القاتل هي النهضة و المتستر هي النهضة و النداء

القاتل هي النهضة و المتستر هي النهضة و النداء

انطلقت يوم الجمعة 15 جانفي 2015، الجلسة الثانية في ملف قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد بحضور عدد كبير من المحامين التابعين للهيئة الدفاع عن ملف اغتيال الشهيد.

ويذكر أن رياض الورتاني أحد العناصر المحسوبة على تيار أنصار الشريعة قدم خلال التحقيق معه جملة من المعطيات التي تفيد أن التنظيم المذكور تحصل على بطاقات أمنية رسمية سهلت لعدد من قياداته وعناصره التنقل داخل البلاد وفي اتجاه جبل الشعانبي.

و سبق أن أفاد شاهد عيان بأنه رأى الارهابي ابو بكر الحكيم رفقة المسؤول الأمني الكبير عبد الكريم العبيدي في سيارته فضلا عن شاهدين جديدين (جارين للأمني المتّهم) قالا بإنها لمحا أبو بكر الحكيم في منزل العبيدي.

و عبد الكريم العبيدي عينه علي العريض باقتراح من مستشاره الامني فتحي البلدي بمطار تونس قرطاج وقد تمت تسميته رئيسا لوحدة الطائرات.

في سابقة خطيرة أكّد أحد شهود العيان في قضية مقتل الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي أنّ الأمني عبد الكريم العبيدي شارك في إيواء مجموعة الإرهابي كمال القضقاضي المتهم الرئيسي في قضية قتل الشهيد  شكري بلعيد وتهريب الإرهابي أبو بكر الحكيم المتورّط في التخطيط لقتل الشهيدين.

وقد اكد الشاهد ،وهو اطار أمني، أن رئيس فرقة حماية الطائرات عبد الكريم العبيدي قام بايواء المدعو كمال القضقاضي واشخاص اخرين من المنتمين الى جماعات ارهابية بمنزله بعد تنفيذهم لعملية تصفية الشهيد شكري بلعيد.

وصرح ذات  المصدر،حسب جريدة الشروق،  أنّ العبيدي توسط لدى المدعو"عمر فيراي" ليقوم بتسويغ الطابق الاول من المنزل التابع له لفائدة كمال القضقاضي والمجموعة العاملة معه ممن نفّذوا عملية قتل الشهيد بلعيد فاستجاب  الأخير لطلبه وقام بالإنتقال الى منزل العبيدي المتواجد أيضا بمنطقة رواد درء للشبهات.

وأشار ذات المصدر ان عبد الكريم العبيدي قام بتهريب أبو بكر الحكيم حيث تمكّن على اثر اتصاله برئيس ادارة شرطة المرور من الحصول على خريطة مرورية تحتوي على اماكن تركيز الدوريات والمسالك الامنية ويبدو حسب شهادته ان العبيدي قام بتمكين المظنون فيه أبو بكر الحكيم من نسخة من تلك المعطيات ليقع استغلالها أثناء تنقل المجموعات الارهابية

و لمزيد من التأكد من أن القتلة هم النهضة و أننا لم نظلمهم لمّا إتهمناهم و لما إتهمنا أن النداء متواطئ اليوم مع النهضة وهو بصدد خيانة الشهداء علينا بالرجوع لتحقيق : نواة / انجاز وليد الماجري 26/03/2013

لم يكن الامر سهلا، ولكنّه لم يكن مستحيلا.. في مطار تونس قرطاج الدولي يوجد جهاز امنيّ مهمّته احتواء الامن الموازي وتكوينه وتوزيع المهامّ المشبوهة على عناصره تحت غطاء ما يُسمّى بفرقة حماية الطائرات التّي تحتوي بدورها على خليّة تشرف على التدريب على الرماية وفنون القتال مسجّلة رسميا تحت مسمّى “مكتب الدراسات والتكوين” ليتمّ تغيير تسميتها الى “التكوين التنشيطي والرسكلة” بمجرّد ان كشف الصحفي زياد الهاني عن معلومات تُفيد بوجود ما وصفها ب”خليّة اغتيالات” يشرف عليها المدير العام للمصالح المختصّة بوزارة الداخلية محرز الزواري تتلقّى تدريبا خصوصيّا لتنفيذ مهمّات تدور في فلك الاغتيالات السياسية. انّها دولةٌ الظلّ أطلّت برأسها.

