سادة العالم الجدد

سادة العالم الجدد

للكاتب السويسري جان زيجلر 

الحوار المتمدن-العدد: 1564 - 2006 / 5 / 28 - 10:43

المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر

عرض وتقديم سهيل أبوفخر

في عالمنا المعاصر يموت طفلٌ دون سن العاشرة جوعاً كل سبع ثوان، وغالبا ما يكون ضحيةً لضرورة وحيدة يفرضها سادة العالم هي ضرورة الربح بلا حدود.

إن سادة العالم الجدد هم أصحاب رؤوس الأموال العالمية، فمن هم ومن أين يستمدون سلطتهم وكيف نحاربهم؟

هنالك نهَّابون في قلب السوق العالمي هم أصحاب البنوك وكبار مسؤولي الشركات العابرة للقوميات ومديرو التجارة العالمية.

إنهم يراكمون الأموال، يهدمون الدولة ويخربون الطبيعة والبشر. يبرز هذا الكتاب وجههم فيحلل خطابهم ويفضح أساليبهم. وهنالك مرتزقة مخلصون يخدمون أولئك النهَّابين في قلب منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

يقفو هذا الكتاب معالم طغيان هذه المؤسسات التي تضع نفسها فوق جميع الشبهات، فيسقط إيديولوجيتها الملهمة ويلقي مزيدا من الضوء على الدور الذي تلعبه الإمبراطورية الأمريكية من خلف الكواليس.

ومع ذلك فقد أخذت تتشكل في كل مكان في العالم تقريبا مقاومة تنتظم في قلب جبهة فريدة توحد الرافضين المحليين الذين يحدوهم الأمل.

إنه المجتمع المدني العالمي الجديد الذي يُظهر جان زيجلر غناه وتنوعه وعزمه. يجب ألا تدهشنا قوة هذا الكتاب الملتزم، ذلك أن الناس الذين يرسم جان زيجلر ملامحهم غالبا ما التقى بهم، والمؤسسات التي ينتقدها يعرفها من الداخل، وحركات المقاومة هذه جميعها يتردد عليها ويقدرها تقديرا عاليا. زد على ذلك أنها ضرورة عاجلة بالنسبة إليه لأنه مقررٌ خاص للأمم المتحدة بخصوص حق الإنسان في الحصول على الغذاء.

يبدو أن النظام العالمي الجديد قد بدأ عام 1991 في أعقاب حرب الخليج ونهاية الاتحاد السوفيتي.

لقد أخذت القوة الأمريكية العملاقة على عاتقها الأمن العالمي وأمن رؤوس الأموال فحلت القوة محل القانون، والحرب محل الدبلوماسية. وأفاد ائتلاف سادة العالم من الولايات المتحدة الأمريكية كي يحقق مصالحه الخاصة، كما أفاد أيضا من قوتها العسكرية والبوليسية الضاربة.

إن عقيدة واشنطن الليبرالية المتطرفة تقوم على أنانية مدهشة ورفض شبه كامل لأي تضامن عالمي وإرادة مطلقة لفرض رؤيتها الخاصة للعالم. وإن الولايات المتحدة- أو حكومتها- تعارض حتى مبدأ العدل الدولي، فتقف ضد محكمة الجزاء الدولية.

وفيما يتعلق بلجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فقد صوتت الولايات المتحدة ضد أي إجراء يخص الحقوق الاقتصادية والثقافية، ضد حق الغذاء والسكن والتربية والصحة ومياه الشرب. وألغى الرئيس بوش بروتوكول "كيوتو" الذي ينص على مراقبة بث غاز ثاني أكسيد الكربون في الفضاء والخفض التدريجي له- ذلك أن الولايات المتحدة تبث وحدها 24% من إجمالي الغازات.

بلغت النفقات العسكرية وأرباح شركات الأسلحة أرقاما قياسية، ففي عام 2003 ارتفعت ميزانية البنتاغون العادية إلى 379 مليار. ليس هدف الولايات المتحدة الأمريكية التقليل من الإرهاب بل استخدامه كحجة أخلاقية وسياسية لتنظيم العالم على طريقتها، كي تتحرر من بعض المعاهدات التي تعيقها وكي تفرض عدالتها الجزئية على الأرض وتبعد المنافسين التجاريين المزعجين لها. أيمكننا أن نستنجد بأوروبا؟ لا، فمع أنها قوة اقتصادية كبيرة، لكنها تفتقر لسياسةٍ خارجية ودفاعٍ ذي مصداقية.

