا 

- واحداث وكيل جمهورية مالي يعنى بمكافحة التهرب الجبائي والجرائم المالية والفساد مثلما فعلت ذلك فرنسا في موفى سنة 2013 بمقتضى القانون عدد 1117 لسنة 2013 

- ورفع السر المهني دون قيد او شرط مثلما هو الشان داخل البيلدان المتطورة 

- وجعل الواجب الجبائي شرطا من شروط المواطنة وايجاد الادارة المختصة التي تعنى بالاجانب الذين يمارسون تحيلا جبائيا فضيعا مثلما فعلت جارتنا الجزائر 

- ورفض الفواتير الصادرة عن اشخاص يباشرون انشطة اقتصادية ومهنية على وجه غير قانوني او عن اشخاص منتصبين بجنات ضريبية لمواجهة السوق الموازية والتحيل 

- وابلاغ امر السماسرة في الملفات الجبائية والمتحيلين والفاسدين للنيابة العمومية تطبيقا لاحكام الفصل 9 من قانون المستشارين الجبائيين والفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية 

- وعدم حصر تحريك الدعوى العمومية من قبل وزير المالية دون سواه في خرق للمبادئ الاجرائية

- واخراج المجلس الوطني للجباية من غيبوبته نتيجة فقدانه للاستقلالية 

- وايجاد الية لمراقبة اعمال المراقبين وايجاد الية اخبار مثلما فعلت ذلك الولايايات المتحدة الامريكية سنة 2007 لمحكافحة التهرب الجبائي 

- وايجاد ادارة تعنى بمكافحة الجريمة الجبائية مثلما فعلت ذلك الدول المتقدمة

- وتحوير الفصول 39 و42 و60 و130 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية المخالفة للقوانين المهنية والتي تسمح للسماسرة ومخربي الخزينة العامة بالتدخل في الملفات الجبائية لانها نصت على امكانية ان يستعين المطالب بالاداء بمن يختاره في خرق للقوانين المهنية وللدستور عوض التنصيص على ضرورة ان يستعين بمستشار من بين الاشخاص المؤهلين قانونا.

جدول الضريبة على الدخل المعمول به حاليا

الشرائح النسب

0 إلى 1.500 دينار 0%

1.500 إلى 5.000 دينار 15%

5.000 إلى10.000 دينار 20%

10.000 إلى20.000 دينار 25%

20.000 إلى 50.000 دينار 30%

ما فوق 50.000 دينار 35%

جدول الضريبة على الدخل الجديد في اطار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015

الشرائح النسب

0 إلى 5.000 دينار 0%

5.000 إلى 10.000 دينار 26%

10.000 إلى20.000 دينار 28%

20.000 إلى30.000 دينار 32%

30.000 إلى 50.000 دينار 35%

ما فوق 50.000 دينار 38%

ملاحظة هامة : يبدو ان هذا الجدول لم يضمن بالمشروع الموجود على موقع وزارة المالية وقد تم اقحامه الان في المشروع في اطار مؤامرة شارك فيها بعض نواب النكبة والغلبة عوض اقتراح ما من شانه ملاحقة مئات الالاف من الذين لا يدفعون الضريبة. 

هل سيقبل الاجراء التنقيص في اجورهم من اجل تمويل المرفق العمومي الذي ينتفع به المتهربون من دفع الضريبة واجور الفاسدين والمرتشين المحتلين اليوم للادارة ام ان تلك الزيادة سوف تتحملها المؤسسة على حساب قدراتها التنافسية.

حذار من مؤامرات المتهربين من الجباية و المخربين للميزانية

كل ترفيع في الضريبة على الدخل في اطار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 في ظل اطلاق العنان للسماسرة في الملفات الجبائية ومخربي الخزينة العامة والراشين والمرتشين والمتهربين من دفع الضريبة وممارسي الغش الجبائي علما ان عدد هؤلاء يقدر بمئات الالاف لا يمكن ان يصب الا في خانة الارهاب الجبائي. 

في هذا الاطار، يمكن ان يتعرض من يقومون بواجبهم الجبائي الى مؤامرة تتمثل في اضافة فصول الى مشروع قانون المالية المقدم من قبل وزارة المالية بتعلة النزول عند رغبة بعض نواب الغلبة يتم من خلالها نهب من يقومون بواجبهم الجبائي مثلما هو الشان بالنسبة لنسب الاداء المشطة المضمنة بجدول الضريبة على الدخل والتي يعتزم الفاسدون الترفيع فيها عوض التخفيض فيها بما انه تم التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من 35 بالمائة الى 25 بالمائة.

