أين ذهبت أموال الشعب؟

أين ذهبت أموال الشعب؟

قروض بالمليارات عدى الإعانات و الهبات و ما وجد في الخزينة و تلك الأموال التي هي من الشعب مجباة في ها الـ8 سنوات:

29 جانفي 2016 | 21:00 

تحصلت تونس خلال سنة 2015 فقط على قروض بلغت قيمتها الجملية 6553 مليون دينار ولا تتوفر ارقام صحيحة بخصوص القروض والهبات و الإعانات الني اسندت لها منذ 2011...هذه المبالغ الضخمة يطالب الشعب اليوم بمعرفة اين صرفت...

تونس الشروق :

بالنظر الى حجم الديون الخارجية للبلاد يمكن تحديد رقم تقريبي يتعلق بمبالغ القروض التي تحصلت عليها بلادنا منذ 2011 فحسب تقرير للجنة الغاء القروض بالنسبة للعالم الثالث تضاعف حجم التداين الخارجي لتونس خلال السنوات الخمس الاخيرة ليصل الى 50,3 مليار دينار بعد ان كان الى حدود لحظة سقوط النظام السابق في حدود 25 مليار دينار 

اي ان الدولة اقترضت خلال فترات حكم الباجي قايد السبسي والترويكا والمهدي جمعة والحبيب الصيد ما قدره 25,3 مليار دينار دون احتساب الهبات والاعانات ولسائل ان يسال : اين ذهبت هذه الاموال وفي اي شان صرفت؟ 

اسئلة طرحت بشدة خلال موجة الاحتجاجات الاخيرة وتبنتها شخصيات سياسية وأحزاب ومنظمات تطالب اليوم :

اولا بالكشف عن حجم القروض والاعانات والهبات 

وثانيا عن مصير هذه المبالغ التي بدأ البعض يشكك في حسن تصرف الدولة فيها. 

ومن باب الطرافة قال احد المتظاهرين في ولاية القصرين «لو وزعت الدولة علينا ما تحصلت عليه من قروض فقط لنال كل تونسي ما يعادل اجرة عمل سنة كاملة لاستاذ تعليم ثانوي» 

ويحمل هذا التعليق في طياته الشكوك الكبيرة التي بدات تنتاب التونسيين في علاقة بحسن تصرف السياسيين في اموال الشعب. 

وبعد الجبهة الشعبية التي على لسان نائبها في مجلس نواب الشعب فتحي الشامخي قالت انها ستطلق مبادرة لتكوين لجنة وطنية للتحقيق في مآل القروض التي تحصلت عليها البلاد منذ سنة 1986, 

علا صوت المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية القاضية كلثوم كنو مطالبة محافظ البنك المركزي التونسي بـ«نشر المبلغ الذي كان مرصودا بالنك المركزي يوم 14 جانفي 2011 ومبالغ القروض والهبات التي تحصلت عليها الحكومات المتعاقبة ونشر كل المعلومات التي تخص صرف هذه المبالغ» 

كما طالبت كنو وزير المالية سليم شاكر بـ«الاذن لمصالح الضرائب والاداءات والقباضات المالية للقيام بعملية تدقيق في المكاسب التي تحصل عليها وزراء ما بعد الثورة واعضاء المجلس الوطني التأسيسي وعائلاتهم». 

والحقيقة ان ما تطالب به القاضية كلثوم كنو تحول الى مطلب شعبي بعد ان لمس الشعب ان عدد الاثرياء في تونس قد تضاعف بعد الثورة وتحسنت احوال عديد السياسين ولم تعد مظاهر الثراء مقتصرة على الميسورين بل تعدتها الى شرائح كانت في الامس القريب محسوبة على الطبقات الضعيفة والمتوسطة فالسيارات الفاخرة والمساكن الراقية والاسفار والملابس الفاخرة اصبحت امرا مألوفا عند عديد رجال ونساء السياسة في تونس خاصة ممن كانوا محسوبين على المعارضة في فترة حكم الرئيس الاسبق بن علي. 

وان كان من غير الممكن على اي جهة غير رسمية الاجابة عن هذه الاسئلة المتعلقة بمصير القروض والهبات التي تحصلت عليها البلاد فإن غالبية التونسيين باتوا مقتنعين ان ما صرف من مبالغ لتعويض المنتفعين بالعفو التشريعي العام يفسر في جزء منه مصير تلك الاموال...

على ذلك لم تكشف الحكومات المتعاقبة على السلطة منذ انتخابات اكتوبر 2011 عن اعداد المنتفعين بالتعويضات ولا عن المبالغ التي تقاضوها لتفتح باب الشكوك والتأويل على مصراعيه امام الشعب التونسي ليفسر كيف ما شاء طريقة التصرف في القروض والهبات و الإعانات ومداخيل الدولة من الجباية و الخطايا. 

هذا الملف مرشح ان يتحول الى قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار الهش في تونس امام عجز الجميع عن تحقيق ولو جزء بسيط من وعودهم الانتخابية لفائدة فقراء هذا البلد ومستضعفيه

.