علامَ يقوم تفاهم واشنطن؟ إنه مجموعة من اتفاقات غير رسمية بين الشركات الكبرى وول ستريت والبنوك والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية. كل شيء يمر عبر العولمة، فما هي حججها "الرسمية" بغية إبراز وجهها الإيجابي:

1- تفيد العولمة جميع الناس- ما بين عامي 1992و2002 انخفض الناتج القومي للفرد في 81 بلدا.

2- الأسواق المالية العالمية توحد الكوكب- لا يتم مساعدة الفقراء المدقعين على الهجرة باتجاه البلدان الواعدة، إذ يموت معظمهم على الطريق.

3- التجارة الدولية تضمن السلم العالمي- العديد من البلدان تضطهد عمالها في شروط صعبة، وذلك لصالح ربح رأس المال الأجنبي.

وكما ينبغي، لا يستطيع من يدير إمبراطورية مالية أن يسمح لنفسه بالتصرف حسب مقتضيات الأخلاق، إذ لا يرتبط النهَّابون بأية مدرسة فكرية وهم يفتقرون إلى التضامن والتعاطف الإنساني. حتى أنهم يتحدثون عن موت الدولة. إن خصخصة العالم تضعف قدرة الدولة المعيارية وتضع البرلمانات والحكومات تحت الوصاية، فتقضي على القانون.

وفي البلدان الغربية تمت خصخصة وسائل النقل العام والبريد،الخ. ويتم التحضير للموجة التالية (المدارس والمعاهد والجامعات والمستشفيات والسجون والبوليس). يفقد المواطن صفة المواطنة إذا كان معرضا لأخطار اجتماعية كبرى، فعندما يخاف الإنسان على حقوقه لا يعود حرا.

دمار البشر

تتصارع دول العالم الثالث لجذب الاستثمارات المنتجة لشركات الخدمات الأجنبية، ومن أجل أن تحظى الدول بها تقوم بخفض الحماية الاجتماعية، وإنقاص الحريات النقابية،الخ...

تلجأ الكثير من الشركات لتغيير مكان فرق عملها لصالح المكان الذي تكون فيه الأجور متدنية وحماية العمال شبه معدومة. فيدخل عمال جميع البلدان في المنافسة مما يؤدي إلى المزاحمة بين العمال. كل واحد يريد أن يؤمن لنفسه عملا مما يفضي إلى انقطاع التضامن بين العمال.

ومثال على ذلك: تمر المنتجات المالية التي تدعى "المنتجات المشتقة" من المضاربة وصولا إلى شراء أو بيع منتج مثل البترول أوالقمح، الخ... فإذا أشارت البورصة إلى سعر أدنى من السعر الذي حددته أخسر، وإذا حصل العكس أربح.

والجنون هو التالي: يمكننا توظيف 5% فقط بنقود حقيقية أما الباقي فهو قرض ائتمان. تسيطر على المضاربين سلطة الرغبة في الربح وتحطيم المنافسين، فجنونهم يجلب الأموال. أما الكابوس الذي يكتم أنفاس المسؤولين عن البنوك المركزية فيكمن في الخوف من تصدع أهرام قروض الائتمان مما يؤدي إلى انهيار النظم المالية.

إن البنوك المركزية تسعى لضبط السوق المالي عبر تثبيت نسب التبادل ونسب الفائدة، غير أن ما يحكم العالم هو الحدس والرغبات والميل إلى اللعب والربح. لقد تم تبادل 1000 مليار من النقود في كل يوم فتحت البورصة فيه عام 2001. إن 135 مليار من هذا المبلغ فقط تم بموجب عمليات حقيقية (شراء أرض)، ولكن 87% من المبلغ نجم عن صفقة مالية محضة دون خلق أية قيمة. لقد انتفخت فقاعة المضاربة، وتقدم الاقتصاد الافتراضي على الاقتصاد الحقيقي.