في هذا العمل الاستقصائي نرفع الستار عن حقائق كانت مدفونة في تقارير الاجهزة الاستعلاماتية..ونُجيب عن اسئلة تتعلّق بملابسات تأسيس هذا الجهاز الامني الموازي وعن هويّات من يشرفون عليه وعن طبيعة المهمّات المحتملة التي تمّ تكليفه بتنفيذها فضلا عن وضع النقاط على الحروف في ما يخصّ السيرة الذاتية لبعض عناصره.

“دولة داخل الدولة” .. بهذا التعبير المقتضب أراد مصدرنا الرئيسي (مسؤول سام في الاستعلامات) اعطاء توصيف دقيق لما يحدث داخل مطار تونس قرطاج الدولي منذ تاريخ صعود حركة النهضة الى سدّة الحكم بعد انتخابات الثالث والعشرين من اكتوبر 2011 ، 

حيث تمّ زرع ضابط شرطة مساعد (اختصاص ارشاد، وحدات التدخّل) يدعى عبد الكريم العبيدي (يلقّبونه بالحاج) بناء على نقلة من الادارة المركزية للارهاب الى محافظة مطار تونس قرطاج اين التحق بفرقة الارشاد وفق ما توضّحه السيرة الذاتية الرسمية الخاصة به والتي يطلق عليها اسم “البطاقية” ، ليتمّ بعد ذلك تنفيذ ما تمّت تسميته بعملية انقلاب بيضاء داخل المطار اسفرت عن خلط كل الاوراق واعادة هيكلة الجهاز الامني بصورة ضبابية تكاد لا تمتّ لهيكل وزارة الداخلية بايّ صلة.

رجل النهضة الحديدي .. السّيرة المحرّمة

لفهم خفايا الامن الموازي كان لزاما علينا العودة الى ملابسات التغيير الجذري او الانقلاب الابيض الذي حصل في المطار بعد تولّي النهضة الحكم . 

ولفهم هذا الانقلاب وجدنا انفسنا مضطرّين للتنقيب في سيرة اللاعب الرئيسي عبد الكريم العبيدي الذي مثّل التحاقه بالمطار نقطة تحوّل جذريّ قلَبت موازين القوى وخلقت جهازا جديدا تربطه علاقة غير طبيعية بمحيطه المهني.

رحلة البحث المضنية قادتنا للحصول على نسخة سرّية من “بطاقية” عبد الكريم العبيدي الذّي اتّسمت مسيرته المهنية بالاضطراب وتخلّلتها عديد الهزّات لعلّ ابرزها –وفق ماهو مبيّن في الوثيقة- استنطاقه سنة 2006 من قبل التفقدية العليا لوزارة الداخلية في موضوع يتعلّق بمعاملات مالية مشبوهة بالعملة الصعبة تبلغ قيمتها 276 الف اورو فضلا عن شبهات اخرى ذات صلة بممارسة انشطة نفعية مرتبطة بالسمسرة بالملاكمين. 

وقد اضطرّ العبيدي الى مغادرة البلاد والاحتماء بمنزل احد افراد عائلته في دبي (تحصّل على ترخيص للسفر) قبل ان يعود الى تونس على اثر غلق الملفّ نظرا لكثرة اللّغط الذّي اثير حوله.

وتبيّن الوثائق التي بحوزتنا انّ نَقل العبيدي الى محافظة مطار تونس قرطاج الدولي بعد الانتخابات تزامن مع سلسلة من الاحداث المتسلسلة والمترابطة فيما بينها بشكل يُفهَم بطريقة واحدة : هدم الموجود لبناء المنشود.

