نحن أيضا "أحرار" في السير إلى حيث نريد

نحن أيضا "أحرار" في السير إلى حيث نريد

إن الذين لا يتعامون عن عمد يرون لا محالة أن الإتجاه "النقدي" الجديد لندوة الجبهة الشعبية المقبلة ليس إلا مظهرا جديدا من مظاهر الإنتهازية.

وإذا حكمنا على الناس لا على أساس الرداء البراق الذي يضعونه على أنفسهم بأنفسهم،و لا على أساس اللقب الطنان الذي ينتحلونه لأنفسهم،

بل على أساس تصرفاتهم وعلى أساس ما يدعون إليه في الواقع، يتضح أن "حرية النقد" للجبهة الشعبية و اعتبالر حق المستقلين داخل الجبهة مهضوما و الخوف من المحاصصة الحزبية و الخوف من التسلط الحزبي و غيرها من الحجج التي يقدمها نقادنا لا تعني إلا حرية الإتجاه الإنتهازي في تصفية الجبهة الشعبية ، حرية إدخال البلبلة و التشويش على ندوتها المقبلة.

الحرية كلمة عظيمة، لكن، تحت لواء حرية الصناعة شنت أفظع حروب السلب والنهب، وتحت لواء حرية العمل جرى نهب الشغيلة. وكلمة "حرية النقد" في استخدامها الحالي تتضمن مثل هذا الزيف. إن الذين يؤمنون حقا بأنهم دفعوا العلم إلى أمام لا يطلبون حرية وجود المفاهيم الجديدة إلى جانب المفاهيم القديمة، بل إبدال الجديدة بالقديمة. أما الصرخة الحالية: "عاشت حرية النقد !" فتشبه شديد الشبه حكاية الطبل الأجوف.

نحن في الجبهة الشعبية نسير جماعة متراصة في طريق وعر صعب، متكاتفين بقوة. ومن جميع الجهات يطوقنا الأعداء، وينبغي لنا أن نسير على الدوام تقريبا ونحن عرضة لنيرانهم.

لقد اتحدنا بملء إرادتنا، اتحدنا بغية مقارعة الأعداء بالذات، لا للوقوع في المستنقع المجاور الذي لامنا سكانه منذ البدء لأننا اتحدنا في جماعة على حدة وفضلنا طريق النضال على طريق المهادنة.

وإذا بعض منا يأخذ بالصياح: هلموا إلى هذا المستنقع ! وعندما يقال لهم: ألا تخجلون،

يعترضون قائلين: ما أجهلكم يا هؤلاء ! ألا تستحون أن تنكروا علينا حرية دعوتكم إلى الطريق الأحسن !

– صحيح، صحيح أيها السادة ! إنكم أحرار لا في أن تدعوا وحسب، بل أيضا في الذهاب إلى المكان الذي يطيب لكم، إلى المستنقع إن شئتم؛

ونحن نرى أن مكانكم أنتم هو المستنقع بالذات، ونحن على استعداد للمساعدة بقدر الطاقة على انتقالكم أنتم إليه.

ولكن رجاءنا أن تتركوا أيدينا، أن لا تتعلقوا بأذيالنا، أن لا تلطخوا كلمة الحرية العظمى، ذلك لأننا نحن أيضا "أحرار" في السير إلى حيث نريد، أحرار في النضال لا ضد المستنقع وحسب بل أيضا ضد الذين يعرجون عليه !

منقول عن لينين بتصرف

الحريّة وسلامة الإقتصاد هما دعامتا نجاح تونس

الحريّة وسلامة الإقتصاد هما دعامتا نجاح تونس

ونحن نتابع النّقاش حول مسألة تحفيظ القرآن في المدارس والمثليّة الجنسيّة وغيرهما من الأحداث المفاجئة،

فلنتذكّر بأنّه يُراد للبنك المركزيّ التونسيّ أن يكون مستقلاّ عن السيادة الوطنيّة ومرتبطا بإرادة أقطاب الإمبرياليّة العالميّة وبأنّ ممثّلا عن وزارة الخزانة الأمريكيّة أضحى يقيم بين أروقته منذ مدّة،

ولنتذكّر بأنّ صراعا بِدَوِيّ القنابل يدور حول المناجم والثروات البتروليّة بين كبرى الشركات العابرة للقارات،

وكلّنا يعلم أنّ هذه الحكومة تسير بنا إلى بلوغ نسبة تداين ستقارب الستين بالمائة من الناتج الدّاخلي الخام،

وبأنّ هنك إرادة "فوق قضائيّة" تسعى لدفن ملفّ الإغتيالات السّياسيّة والإرهاب.

