نواب الشيخين و توابعهم يبيعون البلاد و العباد بأبخس الأثمان

نواب الشيخين و توابعهم يبيعون البلاد و العباد بأبخس الأثمان

صادق اليوم الإربعاء 04 مارس 2015 نواب اليمين الليبرالي المتوحش المتغلف بالدين و الحداثة على إتفاقية الحماية الجديدة المبرمة يوم 08 سبتمبر 2014 بين الإتحاد الأوروبي و حكومة البلاد التونسية ، 

إتفاقية الحماية الجديدة كانت في شكل قرض قيمته 300.000.000 € و الخطورة تكمن في شروطه المجحفة و غير المسبوقة و إستباحته السيادة الوطنية رغم محدودية قيمة القرض المرصود 

و تشير الإتفاقية إلى ضرورة إمتثال الحكومة التونسية لبرامج إصلاح الخاصة بالإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي و هو ما يتعارض مع سيادة الشعب التونسي و إستقلالية قراره الوطني .

إن المصادقة على قرض الإتحاد الأوروبي هو مزيد رهن الشعب التونسي و أجياله القادمة و جعل البلاد التونسية تباع و تشترى في سوق النخاسة من قبل نواب اليمين الليبرالي المافيوزي 

و تجدر الإشارة أن أكثر من 100 نائب من نواب البرلمان الأوروبي صوتوا ضد هذه الإتفاقية .

و لكم موقف الجبهة الشعبية من هذا القرض على لسان :

نائب الشعب فتحي الشامخي يكشف : 

غدا برلمان الشعب سيعرض البلاد للبيع والشراء!

أكد نائب الشعب و الخبير الاقتصادي فتحي الشامخي في تصريح لـ"حقائق أون لاين" اليوم الثلاثاء 3 مارس 2015 أنّ اتفاقية القرض المبرمة في 8 سبتمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والاتحاد الأروبي في اطار آلية الدعم المالي والكلي والبالغ قيمتها بنحو 300 مليون أورو والتي من المنتظر أن يصادق عليها غدا مجلس نواب الشعب في جلسته العامة، هي اتفاقية ملغومة ومسمومة بأتم معنى الكلمة.

وأوضح نائب الجبهة الشعبية وعضو لجنة المالية، أنّ خطورة القرض تكمن في شروطه الغير مسبقة، واستباحته للسيادة الوطنية رغم محدودية المبلغ المرصود، حيث تشير الاتفافقية بصريح العبارة الى وجوب امتثال الحكومة التونسية لبرامج الاصلاح الخاصة بالاتحاد الأروبي وصندوق النقد الدولي وهو ما ينتفى مع استقلالية القرار الوطني وحق الشعب في تقرير مصيره .

وبيّن محدثنا أنّ هذا القرض يختلف كل اختلاف عن كل القروض التي أبرمتها الحكومات السابقة، مشيرا الى أنّ المصادقة على الاتفاقية غدا، سيضع البلاد أمام واقع مرير ويجعلها معرّضة للبيع والشراء بمبالغ زهيدة، 

لافتا الى أنّه ناضل وأثار المسألة في لوكسمبورغ أين يوجد البرلمان الأروبي، معتبرا رفض مايزيد عن 100 نائب أروبي لفحوى الاتفاقية والتصويت ضدّها خير دليل على خطورة هذه الاتفاقية.

وأضاف نائب مجلس نواب الشعب أنّ وبقدر تزايد الاقتراض وضخّ الأموال هناك أموال كبيرة تخرج من خزينة الدولة بحكم سداد الديون، مشيرا الى أنّ تفاقم الديون الخارجيىة لها انعكسات وتأثيرات مباشرة على الواقع الاجتماعي.

وأفاد في خاتمة تصريحه أنّ هناك نوايا من غالبية النواب في اشارة للمحسوبوين خصوصا على النداء والنهضة والوطني الحر، الداعمين لنص الاتفاقية، الى ما اعتبره "تجريم الشعب" وابعاد التهمة على الديون، 

قائلا بصريح العبارة "الفلوس عمات العينين وبهمت العباد"، كاشفا في ذلك الى وجود 16 اتفاقية قروض تتدارسها لجنة المالية من جملة 22 مشروع قانون عرضت عليها استعجاليا.

تجدر الاشارة الى أنّ من أبرز الشروط الواردة في نص اتفاقية القرض المبرم مع الاتحاد الأروبي هو: 

* التخفيف في الوظيفة العمومية، 

* والتخلص من صندوق الدعم، 

* تجميد الأجور، 

*مواصلة اعادة رسملة البنوك في اتجاه خوصصتها، 

* وفك الارتباط بين الحكومة والبنك المركزي.