وتمثّلت هذه الاحداث في اجراء نُقل جماعية غير متوقّعة لمجموع القيادات الامنية السامية واستبدال محافظ امن المطار السابق سامي الزواري بآخر محسوب على حركة النهضة يدعى فتحي بوصيدة وتغيير رؤساء الفرق بآخرين لا يملكون كفاءة نظرائهم السابقين ما جعل نقابة اعوان امن المطار تطلق صيحة فزع عبر بيان لها بتاريخ 07 ماي 2012 تمّ على اثره ضرب النقابة وايقاف كاتبها العام عصام الدردوري عن العمل وايداعه السجن لفترة من الزمن.

ولكي تكتمل جميع قطع طاولة الشطرنج كان لابدّ من توفير الارضية القانونية الملائمة لضابط الشرطة المساعد عبد الكريم العبيدي لينزع عنه عباءة عون الارشاد ويتسلّم القيادة الفعلية للاشراف على تنفيذ مخطط الانقلاب الابيض المبرمج في المطار .ولكن كيف لضابط شرطة مساعد ان يكون له من النفوذ ما يَكفيه لقلب الطاولة رأسا على عقب.

للاجابة على هذا السؤال المفصلي بحثنا مجدّدا في بطاقية العبيدي فجاءتنا الاجابة سريعا : لقد تمّت ترقيته الى رتبة ضابط شرطة اوّل ثمّ تمّ ارداف تلك الترقية باخرى استثنائية بتاريخ افريل 2012 لا تُمنح عادة الاّ لمن قدّموا خدمة جليلة للوطن (حسب الفصل 25 من الباب الثاني في الانتدابات والتسميات والترقيات المنصوص عليها في القانون عدد 70 لسنة 1982 المتعلّق بقوّات الامن الداخلي فانّه يمكن :

-ان تسند المكافئة الاستثنائية في شكل ترقية الى رتبة اعلى او تدرّج بدرجة او عدّة درجات او في شكل منحة جملية تحدّد حسب الحالة لاعوان الامن الداخلي الذين :

* انجزوا طريقة عمل ترتّب عنها تحسّن في نوعية الخدمات الادارية والمهنية

* او قاموا بعمل جنّب الادارة اضرارا فادحة او تميّزوا بدرجة عالية من الاتقان في اداء مهامّهم وتسند هذه المكافئة الاستثنائية مباشرة من قبل رئيس الجمهورية او باقتراح من وزير الداخلية بناء على تقرير معلّل.

– ان يمنح مكافئة استثنائية في شكل ترقية الى رتبة اعلى او تدرّج بدرجة او عدّة درجات لاعوان قوّات الامن الداخلي الذين يتميّزون بشجاعتهم واخلاصهم للصالح العام او يصابون بجروح خطيرة او يتوفّاهم الاجل اثناء مباشرتهم لوظيفتهم .) ، فاصبح بذلك محافظ شرطة وبات مؤهّلا لتحمّل مسؤولية قيادية ،عندها تمّ نقل رئيس فرقة حماية الطائرات المسمّى عبد المجيد الصغيّر (كفاءة عالية من خرّيجي فوج كومندوس الحرس) ليحلّ محلّه العبيدي الذّي لم تكن لديه ادنى فكرة عن كيفية تسيير جهاز حماية الطائرات ما جعله يستنجد ببعض قدماء الفريق لفهم هيكلة الفريق وكيفية اشتغاله خاصّة وانّه يضمّ نخبة المؤسسة الامنية (الفوج الوطني لمجابهة الارهاب ،الدرجة الثالثة من فوج طلائع الحرس والدرجة الثالثة من الوحدات الخاصة في سلك الشرطة).

تعرضنا أعلاه لتوضيح تورط النهضة في الإغتيالات عبر إمتداداتها في وزارة الداخلية و على رأسهم وزير الداخلية علي لعريض و رئيس الحكومة حمادي الجبالي

و لكن لا يجب أن يفوتنا أن نكشف تورط النهضة في الإغتيالات و دور القضاء النهضاوي في إخفاء الحقائق و تعطيل مجريات القضية

لقد أعلن المحامي محمد جمور عضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيد الرمز شكري بلعيد والمحامي عن حزب الوطد القائم  بالحق الشخصي في  قضية اغتيال شكري بلعيد  اليوم أن هيئة الدفاع رفعت شكاية  أواخر شهر ديسمبر 2015 ضد قاضي التحقيق المتعهد بالقضية من أجل تهمة الإستيلاء واختلاس مواد اثبات جنائي مع كون القائم بذلك هو المؤتمن بنفسه والسرقة والإمتناع عن اشعار السلط ذات النظر بذلك.

