الإرهاب في تونس منبعه النهضة و سيبقى ما بقيت النهضة

الإرهاب في تونس منبعه النهضة و سيبقى ما بقيت النهضة

عيّنة من العينات

الأمن الموازي بالادارة العامة للمصالح المشتركة وكيفية تدمير شريان الجسد الأمني :

=====================================

لقد كان دور الادارة العامة للمصالح المشتركة زمن الرئيس السابق بن علي في تصريف شؤون الاطارات والأعوان والوسائل والمعدات بطريقة تقليدية بحتة لاتراعى فيها مبادئ التصرف في الموارد البشرية والمالية بمفهومه العلمي المعاصر حيث يكافئ ويرقى من كان يطبق سياسة الحزب الحاكم في المؤسسة الأمنية .

وبعد الثورة وما ان تمكنت حركة النهضة من وزارة الداخلية على اثر انتخابات 23 أكتوبر 2011 وتراسها من طرف علي العريض تم تسمية حمزة بن عويشة صهر محرز الزواري كمديرا عاما للمصالح المشتركة بعد أن كان لا يدير سواء مصلحة بهذه الادارة العامة .

وللتمويه وقعت نقلته من الادارة العامة للمصالح المشتركة بعد أن تمت ترقيته في مناسبتين متتاليتين برتبة محافظ عام وتكليفه برتبة مدير لادارة مدرسة الاطارات والأعوان النشيطة بصلامبو ,حيث لم يمكث بهذه الادارة سواء شهر أو شهرين لتقع ترقيته مباشرة الى مدير عام للمصالح المشتركة وهو نفس النهج الذي انتهجته حركة النهضة في تسمية جل المديرين العامين والمديرين الموالين لها والذين شكلوا في مابعد نواة الأمن الموازي الذي أشرف على تخريب المؤسسة الامنية , وللتدليل على ذلك نذكر ماقام به المدير العام حمزة بن عويشة بالتساوي مع محرز الزواري الذي كان ينسق معه في هذا الشأن والى اليوم : 

1/ قام المدير العام للمصالح المشتركة حمزة بن عويشة بالتنسيق مع المدير العام للتكوين آنذاك رياض باللطيف ابن اخت الارهابي سيف الله بن حسين المكنى بأبي عياض مؤسس تنظيم أنصار الشريعة بانتدابات مشبوهة اشرفت عليها حركة النهضة حيث تم انتداب ابناء الحركة واقصاء غيرهم من هذه الانتدابات الذي حرم منها أبناء اطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي .

حيث تم تكوينهم في تلك الفترة بطريقة مشبوهة لاتعتمد المناهج والطرق البيداغوجية حيث تم تكوينهم على جناح السرعة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر على أقصى تقدير مقتصرين على تكوينهم في مجال الأسلحة والرماية دون تكوينهم في المجال القانوني والاداري والنفسي والمعنوي والأمني وهو الشئ الذي أدى الى أخطاء أمنية كبرى وتجاوزات تحملتها المؤسسة الأمنية مست من صمعتها وآدائها لدى العموم وساهم عدم تكوينهم الى جعلهم آداة طيعة لتنفيذ أجندات الأمن الموازي ومن ورائه السلطة الحاكمة آنذاك .

هؤلاء الأعوان تم تعيينهم في مختلف الادارات ومفاصل الجهاز الأمني لبسط نفوذ حركة النهضة داخل الجسم الأمني .

2/ لقد عمد المدير العام للمصالح المشتركة حمزة بن عويشة في اطار المجهود المتواصل والمنسق مع بقية المديرين العامين للأمن الموازي الى الاسراع بمنح الترقيات المتتالية لاطارات واعوان دون غيرهم كما تم اسنادهم وظائف خيالية أقلها رئيس مصلحة أفرغت هذه العملية الجهاز الأمني من اعوانه واطاراته الميدانيين لتعويضهم بالمنتدبين الجدد اضافة الى خلق تضخم في الرتب فأصبح الاعوان اطارات وهو ما ضرب السلم الترتيبي في الجهاز الأمني وأثر مباشرة على الآداء الامني الميداني في مجالات الحراسة والحماية والتفتيش والمراقبة والاستعلام والاسترشاد. 

هذا ونشير الى أن هذه العملية الاجرامية في حق المؤسسة الامنية فتحت المجال آنذاك الى روابط حماية الثورة والمنتفعين بالعفو و السراح الشرطي والعفو الرئاسي من المجرمين الخطيرين لأخذ مهام الجهاز الأمني على الميدان .