تخريب الطبيعة

إن اليد الخفية للسوق العالمي لا تحطم المجتمعات البشرية فحسب، بل الطبيعة أيضا. مثال: تخريب غابات كوكبنا البكر، تقوم شركات الأخشاب العابرة للقوميات بتخريبها عبر الإفراط في استثمارها. وفي حين يبحث العالم الزراعي- الصناعي عن أراض جديدة ليتوسع في الغرس أو زيادة تربية الأبقار، يتم الحديث عن الغابة الأفريقية والأوقيانوسية والآسيوية والأمريكية اللاتينية.

وهناك أيضا الاضطرابات المناخية التي تسببها دمار الغابات الاستوائية. والنتيجة أن النهَّابين هم في طور تخريب كوكب الأرض.

منظمة التجارة العالمية كآلة حرب

إن انتهاك قاعدة من قواعد التجارة العالمية أشد خطرا اليوم من انتهاك حقوق الإنسان. ومنظمة التجارة العالمية تخدم النهَّابين، وهي تضم 60000 شركة عابرة للقوميات في العالم ولكن 500 شركة منها تسيطر على التجارة العالمية.

أما استراتيجياتها فتستوحى من رؤية سادة رأس المال العالمي للعالم. والهدف الذي تقر به منظمة التجارة العالمية هو تقليص سلطة الدولة والقطاع العام عموما، على أن الخصخصة وغياب التنظيم هي الوسيلة لذلك.

إن ميثاق منظمة التجارة العالمية لا يحوي أي "بند اجتماعي أو بند بيئي" قد يتيح استبعاد البضائع المنتجة في شروط اجتماعية أو بيئية لا تطاق من نطاق التبادل الحر. مثال: أطفال ينتجون سلعا في شروط بائسة بأجور زهيدة حيث يكون العمل قاسيا مما يؤثر على صحتهم وحيث ليس هنالك من تدابير تتخذ لعلاجهم. ومن جهة أخرى فإن البلدان التي تسيطر على منظمة التجارة العالمية تساند بقوة إنتاج وتصدير سلعها الزراعية الخاصة. وهذه المنتجات الزائدة تتدفق على بلدان العالم الثالث وتسبب تدمير البنى الزراعية الوطنية الهشة ( التي لا تعود قادرة على المنافسة من حيث الجودة والسعر).

البنك الدولي

يهتم البنك الدولـي وصندوق النقد الدولـي بتدفق الأموال. لنوضح الأمر: إن البنك الدولــي يدعى بالأحرى "المجموعة البنكيـة الدوليـــة THE WORLD BANK GROUP" وتضم البنك الدولي للإعمار والتنمية، والرابطة الدولية للتنمية، والوكالة المتعددة الجوانب لضمان الاستثمارات ، والمركز الدولي لإدارة النزاعات المتعلقة بالاستثمارات. والأولى والثانية من هذه الجهات هما الأكثر أهمية.

يمنح البنك الدولي قروضا للدول الأشد فقرا، ويمول مئات من مشاريع التنمية. فهو الدائن في نهاية المطاف. ويستبعد ميثاقه أي شرط سياسي أو أي شرط آخر. ولكن ممارسته يحددها مفهوم شامل لا بنكي بل إيديولوجي الأصل: تفاهم واشنطن.

يفرض البنك الدولي تفاهم واشنطن الذي يهدف إلى خصخصة الأملاك العامة وأملاك الدول، إنه يفرض إمبراطورية سادة العالم الجدد. وفي كانون الثاني-يناير 2000، استقال جوزيف ستيجلتز الرئيس الاقتصادي وأول نائب لرئيس البنك الدولي فاضحا استراتيجية الإفراط في الخصخصة وعدم فاعلية معاهد بريتون وودس، وأصدر كتاب "الضلال الكبير" عن منشورات فايار في باريس عام 2002.

ولكي يبدو البنك الدولي أكثر مصداقية فقد أنشأ القسم الاجتماعي. وهؤلاء الذين يشاركون فيه هم أعضاء منظمات دولية غير حكومية تم إشهارها على أنها "ذات مصداقية". وتم استثناء منظمة العفو الدولية، وأرض البشر، والسلام الأخضر، هيومان رايتس ووش، وأوكسفام، وأطباء العالم، وأطباء بلا حدود، وحركة الشغيلة بلا مأوى، وهي منظمات غير حكومية ذات مصداقية عالية جدا في حين أن المنظمات غير الحكومية الأخرى ذات تكوين مريب لأن العديد منها يتم تمويله من قبل شركات عابرة للقوميات.

