رئاسة الجمهورية غالطت الرأي العام وحرّفت تقرير لجنة البندقية

رئاسة الجمهورية غالطت الرأي العام وحرّفت تقرير لجنة البندقية

الأخبار » شمس الاخبار

جوهر بن مبارك: "رئاسة الجمهورية غالطت الرأي العام وحرّفت تقرير لجنة البندقية حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية"

29/10/2015 18:59

انتقد اليوم رئيس شبكة دستورنا جوهر بن مبارك البلاغ الذي أصدرته رئاسة الجمهورية حول رأي لجنة البندقية في خصوص مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية.

وقال جوهر بن مبارك في برنامج ملا نهار أن رئاسة الجمهورية أصدرت بلاغا احتفلت فيه وباركت فيه مشروع القانون الذي قدمته حول المصالحة الاقتصادية،

 مؤكدا أن هذا البلاغ تضمن مغالطة كبيرة وما جاء فيه غير صحيح.

وأوضح بن مبارك أن لجنة البندقية أجابت على 5 أسئلة:

* وأن الإجابات أكدت على أن الضمانات المتوفرة في قانون العدالة الانتقالية هي أرفع وأهم بكثير من الضمانات الواردة في مشروع الرئاسة 

* وأن هذا المشروع سيؤدي إلى صراع وتنازع اختصاصات بين هيئة الحقيقة والكرامة ولجنة المصالحة.

وأضاف ضيف ملا نهار  أن هذا التنازع في الاختصاصات سيؤدي إلى تعطيل مسار العدالة الانتقالية.

وأكد بن مبارك أن مبدأ التعديل ومبدأ إرساء مسار آخر للعدالة المالية والإقتصادية ممكن ولكن المشروع الحالي مخالف للدستور.

جوهر بن مبارك 

و قال عياض اللومي

 الأمين العام لحزب المستقبل على صفحته الرسمية بالفايسبوك الثلاثاء 27 أكتوبر أن رئاسة الجمهورية بصدد مغالطة الشعب التونسي حول مساندة لجنة البندقية لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية في تونس.

وجدير بالذكر أن رئاسة الجمهورية قد صرحت الاثنين 26 أكتوبر لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن لجنة البندقية قد ساندت قانون المصالحة الاقتصادية واعتبرته لا يتخالف مع الدستور.

وكتب عياض اللومي ما يلي : 

"رئاسة الجمهورية تغالط الشعب وتقدم تقرير لجنة البندقية على انه يساند المبادرة المشبوهة لتبييض الفساد.

اي مهزلة هذه؟ اي جمهورية هذه؟ واي ديمقراطية خرقاء...؟

الشعب التونسي المسكين مشغول بتوفير قوت يومه والفاسدون يؤسسون اركان دولة الفساد والإستبداد...

ايها السادة:

تقرير لجنة البندقية لم يقبل مبادرة الرئاسة بل شدد على ان قانون المصالحة يجب ان يكون قانونا اساسيا وان المبادرة في خصوص لجنة المصالحة المكلفة بالنظر في الملفات ان هذه اللجنة لا تتوفر فيها :

*عناصر الإستقلالية

* ولا الشفافية

* ولا تضمن الكشف عن الحقائق

* ولا تضمن مراجعة النظم والمؤسسات المتسسبة في الفساد

* وختمت بأنها وبطلب من الرئاسة التونسية مستعدة للتعاون معها للقيام بالتنقيحات اللازمة لهذه المبادرة...

هذا النقاش القانوني المفحم استغلته بميكيافيلية رئاسة الجمهورية

 وهو ما يدفعني مرة اخرى الى التوجه الى الراي العام بان يكون في منتهى الراديكالية في رفض هذه المبادرة ل

أن صاحبها واعضاده اظهروا من سوء النية ما يستحيل مه النقاش خاصة اذا تعلق الأمر باساسيات. وهذا رايي المستقر حول اخلاقيات رئيس الجمهورية الحالي منذ اكتوبر 2011. 

وحسبنا الله ونعم الوكيل".