ولنفهم أنّ هذه الحكومة العميلة لن تجد لها سندا لتمرير مشاريع نهب البلاد لصالح الرّأسماليّة العالميّة إلاّ عبر أسكات صوت الشّعب...إنْ عُنفًا بواسطة أعوان الصحبي الجويني أو تخديرا بواسطة شيوخ و كهنة راشد الغنوشي.

الحريّة وسلامة الإقتصاد هما دعامتا نجاح تونس...وعليهما وجب تركيز الإنتباه وتعميق النّقاش ومن أجلهما يتحرّك الشّارع.

ما عدا ذلك، في هذه المرحلة، ليس سوى غباء وصبيانيّة.

هذه هي الأجندة الصّحيحة، فلنفرضها بالفكر والشّارع.

وليد سلامة - سوسة في 27 أفريل 2016

القتلة المجرمون في تونس بالحرية ينعمون

القتلة المجرمون في تونس بالحرية ينعمون

هل تعدٌل حراير تونس و أحرارها و الجبهة الشعبية و الفوى و الشخصيات الثورية و الديمقراطية و الإتحاد العام التونسي للشغل بوصلة المسار الثوري؟؟

فالثورة المضادة التي يقودها رموز التجمع والإخوانجية برعاية الغرب و الخليج تريد أن تعصف بالقليل من المكاسب التي حققها الشعب بتكاليف غالية من دماء رموزه السياسية و أمنييه و جيشه

و نراهم تطلقون صراح المجرمين القتلة المتورطين في قتل لطفي نقض و إغتيال شكري بلعيد و الحاج محمد البراهمي و سقراط الشارني و رجال أمننا و عناصر جيشنا

و يفرضون قانون المصالحة مع كل فاسد و مجرم أضر بتونس و بمالها أو بمواطنيها و يعملون جاهدين على تحويل تونس إلى بلد مافيوزي حوت ياكل حوت و قليل الجهد يموت

 و لتحقيق ذلك هم يحاولون تدجين الإتحاد و الإعلام و التضييق على الحريات و تعطيل حق التظاهربالعصى الغليطة لكي لا يقع فضحهم و التصدي لهم

"شاشية" السبسي بلون دماء البراهمي و بلعيد

"شاشية" السبسي بلون دماء البراهمي و بلعيد

شهرزاد عكاشة/سكوب أنفو

أول مقال رأي لي في جريدة سكوب انفو .. من وحي اطلاق سراح المتورط في اغتيال الشهيدين بلعيد و البراهمي عبد الكريم العبيدي

.... 

بقلم رئيسة التحرير  شهرزاد عكاشة

حين ترشح للانتخابات الرئاسية، وعد الباجي قائد السبسي بالكشف عن قتلة الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي و الثأر للشهيد لطفي نقض و محاسبة كل من أجرم في حق البلاد و تسبب في أعمال العنف و الارهاب التي شهدتها تونس منذ ما يسمى ب،"الثورة المجيدة".

وعد قائد السبسي أيضا بمحاسبة كل من أرسل الشباب التونسي للمحرقة السورية و بإعادة تونس لمكانتها السابقة ديبلوماسيا و للدولة هيبتها و بالنهوض بالاقتصاد ....

وعد و وعد و كأغلب السياسيين لم يفِ... لتصبح البلد في عهده كالناقة تبول الى الخلف كما يقول المثل التونسي...

ليس لأنها تشكو نقصا في الكفاءات و لا الأدمغة و لكنها تشكو من علل محددة و هي انتهازية سياسييها و عمالتهم المفرطة.