كل هذه الترقيات والوظائف التي أسندت تمت بطرق غير قانونية وليست خاضعة لمقاييس او مناهج أو مبادئ أو قوانين سوى اعداد القائمات من طرف وزير الداخلية علي العريض وتطبيق هذه الاجندة من طرف حمزة بن عويشة ومعاونيه الحبيب حوالة رئيس الادارة الفرعية للموظفين ومجموعته العارفين بشؤون الافراد والوسائل بهذه الادارة العامة .

الملفت للانتباه في تلك الفترة هو تعمد رئيس الأمن الموازي بالادارة العامة للمصالح المشتركة والمكلف بتفكيك الجسم الأمني هو منحه لأعوان واطارات ليس لنا عددها ترقيات متتالية تصل في بعض الحالات الى 3 رتب على سبيل المثال تمكين عبد الكريم العبيدي الاطار الامني المتورط في قضية اغتيال الشهيد الحاج البراهمي من 3 ترقيات بنفس السنة .

3/ لقد تم تكليف عدد كبير من المعزولين و المعاد ادماجهم بعد الثورة والمورطين في قضايا ذات بعد اجرامي قبل الثورة والبعض من المنتمين للمجموعة الامنية للاتجاه الاسلامي آنذاك مع ما يسمى بروابط حماية الثورة الى اشاعة مظاهر العنف والتسيب والفوضى داخل الادارات والشارع التونسي , كما تم تكليفهم لارهاب بعض السياسيين والنقابيين وكل من خالف حركة النهضة في توجهاتها .

4/ لقد عمد المدير العام للمصالح المشتركة حمزة بن عويشة الى احداث فتنة بين اعوان واطارات الزي النظامي والزي المدني في اطار ما يسمى عملية التنظير بين رتب السلك المدني والسلك النظامي والتي عهد في جانب منها الى محافظ الشرطة عام لسعد دربز الرئيس السابق لتعاونية الأمن الوطني والسجون والاصلاح .

هذه العملية أحدثت ضررا في تلك الفترة بين حاملي الزي النظامي وحاملي الزي المدني كانت ستؤدي بالصدام بينهما وخلق جو متوتر من شأنه تعطيل السير العادي للعمل الأمني .

وأخيرا استعمل المدير العام للمصالح المشتركة الحالي بالتنسيق مع التفقدية العامة التي كان يرأسها سيف الدين بن اللطيف مايسمى بمجلس الشرف لارهاب وتهميش الاطارات والأعوان الغير منصاعة لأجندة الأمن الموازي .

كما تم تهميش وتجميد عدد كبير من الاطارات عن طريق احالتهم لنفسهم واللامبالاة في شأنهم من حيث الحضور أو عدمه بالعمل كما تم توظيف ديوان الاسكان لوزارة الداخلية لمنح الموالين لحركة النهضة المساكن دون غيرهم وتمكينهم من الوظائف والسيارات الادارية ...

المعني بالأمر مازال يشتغل الى غاية اليوم كمدير عام ويواصل نفس الأجندة الساعية لتخريب المؤسسة الأمنية .... (يتبع)

وليد محمد زروق

عيّنة أخرى لا تقلّ خطورة بل أخطر

الطاهر بوبحري مستشار وزيري الداخلية السلف علي لعريض والخلف لطفي بن جدو :

الطاهر بوبحري شهر أبو باروكة أصيل غمراسن من مواليد 13 فيفري 1960 عون أمن سابق برتبة عريف كان المشرف على الجهاز العسكري السري لحركة الإخوان المسلمين فرع تونس ، وإثر افتضاح أمره وإلقاء القبض على أغلب قيادات الحركة نجح في الفرار إلى فرنسا حيث وجد الإسناد من أفراد من عائلته يمتهنون صناعة المرطبات التقليدية ( فطايرية ) . وبعدها وتحديدا خلال سنة 2006 حصل على دعم مالي يقدر ب 150 ألف أورو من الشيخ راشد الغنوشي بواسطة رياض بالطيب( رئيس الجمعية التونسية للتضامن ووزير حكومة الجبالي ومستشار حكومة لعريض ) ليفتتح مطعما بأحد الأحياء الشعبية بالعاصمة باريس ” بيتزريا كرونو ” .

