الثورة المضادة تجهض الثورة بنشر و تعميم الفساد في كل البلاد

الثورة المضادة تجهض الثورة بنشر و تعميم الفساد في كل البلاد

هل تعلمون لماذا الكثيرين من الشعب التونسي يكره الجبهة الشعبية و يميلون إلى مساندة الأحزاب اليمينية بكل أشكالها ؟

لأن الجبهة الشعبية تريد مقاومة الفساد الذي انتشر في كل ربوع البلاد و بناء مجتمع عادل يطيب فيه العيش للجميع تسوده القوانين و المساواة أمامها و مؤسسات في خدمة المجتعم لا مجتمعا في خدمة المؤسسات و ذلك بتعميم الإنتخابات لكل الهياكل المسيرة للمجتمع و تعميم حق سحب الثقة من كل منتخب ينقلب على تعهداته أيام الحملة الإنتخابية

و أصبح سلاحا فتّاكا في أيدي الطبقات المضادّة للثورة لإفساد وعي الجماهير و تشريكهم في منظومة الفساد و المحسوبية لتنمية الشعور لديهم بالأنانية و المصلحية الفردية "ميحي ميحي..." و ضرب كل بذرة لروح التضامن فيهم "روحي روحي .." و إشاعة الكره لديهم لكل ما هو عدل و شفافية "كل الأحزاب دبّر في راسها.." أي تحطيم كل ما هو شعورجميل لديهم كالشعور بالقانون و بالعدالة و بالمساواة و نبذ المحسوبية...

ربطت شعارات ثورة الكرامة في تونس بين الفساد والاستبداد فقرنت التخلص من الفساد بدحر الاستبداد. وبعد خمس سنوات من الثورة وفي ظل الانتقال الديموقراطي، بدأ يتبين أن التصور النظري يحتاج تعديلاً، إذ إن الديموقراطية لا تمنع الفساد ما لم تكن هناك سياسة واضحة تقاومه.

كان يتوقع أن يؤدي إرساء نظام ديموقراطي ينهي التسلط السياسي الى "تقهقر الفساد وتراجع مداه بعدما تحول الى ظاهرة ميزت المعاملات في تونس قبل الثورة.

... فإن المفاجئ أن الفساد في مجمله إرتفع بشكل مخيف في تونس في الخمس سنوات بعد الثورة و أصبح يهدد كيان الدولة و المجتمع بما يحتم إيجاد خطة مقاومة لهذا النوع من الإرهاب المسكوت عنه.

تبيّن العديد من الدراسات حول الفساد بتونس أن هذه الآفة قد زاد انتشارها خلال السنوات التي تلت الثورة.

الفساد الكبيرالحيتان الكبيرة:

أكد القاضي أحمد الصواب أن 5 أسماء في تونس مورطة في الفساد وتمثل أباطرة الفساد في البلاد.

وأقر الصواب أنه لو يقع البت قضائيا في هذه القضايا والفصل في ملفات الفساد ومتابعة تقارير لجنة التحاليل المالية حول أباطرة الفساد الخمس لقُضي بشكل كبير على الفساد في تونس.

الفساد الصغير: "ديموقراطية" الفساد

يوصف اصطلاحاً هذا النوع من الفساد بالصغير لكون المبالغ المدفوعة بصفة فردية في كل عملية رشوة ضئيلة، إلا أن الحجم الجملي لهذا الفساد يعدّ هاماً، حيث تم تقديره في تقرير صدر مؤخراً بقرابة 220 مليون دولار وهو مجموع المبالغ التي دُفعت في سنة كرشوة لموظفين صغار لتسهيل معاملات إدارية يومية أو تلافي خطايا أو عقوبات،و هذا الفساد يؤدي إلى فقدان ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويحول دون نجاح أية محاولة إصلاح تقوم بها الدولة.

الفساد السياسي: ثمن إعادة تشكيل الخريطة السياسية

غالباً ما تكون الأحزاب في الديموقراطيات الوليدة "متعطشة للسلطة"، وذلك بعد فترة طويلة من الإقصاء فيدفعها التعجل بالإمساك بمقاليد السلطة إلى استمالة المنظومة القديمة وتأليف قلوب منتسبيها من أصحاب المصالح المهددة لضمان الاستفادة من "خبراتهم" واطلاعهم على القواعد الخفية لتسيير الدولة والاعتماد عليهم لتمويل حملاتها الانتخابية ومصاريف انتشارها الباهظة.

