الميزانية التكميلية هي إملاءات مافيا المال

الميزانية التكميلية هي إملاءات مافيا المال 

الميزانية التكميلية هي إملاءات مافيا المال و ستكون مليئة بإجراءات موجعة للموظفين و الفقراء و  ستزيدهم ألاما على ألامهم و نعيما للفاسدين و مافيا المال ستزيدهم رخاء على رخائهم و هي ستكون وبالا على تونس و التونسيين

أكد الخبير الاقتصادي والقيادي في الجبهة الشعبية لطفي بن عيسى، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 30 جويلية 2015، في تعليقه على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015، 

ان التمشي العام للقانون هو تمش خاطئ ومثله مثل الميزانيات السابقة التي تعتمد النهج الليبرالي والذي يمتثل للوصفة التي أعدها صندوق النقد الدولي منذ 2013، وفق تعبيره.

وأضاف بن عيسى انه لا توجد ارادة سياسية للخروج من املاءات صندوق النقد الدولي من طرف الحكومة بل على العكس تماما هي تطبق هذه الاملاءات وسياسة الصندوق بصفة عمياء خاصة ان نفس الأسباب تؤدي الى نفس النتائج، على حد قوله.

هذا ورأى الخبير الاقتصادي ان العناصر والمؤشرات التي بني عليها القانون قد تغيرت كسعر برميل النفط وسعر الدولار من جهة، وفي علاقة بالوضع الاقتصادي للبلاد اليوم خاصة وان تونس تعيش في وضع انكماش اقتصادي بما معناه ان" التطور في نسبة النمو يكون سلبيا بالنسبة لثلاثيتين متتاليتين" 

وهو ما حصل خلال الثلاثية الأولى والثانية لسنة 2015،من جهة ثانية بحذف الحكومة لألف و100 مليار من المصاريف المتخلدة بذمة تسديد الأجور والخدمات والنفقات العامة من 29ألف مليار لتصبح 28 ألف مليار.

وأكد بن عيسى في ذات السياق، ضرورة مراجعة حجم الميزانية وإجراء مراجعة شاملة وعميقة لمنوال التنمية كحل عاجل قائلا "يكفينا النتائج السلبية للسياسات السابقة والا سنجد انفسنا أمام الاقتراض مرة أخرى خاصة وان نسبة المديونية ارتفعت بنسبة 13 بالمائة وان هذه القروض غير مجدية لأنها تدخل في النفقات العادية للدولة وليس في الاستثمار".