من المفروض أن لا يدعو الأمر للاستغراب مادام اتفاق باريس لا يزال ساريا ، و ما دام مفعول أقراص "الكابتاغون" التي سقتها أذرع المافيا للشيخ قائد السبسي لا يزال فاعلا، ممّا جعله يتجول مبتهجا في أروقة معرض الابتكار للصناعات التقليدية بعد سويعات من إطلاق متورط في اغتيال شهيدين رمزين كادت عملية اغتيالهما أن تعصف بالبلد....

و غير عابئ بما يُحاك للبلاد من مؤامرات على يد حلفائه و غيرهم.. لا نعلم إن كان الشيخ قائد السبسي يعلم مثلنا أنه لا يؤتمن للنهضة جانب و أنها لن تتخلى عن العنف على خلفية إحدى أدبياتها القائلة بأنه "لا بد لكل فكرة قوة تسندها"

و هو الذي عاصر الحركة الاسلامية منذ نشأتها في أواخر السبعينات بحكم سنّه و واكب محاولاتها لاختراق وزارة الداخلية و الدفاع منذ الثمانينات و جرائمها الارهابية منذ تفجيري المنستير و سوسة وصولا الى التخطيط لتفجير طائرة الرئيس السابق أوائل التسعينات مرورا بأحداث أخرى...

و لكننا نعلم اليوم أنه يعلم بحكم وجوده على رأس الدولة أن حلفاءه قد اخترقوا وزارة الداخلية بعد أن أفرغوها من كفاءاتها (التي ترعبهم عودتها الى اليوم) و غيرها من وزارات السيادة ..

و نعلم أيضا أنه يعلم أن من وضع يده في أيديهم يتسترون على أماكن مخابئ السلاح و على المشتبه في انتماءهم في جرائم ارهابية و يوظفون القضاء و الأمن الموازيين للانقلاب يوما ما قد ينقلب فيه الرأي العام الدولي عليهم...

و رغم ذلك الشيخ الباجي لا يحرك ساكنا.

و لا نعلم أيضا إن كان الشيخ قائد السبسي و في رحلة تشبهه منذ اتفاق باريس 2013 براشد الغنوشي في ازدواجية الخطاب و الضحك على الذقون و الكذب في الوعود قد استفحل به الداء لتقليده في ارتداء الشاشية أم هل هي متلازمة عبد الفتاح مورو بعد أن انتابته متلازمة بورقيبة في الانتخابات الأخيرة؟

 .. الأحرى بالسيد رئيس تونس "المفدى" و عوض التغريد في سرب الاخوان أن ينهي مشواره السياسي بشكل مشرف وأن يفي بما وعد به خاصة في مسألة الكشف عن مدبري الاغتيالات السياسية و المسؤولين السياسيين الذين حرضوا على القيام بها و هو الذي استغلها أحسن استغلال في حملته الانتخابية ..

 في الوقت الذي يعلم فيه جل التونسيين التحريض الذي سبق اغتيال الشهيدين و من كان ضالعا فيه..

و في الوقت الذي أثبت فيه القضاء في محاضر مكافحة مع عدد من الارهابيين الموقوفين أن عبد الكريم العبيدي متورط إضافة الى الشهادات السرية و العلنية ...

 وعد قائد السبسي أيضا بتطهير القضاء الذي سبق و أن قال عنه أنه مخترق من الاسلاميين و أنه موظف سياسيا حين تم اتهامه بجرائم ضد اليوسفيين ، ليصبح ذات القضاء مستقلا عندما حكم ببراءته

و نعلم اليوم أنه سيظل "مستقلا" من باب المخاتلة و التهرب من المسؤولية للحفاظ على اتفاق يقضي بأن يكمل شيخ قرطاج مشواره السياسي رئيسا للجمهورية لا على حساب حزبه فقط بل على حساب البلد أيضا.

القضقاضي في عهد الترويكا أصبح شبحا لا نعلم الى الآن كيف استطاع أن يحلق بقدرة قادر من شارع الحبيب بورقيبة بعد عملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد الى جبال جندوبة و منها الى الكاف لتعلن عملية تصفيته في العاصمة ( رواد تحديدا) التي كانت ربما لطمس أي حقيقة عن من حرضه و سهل له عملية الاغتيال ..