وإن مديري هذه المنظمات غير الحكومية ليسوا منتخبين من أية جمعية عمومية. أما مصادر تمويلها فتكتنفها السرية. هكذا تسير الأمور مع البنك الدولي إذ يعهد بإدارة هذه البرامج إلى منظمات غير حكومية يقال عنها أنها "ذات مصداقية"، أما درجة مصداقيتها فيحددها رئيس البنك الدولي. ومن نتائج تلاعب بعض المنظمات غير الحكومية أن انضم العديد من مديريها إلى البنك الدولي لاحقا.

صندوق النقد الدولي

تصوت كل دولة من الدول الأعضاء الحاليين الـ183 حسب قوتها المالية الخاصة. دولار واحد صوت واحد، والولايات المتحدة الأمريكية تمسك بـ 17% من حقوق التصويت. يمنح صندوق النقد الدولي القروض للبلدان المدينة سابقا. مثال على ذلك: في أعقاب دين مرهق عام 2002 في الأرجنتين، اثنان من خمسة من السكان يعيشون في بؤس مدقع.

هنالك ظاهرة مشابهة في البرازيل عام 2001 حيث أحصي أكثر من 40000 عملية قتل أو موت بحادث عنف. تجيب الحكومة على البؤس بالقمع فتصبح العدالة لا إنسانية. ويصبح شعارها التوقيف والسجن.

وللحصول على تمديد للقرض تعتمد الطريقة ذاتها: يحصل صندوق النقد الدولي على بيع صناعات وشركات خدمات (ضمان، نقل) عائدة لقطاع منتج إلى الشركات العابرة للقوميات (الأمريكية أو الأوروبية). أما القطاعات غير المنتجة في اقتصاد البلد فتبقى بأيدي الحكومة المحلية.

إن صندوق النقد الدولي يخلق الأزمات المالية:

مثال على ذلك لنأخذ الأزمة المالية في تايلند في تموز-يوليو 1997. فَقَدَ "الباث" (العملة الوطنية) من قيمته، فغادرت رؤوس الأموال المضاربة البلاد. وكي يواجه الأزمة، سحب بنك بانكوك المركزي مئات الملايين من احتياطه ليشتري "الباثات" ويدعم العملة الوطنية. خسارة تامة. أخيرا وجدت تايلاند نفسها متوقفة عن دفع ديونها. وبسرعة جرَّت هذه الأزمة بسقوطها اقتصاديات إندونيسيا وتايوان وكوريا الجنوبية وبلدان المنطقة الأخرى. فقدم صندوق النقد الدولي القروض من أجل تسوية الوضع.

وأصل الأزمة أن هذه البلدان كانت قد رفضت دخول وخروج رؤوس الأموال الأجنبية. ولكن تدفق الأموال الجديد هذا أفسد اقتصاد هذه البلدان. فقد ارتفعت الأسعار مع ازدياد المضاربة العقارية في الوقت نفسه. فالعرض تجاوز الطلب والفقاعة العقارية بُقِرَتْ، ورؤوس الأموال الأجنبية غادرت البلد فانهار الاقتصاد.

طلبت حكومات هذه البلدان مساعدة صندوق النقد الدولي فحصلت على قروض مقابل التقشف في الميزانية والنقد، تخفيضات صارمة في النفقات الاجتماعية وفي قروض المؤسسات. النتائج: خسارة آلاف الوظائف، إلغاء الوجبات المدرسية، تفاقم نقص الغذاء. يزعم صندوق النقد الدولي أنه غير مسيَّس، وهذا خطأ، فهو في الممارسة العملية في خدمة مستمرة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.

الشعوب غير المنتجة

نسمي الـ49 بلدا الأكثر فقرا في العالم بالبلاد الأقل تقدما. في عام 2002 بلغ عدد سكانها 640 مليون نسمة، أي 10% من سكان العالم. تنتج هذه الشعوب أقل من 1% من الناتج العالمي. 34 بلدا منها في أفريقيا، 9 بلدان في آسيا، 5بلدان في المحيط الهادي، وبلد واحد في البحر الكاريبي. يمثل الدين الخارجي لهذه البلدان التسعة والأربعين 124% من إجمالي الناتج الوطني. وغالبية هذه البلدان تخصص سنويا أكثر من 20% من نفقات ميزانياتها لسداد الدين.

