الغنوشي هو من أعطى أوامر اغتيال بلعيد

 الغنوشي هو من أعطى أوامر اغتيال بلعيد

شقيق شكري بلعيد:  الغنوشي هو من أعطى أوامر اغتيال بلعيد

من ينتظر منكم أن تعترف حركة النهضة بذنبها في الإغتيالات فهو واهم

 فقد سبق لها و أن أحرقت أناسا أحياء ورشت الإمام الورغي بماء النار و فجّرت نزلا في سوسة و ادّعت أن نظام الحكم هو من فعل كل ذلك و يريد تشويه الحركة و هي "بريئة" من كل ذلك براءة الشيطان من التحريض على المعاصي

لذا فتأكيد لطفي بلعيد بأن الغنوشي هو القاتل لشكري و الحاج البراهمي لم يكن وليد لحظة إنفعال بل كل الحيثيات التي حفّت قبل وبعد عمليتي الإغتيال تؤكّد ذلك:

أولها لا أحدا يمكنه أن ينكرالمسؤولية السياسية و الأخلاقية في الإغتيالات لحركة النهضة التي كانت بيدها وزارة الداخلية و القضاء و بيدها رئاسة الحكومة

ثانيا أن لحركة النهضة مسؤولية جزائية في عمليات الإغتيال

لأنها من أول يوم لوصولها للحكم وضعت نصب عينيها ضرورة السيطرة على مفاصل وزارة الداخلية لتتمكن من التجسس على خصومها و التشويش على تحركاتهم و وصلت حدّ التصفية لبعضهم

 نذكر منهم لطفي نقض لإرهاب نداء تونس و شكري بلعيد و الحاج محمد البراهمي لإرهاب الجبهة الشعبية

 و اغتالت أمنيين كسقراط الشارني و الجلاصي .... لإرهاب الأمنيين و عسكريين كالعياري ...لإرهاب العسكريين

 و بذلك تبعد خصومها السياسيين و تصبح مؤسستا الأمن و الجيش مضمونتان (فيديو تصريحات الشيخ راشد الغنوشي بخصوص الداخلية والجيش يؤكد ذلك)

لذا مخطط السيطرة على وزارة الداخلية انطلق منذ تعيين علي العريض وزيرا للداخلية أواخر سنة 2011 والذي استقدم معه ثلاثيا نهضاويا:

* أسامة بوثلجة

*والطاهر بوبحري

* وفتحي البلدي

 عهد لهم باختراق الجهاز الأمني وتنفيذ سياسة التمكن المنشودة

- وكانت البداية بتعيين محرز الزواري على رأس الإدارة العامة للمصالح المختصة

- و رياض باللطيف على رأس إدارة التكوين

الأول عهد له بالإشراف على جهاز الأمن الموازي والتنسيق مع المكتب الأمني لحركة النهضة

والثاني كلف بحصر الانتدابات الجديدة في عناصر شابة محسوبة على الحركة

 و لكم بعض عناصر الأمن الموازي (محرز الزواري – طاهر بوبحري – أسامة بوثلجة – فتحي البلدي – عبد الكريم العبيدي – محمد بن عثمان – عمارة العرقوبي …)

ولكل منهم أسندت خطة معينة فالمهم السيطرة ولا شيء غير السيطرة وكان محرز الزواري هو من يقود تشكيلة جهاز الأمن الموازي مباشرة و بعيدا عن الأنظار لكن عملية الكشف عن خلية الأمن الموازي بمطار تونس قرطاج دعت إلى تغيير الخطة

وبالعودة لما ذكره رياض الورتاني أحد العناصر المحسوبة على تيار أنصار الشريعة الذي قدّم خلال التحقيق معه جملة من المعطيات التي تفيد أن التنظيم المذكور تحصل على بطاقات أمنية رسمية سهلت لهم التنقل داخل البلاد وفي اتجاه جبل الشعانبي و غيره....

و سبق أن أفاد شاهد عيان بأنه رأى الارهابي ابو بكر الحكيم رفقة المسؤول الأمني الكبير عبد الكريم العبيدي في سيارته فضلا عن شاهدين جديدين (جارين للأمني المتّهم) قالا بإنهما لمحا أبو بكر الحكيم في منزل العبيدي.