ليخرج اليوم عبد الكريم العبيدي المتورط في اغتيال البراهمي( و الذي كان حاضرا على الميدان في مقتل القضقاضي و تم طرده من طرف الأمنيين في عملية رواد) بنفس الأذرع الخفية التي سهلت خروج غيره ممن علقت بهم قضايا ارهاب و عنف زمن الترويكا و هي ذات الاذرع التي مكنت المقبوض عليهم من ميليشيات فجر ليبيا في السجون التونسية من العودة الى قواعدهم في ليبيا سالمين.

خلاصة القول أن الشيخ الباجي قائد السبسي وعد و وعد و عد و لم نر من وعوده سوى انهيار الاقتصاد و اختراق أجهزة الدولة و قرب عملية الاجهاز عليها و هو الذي وعد بإعادة هيبتها ، فإذا به يتجول في المعارض بحثا عن "شاشية" يتميز بها كما تميز المرزوقي بالبرنس إبان تحالفه مع النهضة...

 ليتميز الاثنان بكونهما فقط بيادق نُفذت بهما عملية تدمير البلد الممنهجة.

بعد اطلاق سراح العبيدي - الحبيب الراشدي متاكد من براءة ابو عياض

بعد اطلاق سراح العبيدي - الحبيب الراشدي متاكد من براءة ابو عياض

تونس-الاخبارية-وطنية-قضاء-رصد

كتب النقابي الامني الحبيب الراشدي التحديثة التالية على جداره في الفايسبوك:

"بعد اطلاق سراح عبد الكريم العبيدى الذى اقتنعت دائرة الاتهام ببرائته من كل التهم وخاصة من شبهة تورطه فى قضية اغتيال امحمد البراهمى ....

أدعو السيد سيف الله بن حسين المعروف بأبو عياض الى العودة الى تونس والمثول أمام القضاء ....

والأكيد انه سيخرج بريئا ولو بعد حين .....

وحتما سيمكن من عفو تشريعى وسيكلف بمهام أخرى ....."..

مشكلتي الفساد و البطالة و كثرة الطحّانة

مشكلتي الفساد و البطالة و كثرة الطحّانة

من الاخر تحفيظ القرأن ما هوش مشكلتي وعمرها ما كانت مشكلة عند التوانسة

المثلية ما هيش مشكلتي وكانوا التوانسة ديما يتعاملوا معاها بالستر

ما هيش مشكلتي طلعات البجبوج  و هبطاتو  و خزعبلات الغنوش و مسرحياتو و دخلات مرزوق و خرجاتو  

أما مشكلتي في الإرهاب و الإغتيالات و دم شهدائنا 

أما مشكلتي  في إطلاق قتلة لطفي نقض و شكري بلعيد و الحاج محمد البراهمي و جيشنا و أمننا و إفلات النهضة من المحاسبة 

اما مشكلتي في اللي اتخطط ويتخطط في الظلمة بين زوز القرارم.

مشكلتي الي تشد بعظمتو في بن قردان وبرولوا الحكاية

مشكلتي في الحكومة اللي جات تعاون في الشعب ياخي هربتلو بالفاس.

مشكلتي نسبة النمو اللي قاعدة اطيح تحت 0.3.

مشكلتي القرض اللي تصحح وزاد في مديونية الدولة باش يمشي تعويضات قبل مؤتمر النهضة باش سيدي الشيخ ما يسهلوهوش ويني فلوس الجمعيات العالمية اللي كان يقبض فيهم في لندن و يباتو في بنما و غيرها من البنوك ونسي ما بعثهمشي لعايلات المسجونين و الأرامل و اليتامى.

مشكلتي نسبة التضخم اللي وصلت لاقصى درجاتها والقفة فارغة والمواطن غرق ولا عاد خالط لا على حليب صغارو و لا خضرة ولا غلة.

مشكلتي الناس اللي كل يوم تفتن بين التوانسة بحكايات من الحيط و مسرحيات سيئة الإخراج و تسب و تلعن في اليسار صباحا مساء و كل نهارباش تلهي ها الشعيب و بناته و أبنائه على مشاكلهم الصحيحة.

مشى في بالي التوانسة من حكاية برسيبوليس فاقوا ياخي كل مرض وعندو دواء يداويه كان المسطك تعب اللي يحب يشفيه.

