رغم التعديل الوزاري الواسع الذي أجراه رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان، على خلفية فضيحةفسادمالي تهزتركيامنذ أسبوع، فإن الأزمة السياسية مستمرة في البلاد وقد تنبىء بما هو أسوأ.فقد أعلن رئيس هيئة الادعاء في اسطنبول تورهان جولا، أنه تم إبعاد المدعي العام معمر أكاش المكلف بالتحقيق في فضيحة الفساد هذه بعد أن اتهم الشرطة ضمنيا بإعاقة عمله.وفي بيان خطي أكد أكاش وقف مرحلة جديدة من التحقيقات منددا في الوقت ذاته بضغوط تمارس على النظام القضائي.
استنادا إلى معلومات نشرتها عديد وسائل الإعلام التركية، أمر هذا المدعي بايقاف نحو 30 شخصا آخرين متورطين في فضيحة الفساد، بينهم نواب ورجال أعمال، لكن ذلك لم يتم.
ويبدو أن التحقيق في قضية الفساد يمثل تحديا لم يسبق له مثيل لأردوغان، فالليرة التركية تراجعت الخميس إلى مستوى تاريخي بعد أن فشل التغيير الوزاري في تهدئة بواعث قلق المستثمرين بشأن فضيحة الفساد.كما تتهم المعارضة، أردوغان، بالحكم من خلال“دولة عميقة” تعمل في الخفاء. من جانب آخر، خرجت الإربعاء مظاهرات في اسطنبول وأنقرة وازمير تطالب بمحاربة الفساد واستغلال النفوذ ورحيل أردوغان وقد تزيد التطورات الأخيرة في تأجيجها.
تداعيات فضيحة الفساد المالي والسياسي في تركياتأخذ أبعادا جديدة يوما بعد يوم،
رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان، قام بتعديل وزاري واسع على خلفية تورط ثلاثة وزراء واستقالاتهم من الحكومة كما تحدث عن مؤامرة خارجية تحاك ضد بلاده،
لكن أردوغان يواجه الآن تحديا حقيقيا يتمثل في خروج مظاهرات تطالب برحيله وتندد بمنظومةفسادكاملة تنخر النظام السياسي في تركيا، إضافة إلى تراجع الإستثماروتدهور الليرة التركية، منذ بدء كشف خيوط الفضيحة المالية.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire