من يحكم تونس ؟ الدولــــــة أم الاتحـــــــــاد الأوروبـــــــي...

من يحكم تونس ؟ الدولــــــة أم الاتحـــــــــاد الأوروبـــــــي...

الشروق 09 نوفمبر 2015 | 21:00 

 بالنظر الى محتوى اتفاقية التجارة الحرة التي تزمع تونس امضاءها مع الاتحاد الأوروبي نكتشف ان الاتفاق المذكور أتى على اصلاحات مست جميع مؤسسات الدولة...والحال كما هو عليه يصبح السؤال حول من يحكم تونس سؤالا مشروعا...

تونس ـ الشروق: 

انطلقت المفاوضات بين تونس والاتحاد الاوروبي حول اتفاقية التجارة الحرة في الثالث عشر من اكتوبر الماضي وبالنظر الى محتوى الوثيقة المعتمدة في هذه المفاوضات وتصريحات المسؤولين الاوروبيين نلمس ان الامر لا يتعلق بالتجارة في تعريفاتها التقليدية فقط .

بل ان الامر يمس كذلك الامن والادارة والصحة والتعليم ما يعني ان السياسة العامة لتونس ومستقبل مؤسسات دولتها لن يتقرر في مجلس نوابها أو في قصر حكومتها ولا حتى في قصر رئاستها

 بل هناك في بروكسيل وستراسبورغ اي في مقرات الاتحاد الاوربي.

 يقول السيد جيل دي كورشوف منسق الاتحاد الاوروبي لمكافحة الارهاب «ان دعم تونس في مكافحة الارهاب يتطلب حشدا لكل اجهزتها الوزارية التي تتطلب بدورها اصلاحا جوهريا وهو ما نأمل ان يتحقق بنهاية مفاوضاتنا مع الطرف التونسي» 

و على عمومية هذا التصريح فان العلاقات بين تونس والاتحاد الاوروبي ليست بتلك الرغبة في المحافظة على السيادة الوطنية التي تعتبرها بعض الاطراف من الائتلاف المشكل للحكومة الحالية من ايتيمولوجيات ما قبل انتفاضة 2011 

و لا تستقيم مع منطق العولمة وما تقتضيه من ذوبان وانصهار كامل في منظومة اقتصادية عالمية لا تعترف بالحدود الجغرافية لذلك سارع الديبلوماسي والسفير السابق احمد بن مصطفى الى فضح صمت الطبقة السياسية والنخب الاقتصادية تجاه ما تتعرض له البلاد من املاءات وضغوطات لم تلق الى حد الان ردة فعل قوية لتحولها الى موضوع للنقاش العام بدل اضاعة وقت المواطنين في معارك سياسوية لا تخدم الا اصحابها 

مشيرا في هذا الصدد الى « خضوع الاقتصاد التونسي مجددا بعد الثورة إلى «البرامج الاصلاحية» لصندوق النقد الدولي الذي يعمل وفق قواعد عمل تحدّدها المراكز والقوى المالية والمجموعات الاقتصادية والصناعية الكبرى العابرة للقارات، والمهيمنة تقليديا على الأسواق التجارية والمالية الدولية، عبر آليات وأطر معينة، وخاصة منها مجموعة السبعة، ومنظمة التجارة العالمية، والاتحاد الأوروبي وغيرها،

 علما أن هذه الجهات تسعى جاهدة لتأبيد سيطرتها الاقتصادية العالمية وتحكمها في الأسواق وفي السياسات الاقتصادية للدول الأخرى للحيلولة دون تطورها وتحولها إلى بلدان منافسة كما هوالشأن بالنسبة للدول الصاعدة».

دعم أم وصاية...

تاريخيا تعود اتفاقيات الشراكة بين تونس والاتحاد الاوربي الى سنة 1995 ووصلت الى حد قبول تونس ومنحها صفة الشريك المتقدم والواقع ان امضاء جميع الاتفاقيات مع اوروبا املته دائما الظروف السياسية لتونس 

فحل ازماتها الاقتصادية لطالما مر عبر الموافقة على اتفاقيات هلامية عمقت من ازمة البلاد ولم تشكل حلا جذريا لمشاكلها المتعددة ولم تحقق في ذات الوقت النقلة الاقتصادية والاجتماعية النوعية المرجوة

 وحافظت حكومات ما بعد انتفاضة 2011 على نفس التوجه فقد تم اعتماد مخطط العمل للشراكة المميزة بين تونس والاتحاد الأوروبي في نوفمبر 2012 وقد وقع عليه السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة الائتلافية المنبثقة عن انتخابات اكتوبر 2011 دون العودة لا الى المجلس الوطني التأسيسي ولا الى الخبراء والمستشارين الاقتصاديين العاملين في الادارة التونسية آنذاك.

 ذات المخطط اشر عليه السيد مهدي جمعة رئيس الحكومة المعينة بعد إعتصام باردو2013 

خلال الدورة العاشرة لمجلس الشراكة التونسي الأوروبي الذي انعقد يوم 14 أفريل 2014 دون العودة كذلك لا الى المجلس الوطني التأسيسي ولا لأي سلطة اخرى 

و لم يخرق السيد الحبيب الصيد القاعدة في 13 اكتوبر 2015 مكلفا وزيره للتجارة السيد رضا لحول لتمثيله في الجولة الأولى من المفاوضات الجديدة حول التبادل الحر بين تونس والاتحاد الأوروبي.

