الجريمة المنظمة في تونس أصبحت تتحكم في القضاء و سياسين

الجريمة المنظمة في تونس أصبحت تتحكم في القضاء و سياسين

العملية

حجز 4 مليارات بصفاقس اعتراف المهرب بإخفاء كميات من الذهب في مقرين صعوبات في الحصول على موافقة قضائية السطو على البضاعة اقتحام المنزل بمقرين اختفاء كمية ضخمة من الذهب والألماس فتح تحقيق سري صراع بين قياديين حول عملية السطو

(تورط فيها مسؤول ”سيادي”) – مليارات صفاقس اخفت سرقة كنز الماس و ذهب..

في قضايا و ملفات 22 مايو 2016 0 17 زيارة

بعد النجاح الأمني الذي حققته وحدات الحرس الديواني بعد حجزهم لـ 4 مليارات مهربة اعترف المهرب أنه كان يخفي مبالغ مالية وصندوق كبير من الذهب والألماس في منزل تم تحويله الى مخزن في ولاية بن عروس….

و في تفاصيل وأسرار فضيحة سرقة صندوق من الذهب والألماس من منزل بمدينة مقرين من ولاية بن عروس كان على ملك مهرب المليارات لولاية صفاقس جاء ما يلي: بعد القبض على مهرب خطير من قبل وحدات الحرس الديواني المنضوين تحت راية الادارة العامة للديوانة وبحوزته مبلغ مالي يقدر بحوالي 4 مليارات

اعترف المتهم أثناء التحقيق معه أنه كان يخفي هذا المبلغ داخل منزل الذي تم تحويله الى مخزن للتهريب كما أعلن أيضا أنه ترك صندوقا كبيرا من الذهب والألماس بالمنزل.

التهريب وحسب التحقيقات الأولية فان المهرب مختص في تهريب الذهب من تونس نحو التراب الليبي مرورا بالمسالك الحدودية ببن قردان وكان من المنتظر أن يقوم بتسليم 4 مليارات لشريكه الليبي ثم يعود الى بيع الكميات الضخمة من الذهب والألماس الذي كان يخفيهما داخل منزل بمدينة مقرين التابعة لولاية بن عروس ولكن وحدات الحرس الديواني أفشلت مخططه.

تسريب التحقيق لإنقض المجرمين من العدالة إن وجدت:

تسريب التحقيق و أكد مصدر مطلع من المؤسسة الديوانية أنه بعد تفتيش عناصر تابعة لجهاز الاستعلامات الديوانية أكد الاعوان وقياداتهم انه لم يتم العثور الا على قطعة وحيدة من الذهب مضيفا أن الصندوق اختفى من المنزل وتم السطو على البضاعة التي كانت بداخله والتي تقدر بالمليارات.

الكنز كما قال المحدث ان تسريب أسرار التحقيق مع المهرب ساعد المتورطين في الجريمة على سرقة كنز من الذهب والألماس كان يخفيه المهربون وتجار المصوغ في منزل بمقرين لبيعه وتهريب ثمنه نحو التراب الليبي

مضيفا أن السطو على هذا الكنز فضيحة تحاول بعض الأطراف طمس معالمها لأنها ستطيح بأحد المسؤولين الكبار الذي تورط في العملية بسبب خرقه للقانون.

الصراع بعد أن تم اكتشاف فضيحة سرقة صندوق من الذهب والألماس من منزل المهرب وتورط عدد من الأطراف في تسريب أسرار التحقيقات الديوانية تم فتح تحقيق لمعرفة المتورطين في هذا الملف الخطير وقال محدثنا إن أحد المسؤولين المتورطين في القضية تم التحقيق معه سابقا في فضيحة استيلائه على كمية من الألماس من محل تاجر كبير في العاصمة وتم تجميده قبل أن يتم إعادته مجددا الى منصب سيادي.

التهريب داخل ولايات الجمهورية

و قد كشفت عملية حجز 4 مليارات عن وجود شبكة تهريب داخل ولايات الجمهورية وتتمركز عناصرها في ولايتي بن عروس والعاصمة وتمتد الى باقي المناطق الاخرى ويتورط عدد من رجال أعمال وبعض أصحاب محلات المصوغ والشركات في عمليات بيع وشراء هذه الكميات من الذهب خارج الأطر القانونية مما ساعد على انتشار العشرات من شبكات التهريب في هذا المجال.

الشبكات

يتم تهريب كميات ضخمة من الذهب والألماس والياقوت الى داخل التراب التونسي عن طريق المسالك الليبية والتونسية على مستوى معبر راس الجدير ويتم هناك تسليم البضاعة المتمثلة في كميات هامة من المصوغ والذهب الى المهربين التونسيين الذين يقومون بإدخال الشحنات الى داخل ولايات الجمهورية ثم توزيعها لاحقا على عدد من التجار وبعض أصحاب شركات الذهب في تونس.

المحاضر

وحسب نفس المصدر المطلع فانه تم تسجيل المئات من محاضر حجز كميات من الذهب المهرب ولكن يتم إتلاف عدد منها مما يساعد المهربين على التملص من جرائمهم مضيفا في هذا السياق ان عناصر التهريب تستغل شبكات من العلاقات المشبوهة لتنفيذ مخططاتها داخل التراب التونسي.

الاختصاصات

كما تطرق محدثنا الى أن تداخل الاختصاصات بين أجهزة المؤسسة الديوانية كان وراء اختفاء صندوق للذهب والألماس من منزل المهرب بمدينة مقرين من ولاية بن عروس مضيفا ان عدم سرية التحقيقات كمرحلة أولى ثم عملية الاقتحام كمرحلة ثانية وعدم الاسراع بالحصول على موافقة قضائية لدخول المخزن ساعد في عملية السطو على هذه الكمية الكبيرة من الذهب.

المليارات

أكد مصدرنا أن التحقيقات أثبتت أيضا أن المهربين ينجحون في ربح مئات المليارات من عمليات تهريب كميات ضخمة من الذهب والألماس هذا بالإضافة الى شراء الذهب المسروق وتهريبه أيضا الى التراب الليبي لتحويله هناك ثم إعادة إدخاله مجددا الى تونس قصد توزيعه على الشركات التي تتعامل مع المهربين.

و أضاف محدثنا في نفس السياق أن شبكات التهريب مرتبطة أيضا بمهربي العملة الصعبة وخاصة المنتشرين على مستوى المعابر الحدودية وتتم عمليات شراء وبيع الأموال المهربة في مكاتب ومخازن مختصة في “الصرف” في هذه المدن الحدودية .