فيما يسارع أصحاب المصالح المهددة من ناحية أخرى إلى الارتماء في أحضان كل قوة سياسية صاعدة لضمان الحفاظ على امتيازاتهم.

ويكفي للتدليل على ذلك ما برز أثناء الحملات الانتخابية من عدم التزام من الأحزاب الكبرى بقواعد تمويل الحملات الانتخابية، وهو أمر أقرت به اللجنة المستقلة للانتخابات وكذلك العدد الهام من رجال الأعمال المنضمين للهياكل القيادية للأحزاب الناشئة حديثاً في تونس.

وقد اعترف العديد من هؤلاء بتمويل أكثر من حزب عملاً بمقولة "لا تضع جميع بيضك في السلة نفسها".

وتسبب هذا الوضع في تكريس زبونية جديدة على حساب بناء مؤسسات ديموقراطية حقيقية تكرست أكثر من خلال التعيينات في مراكز الحكم (الوزراء، أعضاء الدواوين الوزارية) لا على أساس الكفاءة والنزاهة بل على أساس القرابة والاستمالة، كما ساهم هذا الأمر في تعزيز الإفلات من العقاب ومنع إقامة عدالة انتقالية حقيقية تسمح بالمرور إلى مرحلة جديدة من بناء الديموقراطية التونسية.

التمويل الأجنبي: "هناك مثل يقول إذا أردت إجهاض ثورة فعليك إفسادها بالمال السياسي"

ومن جهة أخرى يبرز التمويل الأجنبي لهذه الأحزاب كنوع من الفساد السياسي وتهديد جدي للمسار الديموقراطي وتحريف للتنافس السياسي النزيه.

وعادة ما يتخفى هذا النوع من الفساد وراء أنشطة جمعياتية ظاهرها مساعدات اجتماعية وباطنها التأثير على الناخبين، خصوصاً في الأحياء الفقيرة.

الحكام الجدد إيستغلون منظومة الفساد القانونية القديمة للإستثراء:

أكد تقرير البنك الدولي الصادر في 2014 حول الوضع الاقتصادي التونسي بعنوان "الثورة غير المكتملة" تواصل نظام الامتيازات والاقتصاد الريعي الذي كرسه نظام بن علي والتباطؤ في اتخاذ إجراءات جذرية للحد منه.

كما برزت فرص جديدة للفساد خلال هذه الفترة من خلال الصراع من أجل إعادة السيطرة على مخصصات وأصول النظام القديم، وخاصة منها الشركات الكبرى التي كانت مملوكة لعائلة بن علي والتي صودرت بعد الثورة وسرعان ما تم التفويت في العديد منها.

الفساد في قطاع الإعلام: الإعلام في خدمة من يدفع أكثر

حررت الثورة الإعلام التونسي من سلطة الدولة، وأدى مناخ الحرية لبروز تعددية إعلامية على مستوى المؤسسات والإصدارات. لكن يلاحظ أن عدداً من هذه الوسائل الإعلامية تحول سريعاً لخدمة أجندات سياسية لأحزاب ومهاجمة وتشويه أطراف أخرى وتوجيه الرأي العام. خاصة أن العديد من المؤسسات الإعلامية التونسية مملوكة لرجال أعمال أو أطراف قريبة من أحزاب سياسية نافذة.

رغم خطورة هذه الأشكال الجديدة من الفساد، إلا أنه يصعب كشف خيوطها نظراً لعدم استجابة المنظومة القانونية القديمة المرتكزة أساساً على أنواع الجرائم الواردة في الباب الثالث من المجلة الجنائية التونسية المتعلق "بالجرائم المرتكبة من الموظفين العموميين وأشباههم حال مباشرة أو بمناسبة مباشرتهم لوظائفهم" لمتطلبات مكافحة هذا الفساد،

وتعطّل مصادقة مجلس نواب الشعب على حزمة من القوانين الحديثة كقانون الإثراء غير المشروع وقانون التصريح بالممتلكات بالنسبة لكبار موظفي الدولة وقانون حماية المبلغين عن الفساد والقوانين المتعلقة بالحد من تضارب المصالح باعتبارها تمثل وسائل فعالة لكشف ومجابهة هذه الأشكال الجديدة من الفساد التي يصعب إثباتها بصفة مباشرة.