لعب دورا محوريا في زرع الأمن الموازي في مفاصل وزارة الداخلية فالاقتراح في الخطة أو في الترقية لا بد أن يمر عبر لقاء خارج البناية الرمادية أما بمقهى أو بمسجد أو بمنزل احد الوسطاء أو حتى في مقر النهضة ، فجل برقيات التعيين خلال سنتي 2012 و 2013 مرت عبر عون الأمن المبعد طاهر بوبحري والذي يعود له الفضل في تنصيب عدد كبير من الإطارات في غير مكانها وغير زمانها وله الخزي والعار في إبعاد خيرة إطارات الداخلية أو ممن تبقى منهم 
.
فلا الوزير لعريض ولا الوزير بن جدو بإمكانهما رفض اقتراح أو قرار أو توصية صادرة عن الحاكم الفعلي للوزارة .وهذا الأخير ولإنجاح مخططه الشيطاني في تدجين وتطويع رجال الأمن لخدمة حركة النهضة اعتمد على زمرة من الوصوليين والانتهازيين اللاهثين وراء منفعية زائلة دون سواها ،إضافة إلى السيطرة المطلقة على الانتدابات والتي وجهت ففي غالبها نحو أطراف مسيسة جهادية أو إخوانية ( التقديرات تشير إلى 6000 عون وإطار انتدبوا ضمن منظومة محكمة تمنع انتداب الحداثيين والعلمانيين وتحصر النجاح في المناظرات على الخوانجية وذاك على عكس ما كان سائدا زمن المخلوع حينما كانت وزارة الداخلية ممنوعة على جماعة الإخوان وأقاربهم ). كذلك لا ننسى الدورالفعال الذي لعبه بوبحري في تجييش مليشيات مدنية عهد لها دور تحريك الشارع والضغط على المعارضة وهرسلة الساسة والمقصود هنا ما يسمى برابطات حماية الثورة المزعومة . وكلنا يتذكر حينما استعمل بوبحري بلطجية ” وخلايق ” روح الثورة للاعتداء على النقابيين الأمنيين المضربين .

وبتوصية من قادة نهضويين متنفذين ( راشد الغنوشي ، والحبيب اللوز ، ونور الدين البحيري ، ….) حصل الإجماع على تكليف محرز الزواري بمهام دينامو وزارة الداخلية والقائد الميداني العملياتي الفعلي وهو ما يفسر أن كل الشكوك وأصابع الاتهامات وجهت إلى هذا الأخير ليس بحكم إشرافه على الإدارة العامة للمصالح المختصة بل بسبب سيطرته المطلقة على كامل مفاصل الوزارة وحتى على الوزير نفسه

محرز الزواري مسؤول الأمن الموازي بوزارة الداخلية يعين صهره الثاني على راس إدارة مكافحة الإرهاب

 الأحد، 18 أغسطس، 2013

لمزيد أحكام السيطرة على مفاصل وزارة الداخلية عمد محرز الزواري المدير العام الحالي للمصالح المختصة والمسؤول الأول عن جهاز الأمن الموازي إلى تعيين صهره سمير العلاقي شقيق زوجته (القاضية هندة العلاقي مستشارة بمحكمة الاستئناف بتونس ) مديرا للإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب مكان عادل العرفاوي بحكم أن هذا الأخير غير مضمون الولاء لحكام مونبليزير.

هذا ونشير إلى أن الصهر الثاني لمحرز الزواري المسمى حمزة بن عويشة الذي ورد ذكره مطولا على لسان وليد زروق أعلاه (زوج شامة العلاقي شقيقة هندة وسمير العلاقي ومديرة سابقة في جمعية ليلى الطرابلسي “بسمة”) قد تم إسقاطه على الإدارة العامة للمصالح المشتركة مكان توفيق الديماسي.

وهكذا تتواصل المهازل داخل وزارة الداخلية ويتواصل مسلسل السيطرة على كبرى إداراتها بهندسة من النهضاوي محرز الزواري و الطاهر بوبحري وبمشاركة من أفراد من عائلته وبمباركة من وزير الداخلية علي لعريض و من بعده لطفي بن جدو….


تعيينات مشبوهة اعتمدت على القرابة العائلية (3 اصهار مديرين عاميين) بعيدا عن الكفاءة والخبرة …هذه البداية ومازال مازال…. مسكينة تونس.