 هذه الاتفاقية التي وحسب دراسات للبنك المركزي قضت على 55 بالمائة من النسيج الصناعي في تونس وعمّقت من أزمة البطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا باعتبار وأن الشركات التي انتصبت في تونس بعنوان هذه الاتفاقية اقتصرت على استقطاب اليد العاملة الرخيصة وتجاهلت أصحاب الشهادات العليا.

 الى ذلك وفي قراءة سريعة لتوطئة وثيقة المفاوضات يمكن تلخيص هذه الاتفاقية على انها « تمكن تونس من المشاركة في مختلف برامج الاتحاد الأوروبي في اطار سياسة الجوار الاوروبية وتجديد المقترح الأوروبي بإطلاق مفاوضات حول اتفاقية تجارة حرة مع تونس.

 ويعطي البرتوكول، مجلس الشراكة الفرصة لإبرام اتفاق سياسي على شراكة متميزة بين تونس والاتحاد الأوروبي، والتي تتجسد في خطة العمل الجديدة وتحديد الإجراءات ذات الأولوية حتى عام 2017، وتوفر خطة العمل هذه خارطة طريق طموحة تعكس إرادة تونس في تطوير الإصلاحات في جميع المجالات».

 أي ان القبول بهذه الاتفاقية هو في حد ذاته شرطا اساسيا لمواصلة الاتحاد الاوروبي مساندته لتونس اقتصاديا وماليا و بالتالي سياسيا 

والسؤال لماذا صرفنا ما صرفنا من اموال وواضعنا ما اضعنا من الوقت في اختيار نواب الشعب وتشكيل الحكومات ؟

والحال انه كان من الاجدر حسب ما هو عليه نص الوثيقة وضع مصيرنا بيد الاتحاد الاوروبي ومؤسساته لتقرير مستقبل البلاد.

أزمة تونس في شركائها...

يجمع جميع الملاحظين والخبراء الاقتصاديين ان «اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي والتي ترتكز على تحرير القطاع الصناعي، قد دمرت 50 في المئة من نسيج البلاد الصناعي وما بقي لا يعدو أن يكون قطاعات مناولة تعمل تحت رحمة السوق الاوروبية مثل قطاع النسيج والملابس والجلود والاحذية الذي يعتبر من أكبر القطاعات المتضررة من اتفاقية الشراكة ومن الازمة التي تمر بها أوروبا والتي قلصت الطلب بسبب تراجع المقدرة الشرائية للمستهلك الاوروبي. 

و منذ توقيع اتفاقية الشراكة لسنة 1995 تكبدت تونس خسائر كبيرة نتيجة تفكيك الرسوم الجمركية لتحرير القطاع الصناعي والتي قدرت فيما بين 23 مليار دينار و25 مليار دينار (أي ما بين 11و13 مليار دولار) من سنة 1998 الى سنة 2010». 

و في هذا الصدد يقول الكاتب والمحلل توفيق المديني « إن تحرير التجارة وإن كان تدريجياً بين الاتحاد الأوروبي وتونس، سوف يقود إلى بناء علاقات اقتصادية بين طرفين غير متكافئين، والحال هذه فإنها علاقات من طبيعة علاقات «المركز بالأطراف»،

 حيث الثقل الراجح يكون للمركز على حساب الأطراف سواء على صعيد الصادرات والواردات من السلع، والخدمات (التجارة البينية) بين الطرفين، 

أوعلى صعيد حركة رؤوس الأموال على المدى الطويل ومداخيل الاستثمار الخارجي، 

وبالتالي تبعية السياسة الاقتصادية والاجتماعية لتونس إلى المركز الأوروبي.

 فهناك دول الاتحاد الأوروبي التي تمثل أنظمة اقتصادية اجتماعية ومالية وتكنولوجية متطورة وعملاقة، وهناك تونس التي تمثل نظاما اقتصاديا «صغيرا» ومأزوماً.

 وهكذا فخلق مناطق تجارة حرة بشكلها الكلاسيكي بين دول شمال المتوسط وتونس، سوف يقود إلى عدم التوازن وعدم المساواة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين،

 لأن حركة التجارة ستكون على حساب «الصغير» وستكون لمصلحة «الكبار».

 وإضافة إلى ذلك فحرية التجارة سوف تقتصر على بعد واحد، لأن الاتحاد الأوروبي يرفض بشدة إدخال المنتجات الزراعية التونسية إلى البلدان الأوروبية الأعضاء.

 كما أن مشروع الشراكة الذي يطرحه الاتحاد الأوروبي يتجاهل إزالة العوائق أوالحواجز أمام انتقال التكنولوجيا الأوروبية إلى تونس.» 

الا ان المعضلة الحقيقية التي تعاني منها تونس تتمثل في تلك اللامبالاة

التي اتسم ويتسم بها موقف السياسيين سواء في المعارضة او في الحكم كلما تعلق الامر بارتهان موقف تونس الى الخارج...

كتبه الحبيب الميساوي