برة كملوا عركتكم وسبكم وكان فقتوا سلموا علي شادد الخيوط يحرك فيكم بيهم.

انيس بن رجب العبيدي بتصرف

الإسلام السياسي ومحاولة التحكم في مفاصل الدولة الليبية

الإسلام السياسي ومحاولة التحكم في مفاصل الدولة الليبية

ميلاد عمر المزوغي

خاص: بانوراما الشرق الأوسط

البرلمان المنتخب شعبيا حاربه الإسلام السياسي منذ نشأته، واضطره الى عقد جلساته خارج العاصمة حيث استولوا عليها بقوة السلاح، وتم حرق الأملاك العامة والخاصة ومئات الشهداء من المدنيين العزل إضافة الى تهجير مناطق بأكملها، فأصبحت الدولة تحت حكم الانقلابيين يساعدهم في ذلك الغرب الاستعماري، حيث سحب سفاراته بدلا من الوقوف الى جانب الشرعية، اختلقت مسارات تصالحية في ظاهرها، بينما كان السعي لأجل سحب البساط من البرلمان.

لقد أفلح الإسلام السياسي وبدعم إقليمي ودولي في ان تكون له الغلبة في المجلس الرئاسي، الذي تؤول له كافة الصلاحيات، ومنها تعيين قيادات الجيش التي تحارب الإرهاب، ومحافظ البنك المركزي ورئيس مؤسسة النفط والمحكمة العليا وديوان المحاسبة الذي يراقب صرف الأموال العامة بمعنى ان المجلس الرئاسي أصبح سيد نفسه، فأفراده السبعة وأعضاء الحكومة يتصرفون وكأنهم نالوا الثقة، يقومون بزيارات محلية وخارجية، يجهزون لصفقات تشتم منها رائحة الفساد، خاصة عند الطلب من الأمم المتحدة بالأفراج عن الأموال المجمدة.

المؤتمر الوطني العام المنقلب على الشرعية، عدّل الدستور وضمّنه الاتفاق السياسي، حلّ نفسه ليظهر “خرج من الشرنقة “علينا في ثوب الجديد، المجلس الأعلى للدولة “مجلس الشيوخ” بصلاحيات تنافي المسندة اليه في الاتفاق السياسي، جامعا بين السلطات التشريعية والتنفيذية إضافة الى ابداء الراي والمشورة، لأن من يسمون أنفسهم بأنهم مشايخ واعيان القبائل والمدن لم يقوموا بواجباتهم على مدى خمس سنوات، وبالتالي على هؤلاء المشايخ والاعيان ان يحفظوا بعضا من ماء الوجه وينسحبوا من المشهد السياسي.

لم يتبقى امام الإسلام السياسي الا البرلمان المنتخب شعبيا، فاستطاع بطرق عدة استمالة بعض الأعضاء، وخاصة فريق الحوار عن البرلمان “عصابة الاربعة” لدى هيئة الحوار السياسي، الذي أصبح يقدم التنازلات تلو الأخرى بما فيها التنكر لتضحيات الجيش في محاربته للإرهاب بان جعل مصيره رهنا للمجلس الرئاسي, الذي يعلن جهارا نهارا معاداته لقيادات الجيش, من خلال فرض المادة الثامنة, حجة هؤلاء المصلحة العليا للبلد وما يعانيه الشعب من أزمات خانقة، جعلته يقف في طوابير لأجل استلام الراتب الذي يسلم له على دفعات، ربما لئلا يتعرض المواطن للسلب والنهب، ربما لترشيد الاستهلاك في ظل ارتفاع الأسعار (لم يعد يكفي سد الحاجيات الاساسية).

يبدو ان الإسلام السياسي رغم كل الوعود بالمناصب وشراء الذمم لبعض النواب، لم يستطع تامين النصاب لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري وبالتالي منح الثقة للحكومة، وفي محاولة بائسة ومفضوحة لن تنطلي على أحد، أقدم النواب الداعمين للحكومة على حذف المادة الثامنة، وهم يعلمون جيدا ان الغاءها يتطلب موافقة هيئة الحوار، ولأنهم لم يحققوا ما يتمنونه، فانهم يسعون جاهدين الى عقد جلسة للبرلمان بمكان اخر، ولكن ياترى هل سيؤمن النصاب”134 نائبا” في حال الانعقاد في مكان اخر؟ وهل سيضمنون128 نائبا لإقرار الميزانية العامة؟ ام ان الحكومة ستباشر عملها دونما حاجة لنيل الثقة من البرلمان الذي تمارس عليه الضغوط من كافة الأطراف بمن فيهم السيد كوبلر الذي امهله عشرة أيام للاجتماع ومنح الثقة، ربما في حال عدم حدوث ذلك يعتبر البرلمان فاقدا للشرعية وقد تفرض عقوبات مادية ومعنوية على الرافضين لمنح الثقة للحكومة.

السيد كوبلر نصب نفسه حاكما على ليبيا، فقال بان قيادة الجيش التي تخوض المعارك في الشرق الليبي لا تمثل كل الجيش الليبي “اعتراف ضمني بان هناك جيش” وبالتالي على العسكر ان يختاروا قيادة لهم، انها ولا شك دعوة صريحة لأفراد الجيش الليبي بالمناطق الأخرى بان يعلنوا عدم تبعيتهم لقيادة جعلت للعسكر قيمة وشان، بعد ان كانوا يقتلون بدم بارد في كل مكان وزمان على ايدي من يدعون الإسلام والثورة, وكلنا امل في ان يتنادى العسكر بكافة المناطق ويعلنون انضمامهم للقيادة التي جعلت من الجيش رقم صعب, واصبح يشكل هاجسا لمن كانوا يعتقدون بان العسكر لن تقوم لهم قائمة, هؤلاء الخونة كل همهم اسقاط قيادة الجيش لانهم يرون فيها نهايتهم المحتومة.

يبقى القول بان البرلمان يضم في صفوفه أناس شرفاء يأبون الاملاءات، ويرفضون الخنوع والرشاوى، وتعلق عليهم امال غالبية الليبيين ويعتبرون البرلمان خط الدفاع الأخير، لن يرضوا بان يسلموا البلد لحفنة من البشر، خريجي تورابورا، من جلبوا الناتو لقتل وتشريد الاف البشروتدميرالممتلكات العامة والخاصة.

فساد و إجرام حركة النهضة حسب أحد أبنائها

فساد و إجرام حركة النهضة حسب أحد أبنائها

منشق عن حركة النهضة يتحدث عن فساد وصراع أجنحة داخلها

نشرت بواسطة:كاتب غير مصنف 2012/12/03

، المصدر التونسية،

كشف القيادي السابق بحركة النهضة نبيل الرباعي في مقال نشره بمدونته بعنوان "وزارة الداخلية بين براثن حركة النهضة وأزلام النظام السابق" (اضغط هنا) العديد من الأسرار المتعلّقة بحركة النهضة.

وينطلق الرباعي بمقاله بالحديث عن وزارة الداخلية وعن إداراته الفرعية ومصالحها في حقبتي الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة ثمّ الرئيس المخلوع بن علي وصولا إلى الحديث عن حركة النهضة ووصولها إلى الحكم بعد الثورة والأساليب التي اعتمدتها في السلطة.

وتساءل "وبعد وصول حركة النهضة إلى الحكم تم تعيين السيد علي العريض وهو أحد أبناءها وزيرا للداخلية ظنا منها أنها ستسيطر على البلاد والعباد وبعد مرور 10 أشهر من توليه الوزارة يتساءل المرء ماذا تغير في وزراة الداخلية في عهد النهضة؟

هل تم تطهيرها من مجرميها؟ هل تم بسط الأمن في البلاد؟ هل تم تعيين الأكفأ والأصلح؟ هل طوينا صفحات التعذيب ؟ هل أصبح الأمن جمهوري ؟ هل أصبح المواطن عندما يدخل المراكز الأمنية يحس بكرامته؟ هل… ؟

هل…؟".

ويقول الرباعي إنه بعد تعيين علي العريض في 17 ديسمبر 2011 وزيرا للداخلية بعدما قاسى السجون طيلة 16 عاما في عهد الرئيس المخلوع كان ينتظر منه أن يكون "صوت الحق ويد العدل"، لكنه "عندما وصل إلى مركز السلطة وعوض أن يعمل على إرساء نظام عادل وترسيخ أفكارا إصلاحية وبناءة انضمّ إلى أباطرة الوزارة الفاسدين وأصبح حامي حماهم .