و في ندوة يوم الخميس 08 أكتوير 2015 | بقلم: نورة الهدار

ملف قضية اغتيال الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد يعتبر من أولى القضايا الإرهابية التي شهدتها البلاد في 6 فيفري 2013 وهي إلى اليوم لا تزال منشورة لدى القضاء العدلي

وتحديدا لدى قاضي التحقيق بالمكتب 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أصبح محل انتقاد كبير من قبل هيئة الدفاع في الملف والتي تترأسها أرملة الشهيد شكري بلعيد. 

أكثر من سنتين مرتا على عملية الاغتيال ولم يكشف الستار بعد عن الحقيقة التي ينتظرها الكثيرون ولتسليط الأضواء حول آخر المستجدات في هذا الملف عقدت هيئة الدفاع ندوة صحفية أمس الثلاثاء 6 أكتوبر الجاري بأحد النزل بالعاصمة.

وللتذكير فإن ملف القضية قد تم تفكيكه إلى ملفين اثنين الأول لا يزال لدى قاضي التحقيق المذكور في حين تمت إحالة الثاني على احدى الدوائر الجنائية التي نظرت في أولى جلساته التي كانت علنية ببهو ابتدائية تونس وتم تأجيلها إلى موعد لاحق لتغيير المكان.

«مخادعة وكذب»

بعد ن افتتحت بسمة الخلفاوي الندوة الصحفية أحالت الكلمة إلى الأستاذ علي كلثوم باعتباره احد عناصر هيئة الدفاع في ملف قضية اغتيال شكري بلعيد الذي تحدث عن الجانب القانوني ومدى تقدم أعمال قاضي التحقيق المتعهد بالملف وفي هذا الإطار قال في تصريح لـ«المغرب» بأن هذه الندوة تهدف إلى تحسيس العموم بآخر مستجدات الملف قائلا «اكتشفنا عمليات

تهرب قاضي التحقيق بالمكتب 13 من أعمال قانونية كنا قد طلبناها عديد المرات وهناك أيضا مخادعة وكذب ومغالطات من قبل القاضي وكذلك من قبل وزير الداخلية السابق لطفي بن جدو حيث صرح في وقت سابق أنه لا يعلم بالمجموعة الأمنية الهولندية التي حلت بتونس من اجل إجراء الاختبار البالسطي على السلاح ولا علم له بورود نتيجة الاختبار من هولندا

والحال انه كان يعلم وكذلك الشأن بالنسبة إلى قاضي التحقيق المتعهد بالملف الذي كان على علم بالموضوع وكان أيضا يمتلك نسخة من تقرير إنهاء المهمة ولكنه اعلم هيئة الدفاع بأنه ليس لديه أي معطى في هذا الخصوص» كما صرح كلثوم بأنه «لا يوجد أي تقدم في الملف على المستوى القضائي وأنني كعضو في هيئة الدفاع سأصر على إظهار حقيقة اغتيال الشهيد شكري بلعيد كلفني ذلك ما كلفني».

«وزير العدل ليس له صلاحيات ؟»

في جانب آخر أوضح علي كلثوم بان هيئة الدفاع التجأت إلى وزير العدل وطلبت منه التدخل في مسألة ما أسموه بتباطؤ قاضي التحقيق و ما يقوم به من مغالطات على حد تعبير هيئة الدفاع ولكن محمد صالح بن عيسى وزير العدل أجابهم بالحرف الواحد «ليس لدي صلاحية قانونية» حسب ما أفادنا به علي كلثوم. وأضاف هذا الأخير قائلا «إما أن يكون السيد محمد