اين هي النقابات العمالية لكي تتحرك بقوة وبسرعة بسرعة قبل فوات الاوان. 

كان من المفروض التخفيض في نسب الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين بعد ان تم تخفيض نسبة الضريبة على الشركات من 35 بالمائة الى 25 بالمائة وليس العكس. 

لماذا لم يتضمن مشروع قانون المالية احكاما ناجعة من شانها مكافحة التهرب الجبائي:

- كحذف سقوط حق الدولة بمرور الزمن 

- وحرمان المتهربين من دفع الضريبة من الانتفاع بالمرفق العمومي 

خاصة ان الالاف من اصحاب المهن الحرة ينشطون بدون باتيندة واحداث سجل وطني للمتحيلين والمتهربين من دفع الضريبة وممارسي الغش مثلما فعلت ذلك الجزائر في اطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009 

- والتشهير بالمتهربين من دفع الضريبة مثلما هو الشان داخل امريكا وبريطانيا وكندا وجنوب افريقيا 

- واحداث وكيل جمهورية مالي يعنى بمكافحة التهرب الجبائي والجرائم المالية والفساد مثلما فعلت ذلك فرنسا في موفى سنة 2013 بمقتضى القانون عدد 1117 لسنة 2013 

- ورفع السر المهني دون قيد او شرط مثلما هو الشان داخل البيلدان المتطورة 

- وجعل الواجب الجبائي شرطا من شروط المواطنة وايجاد الادارة المختصة التي تعنى بالاجانب الذين يمارسون تحيلا جبائيا فضيعا مثلما فعلت جارتنا الجزائر 

- ورفض الفواتير الصادرة عن اشخاص يباشرون انشطة اقتصادية ومهنية على وجه غير قانوني او عن اشخاص منتصبين بجنات ضريبية لمواجهة السوق الموازية والتحيل 

- وابلاغ امر السماسرة في الملفات الجبائية والمتحيلين والفاسدين للنيابة العمومية تطبيقا لاحكام الفصل 9 من قانون المستشارين الجبائيين والفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية 

- وعدم حصر تحريك الدعوى العمومية من قبل وزير المالية دون سواه في خرق للمبادئ الاجرائية

- واخراج المجلس الوطني للجباية من غيبوبته نتيجة فقدانه للاستقلالية 

- وايجاد الية لمراقبة اعمال المراقبين وايجاد الية اخبار مثلما فعلت ذلك الولايايات المتحدة الامريكية سنة 2007 لمحكافحة التهرب الجبائي 

- وايجاد ادارة تعنى بمكافحة الجريمة الجبائية مثلما فعلت ذلك الدول المتقدمة

- وتحوير الفصول 39 و42 و60 و130 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية المخالفة للقوانين المهنية والتي تسمح للسماسرة ومخربي الخزينة العامة بالتدخل في الملفات الجبائية لانها نصت على امكانية ان يستعين المطالب بالاداء بمن يختاره في خرق للقوانين المهنية وللدستور عوض التنصيص على ضرورة ان يستعين بمستشار من بين الاشخاص المؤهلين قانونا.

جدول الضريبة على الدخل المعمول به حاليا

الشرائح النسب

0 إلى 1.500 دينار 0%

1.500 إلى 5.000 دينار 15%

5.000 إلى10.000 دينار 20%

10.000 إلى20.000 دينار 25%

20.000 إلى 50.000 دينار 30%

ما فوق 50.000 دينار 35%

جدول الضريبة على الدخل الجديد في اطار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015

الشرائح النسب

0 إلى 5.000 دينار 0%

5.000 إلى 10.000 دينار 26%

10.000 إلى20.000 دينار 28%

20.000 إلى30.000 دينار 32%

30.000 إلى 50.000 دينار 35%

ما فوق 50.000 دينار 38%

ملاحظة هامة : يبدو ان هذا الجدول لم يضمن بالمشروع الموجود على موقع وزارة المالية وقد تم اقحامه الان في المشروع في اطار مؤامرة شارك فيها بعض نواب النكبة والغلبة عوض اقتراح ما من شانه ملاحقة مئات الالاف من الذين لا يدفعون الضريبة. 

هل سيقبل الاجراء التنقيص في اجورهم من اجل تمويل المرفق العمومي الذي ينتفع به المتهربون من دفع الضريبة واجور الفاسدين والمرتشين المحتلين اليوم للادارة ام ان تلك الزيادة سوف تتحملها المؤسسة على حساب قدراتها التنافسية.

لسعد الذوادي