أربعة "فصائل" من الأمن الموازي في وزارة الداخلية

أربعة "فصائل" من الأمن الموازي في وزارة الداخلية

 أحزاب وشخصيات حكومية وسياسية ونقابات أمنية: اربعة "فصائل" من الأمن الموازي في وزارة الداخلية!

03/06/2014

ورد بجريدة المغرب التحليل التالي حول الأمن الموازي:

بدأ الحديث عن وجود امن مواز صلب وزارة الداخلية يوم جنازة الشهيد شكري بلعيد، منذ ذاك التاريخ بات هذا الملف ورقة تستعمل من قبل العديد من الأطراف السياسية والنقابية، باتهام اكثر من شخصية سياسية وأمنية ونقابية

لنجد في الأخير أربعة فصائل من الأمن الموازي داخل أهم مؤسسة سيادية في البلاد، مقابل سكوت النيابة العمومية إزاء هذا الملف ككل، وما يثار حوله من روايات اخطر على غرار ضلوع الامن الموازي في العمليات الإرهابية وفي الاغتيالات السياسية..

التصريحات الاخيرة لرئيس الحكومة السابق علي العريض حول ما يسمى بالأمن الموازي في وزارة الداخلية، والتعريف الجديد الذي قدمه في اخر ظهور تلفزي له من كون الامن الموازي هو محاولة لاختراق المؤسسة الامنية من قبل الطاهر بلحسين مدير قناة الحوار التونسي وبعض النقابات الامنية لم تصدم قط المتابعين للشأن الوطني، فذات الملف (الامن الموازي) كان محور اتهامات مست احزابا سياسية ابرزها الترويكا ونداء تونس والجبهة الشعبية وشخصيات سياسية وحكومية وامنية على رأسها راشد الغنوشي والحبيب اللوز وعماد الدايمي وكمال اللطيف ومحرز الزواري وسليم شيبوب.

بذلك اصبح الامن الموازي وفق الروايات المتداولة منذ سنة ونيف تقريبا، متعدد القيادات والخلفيات السياسية، وهو المتورط طبعا وفق ذات الروايات في اكثر الاحداث دموية، من عمليات ارهابية او اغتيالات سياسية، و هو السبب الاساسي لتعطل عجلة المؤسسة الامنية في محاربة الارهاب، وهو مصدر معلومة الارهابيين، وهو المتحكم في القرار السياسي التونسي، اذ انه يكفي حصول مأزق سياسي ما حتى يتحرك الامن الموازي بطريقة او بأخرى لحلها.

أربعة فصائل من الامن الموازي

منذ تصريح الشهير لزياد الهاني في قناة نسمة يوم تشييع جنازة الشهيد شكري بلعيد، ونقله على المباشر لشهادة عون أمن قال فيها ان المدير العام للمصالح المختصة محرز الزواري يقود امنا موازيا في وزارة الداخلية وهو من يقف وراء اغتيال الشهيد بلعيد، تعددت التصريحات الشبيهة، والحصيلة وفق هذه التصريحات اربعة فصائل للأمن الموازي صلب المؤسسة الامنية.

«الفصيل الأول» تابع لحزب حركة النهضة، حيث تتهم الحركة بتثبيت شخصيات امنية وجهوية في مواقع محورية لوزارة الداخلية للتحكم فيها وفق تعليمات من «مونبليزر»، ويوضع علي العريض باعتباره كان وزيرا للداخلية ورئيسا للحكومة في موقع المتعهد بهذه المهمة بمعاضدة الحبيب اللوز ووليد البناني النائبين في المجلس الوطني التأسيسي.

«الفصيل» الثاني بقيادة النقابات الامنية، اهم الاطراف السياسية التي اتهمت النقابات الامنية هو علي العريض رئيس الحكومة، الذي اكد ان الامن الموزاي هو محاولة بعض الاحزاب السياسية والشخصيات النافذة اختراق وزارة الداخلية عن طريق النقابات الامنية، مفيدا ان الطاهر بلحسن يتلقى باستمرار بكوادر امنية نقابية، وبانها ذراع من أذرع بلحسين في وزارة الداخلية.

وقد اتهم ايضا عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي من حركة وفاء والمؤتمر من اجل الجمهورية وحركة النهضة النقابات الأمنية بانها تمثل الامن الموزاي خاصة وانها «نقابات مسلحة» وكان النائب مبروك الحريزي دعا في وقت سابق الى الاستنفار ضد النقابات الامنية التي قال انها «مرتبطة بلوبي الفوضى بقيادة رضا صفر الوزير المكلف لدى وزير الداخلية بملف الامن»

«الفصيل» الثالث يقوده شيبوب والطرابلسية، ويعد هذا الاتهام الاخطر على الاطلاق باعتبار ان من اطلقه هو وزير الداخلية لطفي بن جدو، الذي اقر خلال جلسة مساءلة في المجلس الوطني التأسيسي بوجود امن موزا تابع لشيبوب والطرابلسية، ذاك التصريح عقبه تكذيب من سليم شيبوب، الا انه بقي يثير التساؤل إلى اليوم سيما ان بن جدو أعقب تصريحه بإقالة بعض القيادات الامنية تتحدث بعض الالسن انها قد تكون محسوبة على شيبوب.

«الفصيل» الرابع موال لكمال اللطيف، رجل الظل كما يحلو للبعض تسميته، مورط بدوره بقيادة امن مواز وهنا تعد اكثر الاطراف التي تضعه في موضع اتهام هي رابطات حماية الثورة وبعض القيادات من حزب حركة النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية، وتفسر هذه الاطراف اتهامها بحجم اللوبي التابع للطيف وتشعّبه صلب المؤسسة الامنية، وبما يسمونه محاربته للثورة وسعيه إلى نصرة الثورة المضادة، دون ان نغفل عن الحجة الاهم وهي المكالمات الهاتفية الضخمة التي يجريها يوميا مع القيادات الامنية وفق ما تم رصده في ملف «التواطؤعلى امن الدولة» الذي بُرّئ منه يوم امس .

بالإضافة الى اتهام عماد الدايمي الامين العام لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية بقيادة امن موزاي وتمويل لجمعيات ارهابي، وهو اتهام جاء في احد تصريحات لزهر العكرمي الناطق الرسمي باسم حزب حركة نداء تونس، واتهام شكري حمادة في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة الامنية امام وزارة الداخلية يوم اول امس حزب حركة نداء تونس بالوقوف وراء امن مواز من خلال بعض التعيينات الامنية القريبة منها.

ما هو الامن الموزاي؟

هذه اللخبطة الكبيرة التي عرفها ملف «الامن الموزاي»، وتعدد الاطراف المتهمة بقيادته جعله يصبح مثيرا للسخرية اكثر منه عنوانا للخطر على وحدة صف وزارة الداخلية، مثير للسخرية والضحك باعتبار ان هذا الملف تحول الى ما يشبه المطية التي يستعملها كل طرف لضرب خصمه، والانكى ان كل هذه التصريحات تمر مرور الكرام ولا يفتح حولها بحث قضائي حتى يتحمل كل مسؤولية اتهامه.

ولأن حقيقة الامن الموازي لم تتضح بعد، فهل نحن ازاء مجموعات امنية تتحرك بمعزل عن تعليمات وزارة الداخلية وفق أجندات سياسية ام نحن ازاء امن موال يضم بعض الاطراف القريبة لطرف سياسي بعينه، ملف غريب وشائك وعصي حقيقة عن الفهم.