و عبد الكريم العبيدي عيّنه علي العريض باقتراح من مستشاره الامني فتحي البلدي بمطار تونس قرطاج وقد تمت تسميته رئيسا لوحدة الطائرات

و بالعودة لكلام الحبيب الراشدي و عصام الدردوري و وليد زروق و غيرهم من شرفاء المؤسسة الأمنية:

الحبيب الراشدي - الصفحة الرسمية:

لا تعتقدوا أننا ننسى

الارهابى كمال زروق تمتع بحصانة غريبة من قبل أمن على العريض

كمال زروق تم تهريبه عديد المرات

و الغريب أن والى أريانة السابق بهاء الدين البكارى الذى قتل بجهته بلعيد والبراهمى كان يصلى الجمعة خلف كمال زروق حسب التقارير الأمنية

و قد تحول كمال زروق من العاصمة الى ليبيا دون القبض عليه رغم أنه تم رصده بقفصة

او الأغرب من ذلك أن زوجته بعد هروبه تحصلت على جواز سفر بعد ثلاثة أيام من تقديم مطلب :تقدمت به يوم 11 أوت وتحصلت عليه يوم 14 أوت لتغادر وتلتحق بزوجها فى سورية

و لعلمكم هذا الوالي هو صهر نورالدين البحيري و وجوده على رأس ولاية أريانة ليس إعتباطيا بل هذه الولاية فيها أكثر قيادات المعارضة و الليبيين بكل مشاربهم....

و إذا أضفنا لذلك تهريب بو بكر الحكيم و لطفي الزين و أحمد الرويسي و محمد العوادي و أبو عياض  و بقية قيادات ما يسمى بأنصار الشريعة و بتدخلات مباشرة من علي لعريض

و إذا عدنا لتصريح رياض الورتاني لموقع نواة :

(و الذي قدّم نفسه على أنّه أحد قيادي أنصار الشريعة في منطقة الوردية الكبرى) حيث قال أن

  "حركة النهضة اخترقت السلفية الجهادية ماليا من خلال عدد من أعضاء مجلس الشورى الذّين دأبوا على ضخّ أموال عبر عديد الاطراف في التنظيم لتمويل أنشطته الجهادية"”.

و تبعا لكل ما تقدّم

يمكننا الجزم و بدون السقوط في المبالغة أو السقوط في الخطأ أن أنصار الشريعة هم أحد الأجهزة الإجرامية لحركة النهضة

خاصة بعد أن تأكيد لدينا أن الجهاز السري للنهضة لم يقع حله وهذه بعض قياداته:

بعدما أفاد المدير السابق للمخابرات العسكريّة والذي شغل منصب مدير إدارة الأمن الداخلي بالإدارة العامة للأمن العسكري منذ 1988 وإلى سنة 2000 العميد موسى الخلفي في حوار له مع جريدة “آخر خبر” الذي تم نشره اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2014

 أن الجهاز السرّي لحركة النهضة مازال ناشطا.

وأضاف الخلفي أن بعد الثورة وقع تعيين عدد من عناصره وخاصّة جناحه العسكري في مناصب في الدّولة ولم يقطعوا أبدا الاتصال به.

وذكر الخلفي عددا من قيادات هذا الجهاز وهم:

- محمد سيدهم والي القصرين وهو نقيب سابق بالجيش

- عبد السلام الخماري المشرف على المكتب عدد 22 (التسمية الكودية للجهاز السري) بمونبليزير المكلف بمتابعة شؤون الجيش والأمن وهو نقيب سابق بالجيش

- سيّد الفرجاني مستشار وزير العدل السابق نور الدين البحيري وهو وكيل سابق بجيش الطيران وعنصر قيادي في الجهاز السريّ

- صالح العابدي كان عريفا أول بالإدارة العامة للأمن العسكري وهو حاليا يعمل بالمكتب 22

وأكد الخلفي أن هذه القيادات مازالت على اتصال بقيادات بالأمن والجيش التونسي يساومونهم على رتب ومناصب مقابل الولاء للحركة.

و إذا أضفنا لكل تلك المعطيات

أن جل الإرهابيين الذين شاركوا في الإغتيالات أو الوارد أسمائهم أعلاه من القيادات أو الذين قتلوا في رواد أو غيرهم وقع إيقافهم من بعض مصالح الداخلية في وقت من الأوقات و يقع إطلاق سراحهم سوى بتدخل من قيادات حركة النهضة أو من علي لعريض أو من القضاء

"مماطلة قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمكلف بقضية شكري بلعيد و الحاج محمد البراهمي"،أيام الترويكا وأيام المهدي و أيام النداء-النهضة

يمكننا الجزم بأن النهضة هي من اغتالت شكري بلعيد و الحاج محمد البراهمي

كما يمكننا توصيف هذه الإغتيالات بجريمة دولة قامت بها النهضة و تستر عليها كل شركائها في الحكم.

بل و أصبح ملف الإغتيالات و الإرهاب سلاحا بتّارا في أيدي شركاء النهضة في الحكم و بعض الإعلاميين و بعض السياسيين و الحقوقيين إما لتلجيمها و كبح جماحها أو لإبتزازها و ما نراه من خنوع منها و التذلل لهم هو تأكيدا إضافي لتورطها في الإغتيالات و الإرهاب