وتحدث الرباعي عما سماها أخطاء ارتكبت في عهد ويزر الداخلية علي العريض، مشيرا إلى أنّ الأخير قام بتعيين اشخاص لا دراية لها ولا خبرة لها في المجال الأمني والاستخباراتي.

ويقول "فمستشاري الوزير الأمنيين وهما فتحي البلدي والطاهر بوبحري، الأول كان عون أمن عادي تمّ ايقافه بعد اكتشاف انتمائه للمجموعة الأمنية لحركة النهضة والثاني كان مجرد طالب لما اكتشف أمره لانتمائه لنفس المجموعة وفر للخارج هروبا من الاعتقال، وعليه فمن غير المعقول إسناد منصب هام لأشخاص غير عارفين بأبسط قواعد العمل المخابراتي والأمني".

كما انتقد تعيين عبد المجيد البوزيدي مديرا عاما للأمن الوطني مؤكدا أنه كان من خاصة بن علي وتنقل بين جل الإدارات المهتمة بملف سلامة أمن الدولة ومكلف بالتنسيق بين المصالح المختصة وبن علي شخصيا وهذه هي المعادلة الصعبة، وفق قوله.

وانتقد تعيين وحيد التوجاني مديرا عاما للأمن العمومي، قائلا إنه "تقلد" العديد من المناصب في عهد بن علي و"تورط" في العديد من قضايا التعذيب والرشوة.

وقال إنه استفاد لما كان رئيس منطقة الأمن بالكاف "حيث استعمل زوجته للتحيّل على أهالي المنطقة بجعلها تصدر صكوك بدون رصيد ولتجنيبها المسائلة القانونية قام بفبركة شهائد طبية تفيد عدم تحملها المسؤولية الجزائية وقد أقامت لمدة أسبوع واحد بمستشفى الرازي ثم غادرته بعد أن تحصلت على شهادة تفيد عدم صحة مداركها العقلية"، وفق قوله.

ويواصل الرباعي انتقاده لحركة النهضة ووزير داخليتها علي العريض قائلا "ففي عهد وزير الداخلية والأمين العام المساعد لحركة النهضة الحاكم الفاعل في البلاد زهقت أربعة عشر روحا في مدة لا تتجاوز العشرة أشهر وجلهم من الإسلاميين أي أنه إذا حكمت حركة النهضة مدة 23 سنة فسيكون في رصيدها أكثر من 300 قتيل وهذه هي نتيجة اختياراته للمسؤولين بالوزارة

بينما طيلة فترة حكم بن علي الممتدة 23 سنة من 7 نوفمبر 1987 إلى 17 ديسمبر 2010 وحسب آخر إحصائيات المنظمات الحقوقية العالمية تسبب في قتل 49 مواطنا تونسيا أما بالاغتيال أو بالتعذيب أو نتيجة اهمال صحي بالسجون التونسية وبحكم منصبه فهو المسؤول الأول على أرواحهم أمام الله وأمام القانون وبعملية حسابية بسيطة فإن معدل الأرواح التي زهقت لا تتجاوز الاثنتين سنويا".

كما انتقد ما اسماه تداخلا بين حركة النهضة وأجهزة الدولة، قائلا إن "التداخل بين وزارة الداخلية وحزب حركة النهضة ليس أمرا محمودا ينتهي إلى تعطيل مؤسسات الدولة".

ويقول "وما يؤكد التداخل بين الوزارة والحركة ما حدث في ذكرى إحياء أحداث 9 أفريل بشارع الحبيب بورقيبة وجود مجموعات تابعة لمكاتب حركة النهضة من جهة وأفراد ينتمون إلى ما يسمى بالرابطة الوطنية لحماية الثورة تعاضد أعوان الأمن في قمع المحتجين والتصدي بعنف شديد وبقمع وحشي لمتظاهرين سلميين

وأحد هؤلاء عبد السلام التوكابري الذي يرأس مجموعة من أبناء الحركة مهتمة بالإعلام الالكتروني وتقوم بإنزال الأخبار الكاذبة والزائفة عن المعارضين وكانت النية الحقيقية من وراء تلك الهجمة هي تجريد هذا المكان من رمزيته بعدما احتضن أهم حدث في تاريخ تونس بعد استقلالها ألا وهو يوم 14 جانفي 2011 تاريخ الثورة التونسية".

ويتابع "ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد فقد تمادى المنتمون للحركة في استعمال سلطتها لمنفعتهم الشخصية أمثال زبير الشهودي ، الذي كان مجرد تلميذ في سنة 1991 بالمعهد الفني 9 أفريل يزاول تعليمه بالشعبة المهنية ميكانيك سيارات وكان حديث العهد بالصلاة بجامع الفتح بتونس العاصمة دفعه الحماس والتهور إلى المشاركة في عملية حرق سيارة للشرطة راسية أمام المعهد المذكور مما جعله يقضي أربعة عشر سنة سجنا تعرف خلالها على بعض قيادات حركة النهضة ومنهم علي العريض.

وبعد قضائه لفترة العقوبة وخروجه من السجن عمل في مجال العمل الاجتماعي التابع لحركة النهضة مع السيد صالح بن عبد الله البوغانمي إلا أن سوء تصرفه في الموارد وتشكي عائلات المساجين من عدم وصول المساعدات تكاثرت حوله الشكوك مما حدا بالسيد علي العريض للاستعانة به في قضاء بعض شؤونه المتعلقة بالحركة نظرا للمراقبة الأمنية الشديدة المفروضة عليه ولإبعاده عن العمل الاجتماعي الذي كان يقوم به".

ويمضي قائلا "وبعد الثورة والإعلان على الهيئة التأسيسية لحركة النهضة تم اقحامه بها وأسندت إليه مهمة شؤون مكتب الشيخ راشد الغنوشي علما وأنه لا يتقن حتى لغة الضاد وأصبح بذلك عين علي العريض التي لا تنام في مكتب الشيخ راشد

لكنه استغل هذا المنصب لمصلحته الشخصية وذلك بطلب مقابل لتسهيل مقابلة الشيخ راشد الغنوشي لكل قاصد يريد مقابلته لقضاء شأن من شؤونه والمثير في الأمر أن ابتزازه لطالبي المقابلة تنوع من شخص لآخر حيث تمثلت في هدايا وعطايا من غذائية إلى مالية ولم يقتصر الأمر على ذلك بل قام بتوصية من مشغليه من أحد أجنحة الحركة بالمساهمة في تدليس نتائج انتخابات مؤتمر المهزلة الأخير للحزب بالإضافة إلى تدخله في التعيينات في الوظائف السامية بالدولة".

ويتهم الرباعي المدعو زبير الشهودي أنه تم تجنيده قبل الثورة من مدير إدارة الأبحاث الخاصة بالإدارة المركزية للإستعلامات محمد الناصر من أجل إبلاغه كل المعلومات المتعلقة بالحركة بحكم قربه من علي العريض، وفق قوله.

ويقول الرباعي إنّ عملية "التداخل" بين حركة النهضة والدولة "لم تقتصر على الأمن العمومي (…) إذ طالت الديوانة التونسية فقد عمد المسمى منير الحناشي وهو سائق السيد عامر العريض رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة وشقيق وزير الداخلية إلى التدخل في الشؤون الداخلية وفي طريقة سير العمل بالديوانة بأسلوب حاشية بن علي سابقا وذلك بإخراج الحاويات والسلع المتواجدة بها بالتفافه على الطرق القانونية لمنفعته الشخصية ولإنارة القارئ الكريم فإن هذا الأخير هو من منفذي العملية الاجرامية لحرق مقر لجنة التنسيق بباب سويقة سنة 1991 والتي نتجت عنها موت حارسين".

واتهم في آخر مقاله سمير بن عمر (مستشار المرزوقي) وابراهيم القصاص (نائب بالتأسيسي) وعطية العثموني (مستقيل من الديمقراطي التقدمي) وآمال عمري (زوجة أحد أعضاء حركة النهضة) بالعمل سابقا مع أجهزة امن الدولة.