خطير قطر غايت

خطير

قطر غايت

الترويكا... 120 مليارا على خطى الهبة الصينية وشرفاء الخارجية يتصدون

يوسف الوسلاتي 

على غرار فضيحة الهبة الصينية أمضت حكومة الترويكا على اتفاق هبة مع دولة قطر تزيد قيمتها على الـ 120 مليار حوالي 75 ألف مليون دولار غير ان الاموال المرصودة لن تذهب الى ميزانية الدولة عبر الآليات القانونية المعروفة ووفق الأعراف الجاري بها العمل بقدر ما ستضمن في «صندوق أسود» تتصرف فيه الحكومة السابقة (عبر أحزابها الرئيسية) وسفارة قطر أما الجهات المستفيدة فهي جمعيات غير معلومة مما يثير ريبة في الجهات المنتفعة وفي طريقة توزيعها وتوظيفها سياسيا.

أخطر ما في هذا الموضوع هو أن الترويكا أمضت على هذه الهبة دون تأشير من وزارة الخارجية، وهو الأمر الذي دفع لاحقا المديرين الشرفاء في وزارة الخارجية وكذلك وزارة المالية الى عدم صرفها وابقائها مجمّدة لأن رائحة الفساد المالي والسياسي تفوح منها.

والحقيقة أن فساد حكومة الترويكا اتخذ أبعادا متشعبة برزت بصورة خاصة في :

1 ـ قيام الحكومة التي يفترض انها تمثل الشعب بالتفاوض حول منح هبات للدولة التونسية ثم تحويل وجهة هذه الأموال وعوض ادراجها ضمن ميزانية الدولة للتصرف فيها كإحدى الموارد المهمة التي يمكن أن تساعد على التخفيف من حدة البطالة والنقص في تنمية الجهات فإنها يجري تخصيصها لفائدة جمعيات وجهات غير معلومة قد يكون بعضها مورطا في الارهاب فيما يختص البعض الآخر في خدمة أجندا أحزاب الترويكا على غرار ما هو مبيّن في المقال الممضى باسم الزميل خليفة شوشان حول التوظيف السياسي للجمعيات.

2 ـ لم يقف الأمر عند تحويل وجهة الأموال من أموال عمومية أمضت الحكومة على اتفاق بشأنها الى أموال خاصة لصرف بالولاءات السياسية، لم يقف الأمر عند هذا الحدّ بل وصل الى حدّ ضرب أسس الدولة وتبريك العمل الحكومي وارباكه فالرفض الذي قابلت به وزارتي الخارجية ووزارة المالية صرف هذه الهبة يعكس حالة التخبط والفساد الذي آلت اليه الأوضاع في فترة حكم الترويكا مما يتطلب مزيدا من التدقيق في مآل عديد الهبات التي منحتها دول أجنبية عديدة الى بلادنا، وفي ظل تكتّم الحكومة الحالية على وقائع الفساد هذه والتي بدأت بفضيحة الهبة الصينية ووصلت الآن الى فضيحة «الهبة الفطرية» أصبح من حق المواطن التونسي ومن حق دافع الضرائب ان يتساءل عن كيفية تبديد هذه المساعدات وصرفها في غير موضعها.

ان التمشي الطبيعي لمآل أي هبة أو مساعدة هو ان تضمن في خزينة الدولة التي تتولى لاحقا صرفها حسب أولويات الميزانية العامة وهو أولويات تحددها الدوائر المعنية أما أن تمضي الحكومة على اتفاق هبة ثم تحول تلك الأموال الى جمعيات فهو تحويل وجهة فاضح لأموال عمومية يستوجب المحاسبة والتدقيق ومساءلة القائمين بذلك.

ان هذا الأمر لا يحصل عادة في الديمقراطيات الحديثة ولا نجد له نظيرا الا في الجمهوريات الموازية وهو يكشف حالة العجز التي عليها ميزانية الدولة الآن، كما يكشف دور المال السياسي في كسب الانتخابات حيث حوّلت أحزاب الترويكا المال العام الى ملك للجمعيات العاملة في فلكها.

3 ـ إن الدور القطري في معاداة التجربة الديمقراطية التونسية أصبح واضحا لا لبس فيه فالقروض التي منحتها قطر لتونس كانت بفوائض أعلى فوائض القرض الياباني كما ان هباتها ومساعداتها لم تكن في يوم من الايام موجهة لخدمة الشعب التونسي بقدر ما كانت موجهة لخدمة الاحزاب الحليفة لها ومساعدتها على التوسع والانتشار واستغلال العمل الجمعياتي كواجهة تساعد على الفوز في الانتخابات.