نصَّ قانون صندوق النقد الدولي الصادر في 5 حزيران-يونيو 1983 على أن "الأرض ملك الأمة"، ثم قام برسم مخططات المساحة، وقسَّمها حصصا خاصة. أفلس النظام الجديد إذ لم تستطع عائلات المزارعين أن تؤمن لوحدها استثمار حصصها.

أما بالنسبة للدولة فقد افتقرت للوسائل المالية الضرورية لتجهيز جميع المزارعين. واضطر غالبية هؤلاء الملاك الفرديين لبيع أراضيهم لرجال الأعمال والشركات الزراعية الغذائية الأجنبية. ونجم عن ذلك تمركز الملكيات بيد بضعة أشخاص.

علامَ تقوم رسالة النوايا التي يستخدمها صندوق النقد الدولي سلاحا؟ إنها تتضمن قائمةً من الإصلاحات الداخلية، تخفيض الميزانية، تطبيقات ضريبية يقترحها صندوق النقد الدولي على الحكومة التي تطلب المساعدة. لم يفلت أي بلد من هذه البلدان الأقل تقدما من هذه القاعدة.

مبدأ الكرم

تمارس الإيديولوجيا الليبرالية الجديدة غسيل دماغ حقيقي. فهي تغدق على الأغنياء وتجحد على الفقراء الذين يلتمسون حق الحياة.

... 1991 تفكك الاتحاد السوفيتي. انفجرت حيوية عصابات المافيا، فسيطرت على كل القطاعات وضاهت الغرب. أصبح المواطن العادي غير آمن وهو يخضع لانهيار المؤسسات القديمة. وعلى أنقاض اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية، اشترى النهَّابون كل ما يستطيعون شراءه، حتى أنهم جرَّدوا منافسيهم المحليين من أسلحتهم بفضل تحالفات كالتحالف مع يلتسين أو بوتين. وما بين 1991و1995، منح صندوق النقد الدولي أكثر من 31 مليار قروضا للحكومات وشركات الدولة، وذهب قسمٌ كبيرٌ منها إلى حسابات خاصة تعود للأموال المهاجرة.

وهكذا فقد برزت كذبة جديدة تقول إن الإيديولوجيا الليبرالية الجديدة تريد أن تجعلنا نعتقد بأنها منفتحة على الفردية. غير أن الفرد الذي صنعه رأس المال المعولم لايملك هوية أو حرية من أي نوع كانت. هذا الفرد بعيد جدا عن ذاك الذي فكر به آباء الثورة الفرنسية.

جبهات المقاومة

بدأت الصراعات تنشأ على الأرض، لا بد إذن من بناء الجسور، هذه هي الطريقة التي يطبقها المجتمع المدني العالمي الجديد. إنه مجموعة حركات عديدة تتحرك في القارات الخمس وتتحالف فيما بينها. يمكننا أن نتبيَّن ست جبهات:

1. المنظمات العمالية والنقابية.

2. الحركات الفلاحية مثل: حركة جوزيه بوفيه.

3. النساء المناضلات ضد التمييز الجنسي.

4. الشعوب الأصلية وشركاتها التقليدية.

5. حركات البيئة وروابطها وأحزابها.

6. الحركات الاجتماعية الكبرى مثل المنظمات غير الحكومية.

مثال: لقد أعادت منظمة آتاك التي أنشأت في فرنسا عام 1997 إطلاق فكرة جيمس توبن (جائزة نوبل في الاقتصاد) حول فرض ضرائب تدعى الفوائد السلبية على رؤوس الأموال المضاربة (ترتفع مع مرور الوقت في مكان محدد). يمول ناتج هذه الضرائب صندوقا عالميا تديره الأمم المتحدة ويُخَصَّصُ لتمويل مشاريع البنى التحتية الصحية والمدرسية في الأقاليم الأكثر فقرا على الأرض. وطرحت مواقع "آتاك" على الانترنت مستندات وتحليلات ومعلومات متنوعة. أما 
هدفها فهو "أن نتكفَّل معا بمستقبل عالمنا".....

رابط تحميل الكتاب بالفرنسية


http://www.pdfarchive.info/pdf/Z/Zi/Ziegler_Jean_-_Les_nouveaux_ma%C3%AEtres_du_monde_et_ceux_qui_leur_resistent.pdf