حكومة الباجي قد تعيدنا لماضي ثرنا عليه

حكومة الباجي قد تعيدنا لماضي ثرنا عليه

المرحلة القادمة حرجة بالنسبة للشعب التونسي الذي يأمل من الحكومة الجديدة بعض الإصلاحات الإقتصادية الضرورية و المستعجلة  لتحدّ من البطالة و غلاء الأسعار و التخفيف من حدّة التهميش للجهات المحرومة و مقاومة الإرهاب ..و كلها

ستبقى من الوعود الإنتخابية يسمعها في كل الحملات الإنتخابية و لا يراها تتجسد في الواقع و لو للحظة هذا من جهة

ومن جهة ثانية المرحلة القادمة حرجة بالنسبة للحكومة التونسية الجديدة التّي ستكون بين المطرقة والسندان.

سيكون على الحكومة اعتماد تدابير تقشّفية من قبيل خفض الدّعم ورفع الأسعار، بالإضافة إلى خفض الإنفاق، لمواجهة عجز الموازنة وتفاقم المديونيّة، بما يتلاءم مع شروط المؤسّسات الماليّة العالميّة التّي تدفع نحو "إصلاحات هيكليّة" في المرحلة المقبلة. صعوبة هذه الإجراءات لا تكمن فقط في الغضب الشعبي الذّي قد تخلفه بل أيضا في غياب التوافق حول كلفتها الاجتماعيّة 

فهي مطالبة بترميم الوضع الاقتصادي بما يضمن حدّا
 أدنى من الاستقرار من جهة، والعمل على الحدّ من المطلبيّة وترويض الحراك الاجتماعي من دون إجراء إصلاحات جذريّة باتّجاه إعادة توزيع الثروة، من جهة ثانية. 

هذا يعني عمليّا العودة إلى المعالجات الأمنيّة للتناقضات الاقتصادية. واختيار الحبيب الصّيد يجب أن يُوضع في هذا الإطار.

تونس تعيش اليوم حالة إرتداد من ثورة إلى إعادة تشكّل للنظام القديم، ولو في شكل معدّل، خصوصا بعد فوز حركة نداء تونس في الانتخابات التشريعيّة وصعود رئيس الحركة الباجي قايد السبسي إلى رئاسة الجمهوريّة. 

و تكليف الحبيب الصّيد، المسؤول المخضرم، الذّي عمل في وزارة الداخليّة إبّان حكم بن علي قبل أن يُعيّن وزيرا للداخليّة بعد الثورة، ومن ثَمّ وزيرا مستشارا مكلّفا بالشؤون الأمنيّة لدى حمّادي الجبالي رئيس الحكومة الأولى التّي شكّلتها حركة النهضة المتأسلمة مع حلفائها إثر انتخابات المجلس التأسيسي في 2011.. 

و نظرا أن حركة نداء تونس لا تريد أن تتحمّل بمفردها ثقل إدارة مرحلة قد تستنزف شعبيتها، وهي تعلم أن إشراك حركة النهضة قد يساهم في تحمل الأعباء معا أو في استقرار الأوضاع بالنظر إلى وزنها السياسي كالقوّة الثانية، وإلى التقارب في الطروحات الاقتصادية، وبالنظر خصوصا إلى الخارطة الانتخابيّة التّي أفرزت استقطابا بين الشمال وبين الجنوب الذّي صوّت بكثافة للإسلاميين. إشراك حركة النهضة في الحكم سيفتح مجال المشاركة لنخب من الأطراف والجهات الداخليّة، وعموما لنُخب جديدة كانت مقصيّة لعقود، ممّا سيسمح بترويض الحراك الاجتماعي وضمان توازن النظام السياسي الجديد..

و هذا ما أثار المخاوف من عودة السلطويّة القديمة (التجمع)و الجديدة (النهضة)والتضييق على الحريّات وإمكانية العودة إلى الاستبداد.