صالح بن عيسى قادرا على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد قاضي التحقيق بالمكتب 13 وهو لا يرغب في ذلك وبالتالي يعتبر متهربا من المسؤولية وشريكا بالمساندة وهذه كارثة وإما أن يكون بن عيسى جاهل بالقانون وهذه كارثة اكبر وعليه أن يحفظ ماء وجهه ويغادر لأن القانون المؤرخ في جويلية 1967 المتعلق بالقضاة وكذلك القانون عدد 13 المؤرخ في 2 ماي من نفس السنة والمتعلق بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي يخولان له ذلك ويعطيانه السلطة على القاضي فكان بإمكانه إحالته على التفقدية العامة لتبحث في ملف التظلم الذي تقدمت به هيئة الدفاع ورصد الاخلالات الموجودة والثابتة وبعد ذلك تتم إحالة الملف على وزير العدل الذي يمارس مهامه ويحيله على هيئة القضاء العدلي التي يخول لها الفصل 18 من القانون المنظم لها النظر في الملف إما بالتأديب إذا كان الأمر لا يتعدى ذلك أو إحالته على النيابة العمومية في حال كان الخطأ جزائيا»

عاجل: محامي شكري بلعيد يقلب الموازين ويكشف حقائق صادمة في ملف الشهيد..

نشر في  06 أكتوبر 2015  

خلال ندوة صحفية عقدت صباح اليوم الثلاثاء 06 أكتوبر 2015، اكد علي كلثوم رئيس هيئة الدفاع في قضية اغتيال شكري بلعيد أنه بعد مرور اكثر من خمسة اشهر على ورود طلباتهم كقائمين بالحق الشخصي على مكتب التحقيق لانجاز الاعمال المطلوبة تم التأكد من وجود أطراف تسعى إلى طمس معالم الحقيقة..

حيث كشف الأستاذ كلثوم أنّ هيئة الدفاع تفطنت لوجود اطارات امنية تتلاعب بالحقيقة وتتضارب اقوالها من مرحلة الى اخرى وحتى قاضي تحقيق يتلاعب باوراق الملف ويخفي حقائق عن هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي، مضيفا أنّ الوزير الاسبق للداخلية لطفي بن جدو ساهم في مغالطة العدالة إذ كان يعلم ورود نتيجة الاختبار البالستي منذ 2 جوان 2013 اي بعد مرور يومين فقط من عودة الفريق الأمني الحامل لنتيجة الاختبار الى تونس وفق تعبيره.

وأكد علي كلثوم أنّ قاضي التحقيق انطلق في تنفيذ طلبات القائمين بالحق الشخصي تنفيذا لقرار دائرة الاتهام التاسعة الواقع تأييده من طرف محكمة التعقيب وذلك بانجاز بعض المكاتبات.                 

وكشف الأستاذ كلثوم أنّ من بين هذه المكاتبات واحدة وُجهت إلى وزير الداخلية حول تقرير انهاء المهمة المحررة من طرف الفريق الأمني الذي أشرف على اختبار التقرير البالستي بهولاندا وهو مؤرخ في 7 ماي 2015.

 هذا بالإضافة إلى خمس مكاتبات تتضمن الكشف عن مجموعة هواتف جوالة بغية التوصل لمعرفة هوية أصحابها وهويات الأشخاص أصحاب المكالمات الصادرة والواردة منها ومن بينها المؤرخة في 18 ماي 2015..

 كما واصل علي كلثوم تصريحه بخصوص المكاتبات قائلا إنه تم توجيه سبع مكاتبات أخرى تتعلق اثنين منها باستدعائين موجهين لكل من وحيد التوجاني وتوفيق السبعي ومكاتبة منها لوزير الداخلية حول مسأة دخول أبو بكر الحكيم الى تونس..

 أما الأربع مكاتبات الأخيرة فتتعلّق بإدارة شركة اتصالات تونس حول ارقام هواتف جوالة مستعملة من طرف بعض المتهمين.

و رغم أن الأمور واضحة وضوح الشمس إلا أن ملفات الإغتيال لا تشهد تقدّما مطمئنا الشيء الذي أجبر هيئة الدفاع عن الشهداء على إعتبار أن القضاء التونسي أصبح شبه عاجز عن كشف حقيقة اغتيال بلعيد و ما كتبناه على شكري بلعيد ينظبق على الحاج محمد الراهمي و سقراط الشارني و غيرهم من الشهداء