الثوره في تونس ستستعيد قريبا عافيتها و عنفوانها
الثوره في تونس ستستعيد عافيتها و عنفوانها فهي ككل الثورات تشهد حالات مد و جزر و هي ثوره عميقه بعمق مطالبها و بعدها الشعبي و الإجتماعي و لن يكون هناك استقرار طالما أن الأسباب التي قامت من أجلها الثوره لا تزال قائمه
بل ازدادت سوءا و تعفنا حيث توسعت رقعة الفقر و البطالة و التهميش و استشراء الفساد و بات الاقتصاد على حافة الهاوية في ظل حكم اليمين الليبرالي بوجهيه الديني و الحداثي الشكلاني
و سيظل شعار شغل _ حريه _ كرامة وطنيه يحاصر أي فريق حكومي لا يستجيب لاستحقاقات الثوره و الفئات الشعبيه طالما لم تتخذ إصلاحات اقتصاديه و اجتماعيه عميقه و عاجله تطال قطاعات الإقتصاد المنتج صناعة و فلاحة لتوفير مواطن الشغل و إنعاش الاقتصاد و اعتماد منوال تنميه واعد على قاعدة اقتصاد اجتماعي متضامن
و التخلي عن الخيارات اللاشعبيه و اللاوطنيه المملات من الدوائر الماليه العالمية النهابه و في مقدمتها المزيد من التداين الخارجي و خفظ الإنفاق العمومي و اعتماد التقشف و التعويل على اقتصاد تبعي ريعي بنكي متخلف
و هي نفس السياسات التي أحدثت و تحدث انهيارات حادة في عديد البلدان سواء في البلدان الإمبريالية كأمريكا و أروبا أو البلدان التابعة كاليونان و إسبانيا .....
و للتذكير فإن شعار شغل /حريه /كرامة وطنية هو الذي أسقذ بن علي و أسقط 4 حكومات بعد الثوره
و هو مازال قادرا على إسقاط التحالف اليميني الليبرالي الرجعي الحاكم حاليا و سيقط عشرات الحكومات الآتية إذا لم يحققوا هذا الشعار و أصبح واقعا ملموسا نعيشه و ابتعدوا عن عيش بالمنا يا كمّون
إن سعي الحكومة المحموم إلى محاولة تمرير قانون المصالحة الاقتصاديه و الماليه و تبييض الفساد و تحصينه دون محاسبه
و في ظل الغياب التام للعدالة الانتقاليه و هو إجراء منافي للدستور التونسي و كافة التجارب و المواثيق الدولية و الإقليمية ذات الصلة
فإن هذه الحكومة أو حكومة التحوير المقبلة تحفر في قبرها يأيديها و تقرّب ساعة سقوطها و الإلقاء بها في مزبلة التاريخ
لذلك يترتب على التونسيات و التونسيين المنتصرين للثوره و استحقاقات الشعب بما فيها سيادته على ثرواته التخندق و التوحّد من أجل إسقاط
في خطوة أولى قانون المصالحه المشين الذي يؤسس لتغول تيار الثوره المضاده و الهيمنة على الحياة العامه خدمة لمصالح الطبقه البرجوازية النيو كولونياليه العميله بقيادة الائتلاف الليبرالي اليميني الإخوانجي الحاكم
و في خطوة ثانية بلورة برنامج وطني يستجيب لمطالب الثورة و يحقق إجماع الغالبية الشعب و قواه الوطنية على إثره يتمّ إسقاط الحكومة العميلة و إسقاط برامجها اللاشعبية و النهابة لخيراتنا و المهينة لكرامتنا و لسيادة بلدنا
و إنتخاب حكومة جديدة مناضلة و ملتزمة بذلك البرنامج مع سنّ قانون في أول يوم من توليها يسمح للشعب بإنتخاب كل ممثليه وطنيا و جهويا و محليا و في كل الهيئات و الجماعات مع سن حق سحب الثقة من كل نائب فيها يخلّ بتعهداه و يتنكر للبرنامج الوطني و ينقلب على الإرادة الشعبية
Omrane Mokhtar Hadhri بتصرف
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire