حسب دائرة المحاسبات 800 مليارمن أيام حكم الترويكا بحّ!
فضيحة جديدة و جريمة أخرى تنضاف لمسلسل فضائح و جرائم النهضة في حق تونس و في حق شعبها و في حق سياسييها
و فضيحة لجلّ الطبقة السياسية و الإعلام و خبراء البلاتووات التلفزية أدعياء الدفاع عن مصلحة تونس و مستقبلها و ما أكثرهم حين تعدّهم و لكنّهم عند فضح و التصدّي لنهب حكامنا لخيرات تونس و بيع أرضها و عرضها تجدهم فليلين
و كأني بلسان حال تونس وهو يقول لهم:
ولا خير في ود إمريء مُتلون--- إذا الريح مالت،مال حيثُ تميلُ
وما أكثر الإخوان حين تعدهُم --- ولكنهم في النائبات قليلُ
و فضيحة لجلّ الطبقة السياسية و الإعلام و خبراء البلاتووات التلفزية أدعياء الدفاع عن مصلحة تونس و مستقبلها و ما أكثرهم حين تعدّهم و لكنّهم عند فضح و التصدّي لنهب حكامنا لخيرات تونس و بيع أرضها و عرضها تجدهم فليلين
و كأني بلسان حال تونس وهو يقول لهم:
ولا خير في ود إمريء مُتلون--- إذا الريح مالت،مال حيثُ تميلُ
وما أكثر الإخوان حين تعدهُم --- ولكنهم في النائبات قليلُ
السؤال: أين القاضي أحمد الرحموني؟
أين استقلال القضاء؟
أين هيبة الدولة؟
أين إعلام العار؟
أين المنظمات المدنية؟
أين المنظمات الحقوقية؟
أين المئة حزب ؟
أين الأئمة و الوعاظ و الجمعيات و الأحزاب إلي تخاف من
ربي؟كذا!
أين مصلحة تونس؟
أم شكون ينجم يحاسب الترويكا عامّة و النهضة خاصّة في
جرائمها؟
و من يتجرأ على ذلك مصيره التشويه و السجن و القبرعلى
غرار ما نال الجبهة الشعبية و أحرار المؤسسة الأمنية
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire