هل يستطيع مهدي جمعة إنقاذ تونس؟

هل يستطيع مهدي جمعة إنقاذ تونس؟

لإعطاء بعضا من ملامح جواب نتمنى أن نكون مخطئين فيه و نتمنى أن يكذبنا سي مهدي و ينقذ تونس

1- مهدي جمعة وإن كان غيرَ مُسيَّسٍ فهو مرتبط في مساره المهني ومنذ اكثر من عشرين سنة بمؤسسات دولية لا توظف في العادة الا من "تثق" فيه و ترتاح إليه فكريا وسلوكيا اضافة الى معايير الكفاءة العلمية والمهنية والتجربة. بل ان اغلب مسيرته قضاها في بلاد الغرب وهو بهذا يدفعنا الى التساؤل حول موقفه إذا تخالفت المصالح الوطنية مع المصالح الاجنبية. هذه النقطة تجرنا الى استنتاج سهولة رضوخه لاية املاءات اجنبية او تعليمات سياسية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي. هذا ناهيك عن الحديث في الكواليس عن حصوله على الجنسية الفرنسية -رغم نفي البعض- وعمله في مؤسسة تحت اشراف وزارة الدفاع الفرنسية.

2- انتماؤه ولو بصفة محتشمة الى جماعة "اتيج" او ما يعرف بخريجي كبريات الجامعات الغربية يضع عدة علامات استفهام حول ايديولوجيته الشخصية وامكانية تاقلمها مع الطروحات الوطنية .... "اتيج" الممولة من مؤسات اوروبية وامريكية لصناعة زعماء المستقبل والمعروفة بكونها انجح مؤسسة في غسل ادمغة النخب وحشوها بالافكار الغربية كان لها على مدار اكثر من عشرين سنة الدور الفعال في تطعيم الادارة التونسية والوزارات والتجمع المنحل وخاصة المؤسسات والشركات العمومية والخاصة التي استفاد منها اصهار المخلوع بالكوادر الذكية والمتميزة. التعتيم المطلق على علاقته مع "اتيج" وفي المقابل تسريب معلومة غير مؤكدة عن انخراطه في اتحاد الطلبة الاسلامي اواسط الثمانينات من القرن الماضي معطيات تحتاج للتفكيك. لقد ثبت منذ الثورة ان من تم توزيرهم من مجموعة اتيج في حكومات الغنوشي والسبسي كانوا سياسيا على ولاء تام للمصالح الفرنسية والغربية وعلى قطيعة خفية او معلنة مع الثوابت الوطنية. ولا ننس ما قاله يوسف الصديق حول حضور كل منتمي اتيج لدروس المحفل الماسوني بباريس.
3- اشرافه على وزارة الصناعة ارتبط بصمته المريب اثر خروج فضيحة السبسي غايت للعلن. حينها لم تقم الوزارة باي مجهود للتحقيق في الملف الخطير المرتبط بالتفريط بالبيع في اسهم -يفترض انها تحت التصرف القضائي وفق قرار المصادرة- بشركة بترولية على ملك صهر المخلوع سليم شيبوب علما وان مكتب شقيق السبسي هو الذي اشرف قانونيا على الصفقة.

4- وعلى صلة بالنقطة السابقة، لم يقم مهدي جمعة باية مبادرة في مجال التحري والتدقيق في عقود الاستكشاف والاستغلال المبرمة مع الشركات الدولية بل واصل امضاء عشرات العقود الجديدة التي لا تضمن للجانب التونسي اية حقوق تذكر بل تم تسريب وثائق وتقارير تثبت ضياع وسرقة ونهب لعشرات المليارات قيمة الموارد الطبيعية المستغلة بعقود مضحكة لم تخضع في السابق لاية رقابة حقيقية وكانت توزع زمن بورقيبة والمخلوع وفق مقاييس شخصية ووفق المنافع الذاتية والرشاوي والمصالح السياسية مع الدول الغربية الكبرى.

5- قيام وداد بوشماوي بتقديم ترشح مهدي جمعة يطرح نقاط استفهام. فمن جهة تكرر بوشماوي مثلها مثل بقية الرباعي والمعارضة بان حكومة الترويكا الثانية فاشلة كما فشلت حكومتها الأولى ومن جهة اخرى تثني على وزير الصناعة في هذه الحكومة وتصف اداءه على راس الوزارة بالجيد كما تمدح اسلوبه في تعاطيه مع مشاكل الصناعيين! اذن حكومة فاشلة باستثناء الوزير الذي للصدفة ترشحُهُ وتختارهُ بوشماوي والذي للصدفة سهَّل كل اتفاقيات التعاون والاستغلال بين مجموعة بوشماوي البتروكيماوية التي يمثلها قانونيا مكتب الباجي قائد السبسي للمحاماة والاستشارات وبين الحكومة الليبية والذي للصدفة لم يجر اي بحث في عقود استغلال الغاز والبترول بالتراب التونسي والذي للصدفة عمل سابقا بشركة طوطال الفرنسية الضخمة التي تشير كثير من التجارب السابقة الى دورها في دعم انظمة دكتاتورية وانقلابات وتوترات اقليمية وعمليات استخبارية.

6- قبول الاتحاد ورابطة حقوق الانسان وعمادة المحامين و أغلب الأحزاب المشاركة ما عدى اليسار و خاصة منه الجبهة الشعبية بوزير في "حكومة النهضة" أي في الحكومة الفاشلة وذي خلفية راسمالية غربية بصفة تعسفيّة لا تمت بصلة للحوار الديمقراطي أي فرض الأمر الواقع على الجميع يبدو مريبا ولا يمكن ان يمر دون تساؤلات لعل الاجابة عنها مرتبط بشكل وفحوى ومدى التعهدات والالتزامات التي قطعها الرجل مقابل تزكيته من طرف الرباعي. وخاصة منظمة الأعرف و رئيستها بالتحديد

7- قبول حركة النهضة بمهدي جمعة يطرح علينا ألف سؤال و فرض بقاء لطفي بن جدو وزيرا للداخلية ينم على تعهدات من الرجل بعدم مراجعة التعيينات و فتح ملف الإغتيالات
8- بعد تمعن في شبكة علاقات الرجل العائلية والوسط الاجتماعي الذي نشا فيه و مصاهرته لقيادات النهضة نجد ان السمة الغالبة على من يعرفهم مهدي جمعة هي انتماؤهم للنهج الليبرالي الغربي المتوحش او قريبين من النظام السابق أو من الترويكا. وهذا عامل ضاغط جديد قد يدفع بمهدي جمعة للتقرب اكثر من النهضة ونداء تونس على حساب الجبهة الشعبية. وخاصة إذا علمنا أن له صداقات كثيرة و كبيرة مع مهندسيين اسلاميين إلى جانب علاقاته مع عديد الخبراء في حركة افاق ونداء تونس والجمهوري وغيرها من الأحزاب خارج الجبهة الشعبية.

9- مسارعة كل الجوقات الصحفية الزرقاء و البنفسجية المتمترسة للاسف الشديد في اغلب المؤسسات الاعلامية العمومية والخاصة الى إعلان الولاء غير المشروط  كما والوا الترويكا أو الحكومة النوفمبرية.

في الخلاصة، اختيار مهدي جمعة تم بناء على" نقاوة" سجل الرجل من انتماءات حزبية وسياسية سابقة اضافة الى عدم تسيسه واستعداده "للتعاون" التام مع الرباعي الذي يساعده التعامل مع شخص غير "محصَّن" ايديولوجيا ومعتنق للافكار الغربية و"مسالم" في موضوع قضايا الفساد الموروثة عن الأنظمة السابقة من بن علي إلى حكومة لعريض .

ما تريده المعارضة من مهدي جمعة بالتحديد:
- اغلاق كل الجمعيات التي تدعم الإرهاب

- سحب تراخيص روابط حماية الثورة.
-  مراجعة التعيينات على رأس الإدارات المركزية و الولات و المعتمدين و سفاراتنا بالخارج.
- استمداد صلاحية رئاسة الحكومة من الرباعي وليس من المجلس التاسيسي الذي عليه وفق تصورها غلق ابوابه مباشرة بعد قيامه بمسارات خارطة الطريق أي بمعنى اخر انهاء الدور الرقابي للمجلس.
- تحييد المساجد و محاربة المال السياسي لضمان شفافية و تكافؤ في الإنتخابات.
-التحقيق في الإغتيالات و كشف الجناة الحقيقيين

مهدي جمعة، بين سليم شيبوب و شركة ألستوم و بقايا ملف الرشوة و الفساد في تونس

بقلم سامي بن غربية،

تقديم

كثر الحديث مؤخرا عن الضغوط الخارجية التي مورست على تونس من أجل “فرض” السيد مهدي جمعة كرئيس للحكومة الإنتقالية بالرغم من غياب “توافق” كل الأطراف المعنية بالحوار الوطني. فبين اتهام بعض أحزاب المعارضة للغرب عموما بالضغط من أجل تمرير هذا الخيار و تبرئ هذا الأخير و خاصة الإتحاد الأروبي من هذا الإتهام، يبقى لغز “إسقاط” السيد مهدي جمعة مُحيرا لمتتبعي الشأن السياسي التونسي، فالرجل لم يأتي من بوابة الأحزاب السياسية التقليدية و لا من تلك التي تم إنشاؤها ما بعد الثورة بل إنه لم يأتي حتى من البيئة الحقوقية التي احتضنت الطبقة السياسية التونسية، فعُمُره السياسي لم يتجاوز العشر أشهر بعد تنصيبه وزيرا للصناعة في حكومة السيد علي العرض في مارس من هذه السنة.

إلا أنه خلال هذه المدّة التي قضّاها السيد مهدي جمعة على رأس وزارة الصناعة برز ملف التعاقد مع الشركة الفرنسية ألستوم، و الذي نسخّر له هذا المقال. و يطرح هذا الملف العديد من التساؤلات التي تستوجب إنارة الرأي العام حولها من طرف السيد مهدي جمعة. و هذا ما سنسعى لتوضيحه من جهتنا عبر العودة إلى المحاكمات المتعددة ضد شركة ألستوم من أجل الرشوة (I) و خفايا صفقة ألستوم في تونس (II).

لن يسعى هذا المقال إلى “تعكير” أجواء ما يبدو أنه مخرجا لتونس من أزمة عمّقتها الإغتيالات السياسية من جهة، و مردود الترويكا و تخبط سياساتها الإقتصادية و الإجتماعية و نهبها للمال العام و تشويه صورة تونس في الداخل و الخارج و الأمنية من جهة أخرى. و استبشار بعض الفئات الشعبية و خاصة منهم رجال الأعمال و المستثمرين في السياحة و ناهبي المال العام أيام الطرابلسية و أيام الترويكا فبالرغم من تعرّض هذا المقال إلى السيد مهدي جمعة كوزير للإقتصاد، فسيكون هذا التعاطي من زاوية السياسة الإقتصادية لتونس و الحوكمة التي أريد لها أن تكون رشيدة خاصة فيما يتعلق بمقاومة الفساد الذي أنهك تونس و إدارتها، و إصلاح ما أفسدته عقود من هيمنة العائلات الحاكمة قبل و بعد الثورة على مقدرات الشعب التونسي.

التعاطي سيكون إذا “تيكنوقراطيا” مخلصا لهذه الإيديولوجية الجديدة التي يحاول البعض تسويقها كحل سحري لكل الأزمات التي تتخبط فيها تونس، سياسية كانت أم اقتصادية و اجتماعية. فالتيكنوقراطي حسب هؤلاء هو “كفؤ + مستقل + وطني” بالقوّة، لا تهمه إلا مصلحة تونس العليا. فهل لا يُُخفي منهج الحكم المبني على نظرية “التيكنوقراطية” خللا عندما يواجه منظومة الفساد؟

I- عودة على المحاكمات العديدة ضد شركة ألستوم من أجل اقترافها جرائم الرشوة

تعود أطوار هذه القضية إلى أواخر التسعينات حين أسندت الشركة التونسية للكهرباء و الغاز صفقة أشغال لبناء مولدات كهربائية في رادس إلى شركة خاصة تعاقدت هي الأخرى بالمناولة مع شركة ألستوم، و هي من أكبر الشركات الفرنسية المتعددة الجنسيات و المختصة في مجال الطاقة الكهربائية وتوليدها، و تحديث السكك الحديدية و شبكاتها.

و على إثر إخلال شركة ألستوم ببعض بنود الإتفاقية و تأخرها في القيام بالخدمات المتفق عليها تمت مطالبتها، حسب بنود الإتفاق، بدفع تعويض للشركة التونسية للكهرباء و الغاز. إلا أن تدخل صهر الرئيس السابق السيد سليم شيبوب، الذي تعاقدت معه شركة ألستوم عبر شركتين يمتلكهما من أجل القيام بخدمات إستشارية لذات المشروع، عطل عملية دفع التعويض للشركة الوطنية، و كذا التغاضي عن الاخلالات الفنية التي قامت بها شركة ألستوم مقابل حصوله على رشاوي. هذا إلى جانب الرشاوي التي تحصل عليها سليم شيبوب خلال عملية منح المشروع لألستوم.

هذا ما يبرزه حكم بالإدانة من القضاء السويسري سنة 2011 ضد شركة ألستوم بسبب تورطها في الرشوة فيما يتعلق بتعاملات مشبوهة في إطار مشروع رادس و مشاريع أخرى قامت بها الشركة الفرنسية في كل من ماليزيا و لاتفيا*.

شركة ألستوم الرائدة عالميا في مجال الطاقة الكهربائية و السكك الحديدية رائدة عالميا أيضا -و هذا الأهم، كما تبينه العديد من الوثائق الرسمية و القضائية- في مجال الرشاوي و تعاملاتها المشبوهة مع المنتفذين من أجل الحصول على صفقات عمومية كبرى تحومها شبهات الفساد. فقد تمت إدانهتا أيضا سنة 2012 من قبل البنك الدولي و حظر التعامل معها – بالإضافة إلى الشركات التابعة لها – بعد ثبوت تورطها، و اعترافها، بالقيام برشاوي و “مدفوعات غير مشروعة قدرها 110 آلاف يورو إلى جهة يسيطر عليها شخص كان في السابق مسؤولا حكوميا كبيرا مقابل خدمات استشارية بشأن مشروع يموله البنك الدولي لإعادة تأهيل محطات الطاقة الكهربائية في زامبيا” في عام 2002.

الشركة و مسؤولوها أدينوا أيضا في قضايا على علاقة بالرشوة و الفساد كما حصل مع ثلاثة من مديريها التنفيذيين الذين أدانهم القضاء الأمريكي هذه السنة بسبب رشوة منحوها إلى مسؤولين حكوميين في أندونيزيا من الأجل الفوز بصفقات في البلد.

مسؤولون آخرون من شركة ألستوم مورّطون في البرازيل بسبب الرشاوي المقدرة ب45 مليون دولار أمريكي التي منحوها لمسؤولين برازيليين من أجل الحصول على صفقة إنجاز مشروع المترو بمدينة ساو باولو.

مجرد الإكتفاء بهذه القضايا الثابتة التي تورطت فيها شركة ألستوم أو فروعها في مجال الرشوة و الفساد في مختلف أنحاء العالم، تورطا فعليا و مُثبتا من طرف العدالة، لاستخدامها للرشوة و لشرائها ذمم الساسة و صناع القرار كسياسة من أجل ولوج الأسواق الخارجية، يكفي لاستخلاص العبر. و بناء على ما تثبته سوابق الشركة في رشوة سليم شيبوب في تونس و غيره من المنتفذين في دول أخرى، نكون على يقين أن هذه الشركة ستلجؤ في تونس إلى هذه الممارسات الراعية للفساد و المُرتشين بالرغم من كل خطابات الحوكمة الرشيدة و مقاومة الفساد و الشفافية التي سئمنا منها.

II- خفايا صفقة ألستوم و تساؤلات حول دور مهدي جمعة: هل هو مجرد تراخي مُبرّر؟
كلنا نعلم عمق العلاقات الإقتصادية بين تونس و فرنسا، كما نعلم أيضا مركزية موقع شركة ألستوم في خارطة الصفقات الفرنسية الكبرى في تونس و العالم في مجالي الطاقة و السكك الحديدية. نستعرض في مرحلة أولى (أ) خفايا ملف ألستوم فيما يخص مناقصة الشركة التونسية للكهرباء و الغاز، و في مرحلة ثانية موضوع إتفاقية الشراكة بين وزير الصناعة مهدي جمعة و شركة ألستوم (ب) .

أ-مناقصة الشركة التونسية للكهرباء و الغاز

في أواخر سنة 2012 أعلنت الشركة التونسية للكهرباء و الغاز عن مناقصة دولية أمام الشركات المحلية و العالمية من أجل إنجاز “محطات تحويل مصفحة جهد عالي” بسوسة. و على إثر لجنة ﻓﺘﺢ الأظرفة التي انعقدت يوم 16 جانفي 2013 إقترحت الشركة التونسية للكهرباء و الغاز إسناد الصفقة إلى شركة ألستوم الفرنسية باعتبارها العارض الأقل ثمنا حيث أتت في المرتبة الأولى بعرض يبلغ 32.667.600 دينار، مقابل عرض الشركة الألمانية أ.ب.ب التي أتت في المرتبة الثانية بعرض قدره 35.804.989 دينار، و تليها شركة سيمنز في المرتبة الثالثة بعرض يبلغ 36.715.750 دينار.

الأمر يبدو طبيعيا لو لم تكن الشركة المقترحة غير مُدانة في قضايا رشوة مع صهر الرئيس بن علي تمت إدانتها في العديد من الدول و في العديد من المناسبات بسبب فساد سياستها و اتباعها سياسة رشوة النافذين. الأغرب في هذا الإقتراح أن شركة ألستوم لم تسدد التعويضات المالية للشركة التونسية للكهرباء و الغاز في القضية المذكورة أعلاه إلى يومنا هذا.

الأمر يزداد غرابة بعد اطلاعنا على عدد من الوثائق السرية المتعلقة بقضية المناقصة و بعد أن وقفنا على حيثيات الملف التي سنسردها كالآتي.

بعد مراسلة من سفارة تونس بفرنسا، أعلم البنك المركزي التونسي باسم محافطه السيد مصطفى كمال النابلي في مذكرة أرسلها يوم 5 أفريل 2012 بالحكم الذي أصدره القضاء السويسري ضد شركة ألستوم و إدانتها بسبب ثبوت إعطائها رشاوي لمسؤولين في ثلاث دول من بينها رشوة السيد سليم شيبوب في تونس. في نفس اليوم قامت وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد بإعلان (مراسلة عدد 010/1882) اللجنة العليا للصفقات بفحوى هذه الإدانة مع الدعوة لاتخاذ التدابير اللازمة لتجنب التعامل مع هذه الشركة.

و في مكتوب من المرصد الوطني للصفقات العمومية (عدد 10/56) بتاريخ 9 جانفي 2013 الموجه إلى الشركة التونسية للكهرباء و الغاز تمت الدعوة مجددا إلى تفادي إبرام صفقة إنجاز “محطات تحويل مصفحة جهد عالي” بسوسة مع شركة ألستوم.

و حسب بعض المصادر الأخرى التي حاورناها في سياق هذا التحقيق فإن من بين الحجج التي قدمها البعض من مساندي عملية إبرام الصفقة مع شركة ألستوم، و التي عطلت إلى يومنا هذا إقصاء الشركة من المناقصة مع الشركة التونسية للكهرباء و الغاز، تكمن في الفرق بين الشركة الأم و فروعها التي تحمل أسماءا مختلفة، إذ يعتبر هؤلاء أن معاقبة شركة ألستوم التي تقدمت بعرضها للمناقصة المذكورة عمل غير قانوني. على إثر هذا التحاجج تمت استشارة قانونية مع وزارة العدل طالبت على إثرها الوزارة بتفادي التعامل مع شركة ألستوم، إلا أن لجنة الصفقات تبدو، لأسباب مريبة، مترددة بشأن إتخاذ قرار صارم بخصوص حرمان شركة ألستوم من هذه الصفقة.

و يبدو أن كل هذه المراسلات و المذكرات لم تُقنع المعنيين بالأمر بإقصاء شركة ألستوم من هذه المناقصة، خاصة و أن شركة أ.ب.ب الألمانية (المُورّطة بدورها في قضايا رشوة و فساد في دول أخرى غير تونس) وافقت بتخفيض عرضها لمستوى عرض الشركة الفرنسية و تعهدت أيضا بمنح هبة في حال فوزها المناقصة ذات الصلة.

في هذه الأثناء تصاعدت وتيرة التدخلات الأجنبية و الزيارات الرسمية خاصة من الجانب الفرنسي ثم الالماني. فلا تكاد تمر زيارة رسمية للرئيس الفرنسي أو لوزرائه و مستشاريه لتونس دون مرافقة مسؤولين من شركة ألستوم الذين زاروا حتى قصر قرطاج في شهر ماي 2012 لمقابلة الرئيس المرزوقي من أجل دعم مصالح الشركة في سوق تونس بعد الثورة. و حسب مصادرنا التي حبذت عدم البوح عن أسمائها فقد تعرضت كل هذه الزيارات إلى موضوع المناقصة التي لم تُكتمل، بفضل مقاومة البعض، و حظوظ شركة ألستروم فيها، بل قد بلغ الضغط على الجانب التونسي نبرات تهديدية إن لم تطوي تونس ملف ألستوم الأسود.

المدير العام لألستوم باتريك أورون رفقة السفير السابق بتونس يوم 29 ماي 2012 بقصر الرئاسة بقرطاج. مصدر الصورة: تينيفيزيون

في الأثناء راسل سفير ألمانيا يانس بلوتنر يوم 10 جويلية 2013 رسميا رئيس الحكومة السيد علي العريض ليُبلغه تذمر الشركة الألمانية أ.ب.ب من غياب الشفافية في الإجراءات الخاصة بمنح الصفقات العمومية المتعلقة بالمناقصة المذكورة.

ب- صفقة ألستوم التي لم تتم….بعد

أغلب حيثيات هذه القضية وقعت بُعيد تولي السيد مهدي جمعة وزارة الصناعة في شهر مارس من تلك السنة، فما علاقته بملف شركة ألستوم و مستقبل