Tunisiens Libres: (اقتراح حوار:(حول الديمقراطية و الإستبداد**

Home

Home

http://tunisienslibres.blogspot.com/2016/03/blog-post_25.html

mardi 21 janvier 2014

(اقتراح حوار:(حول الديمقراطية و الإستبداد**


(اقتراح حوار:(حول الديمقراطية و الإستبداد**

الشهيد مهدي عامل 
الحوار المتمدن-العدد: 1135 - 2005 / 3 / 12 - 11:43 
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي 
   
في الشكل :
هل النظام الفاسد وتنظيماته بدون رعية ؟
في الموضوع :
هل يمكن بنفس العقلية (النعامة )مواجهة الصعوبات والأزمات ؟
هل الاستمرار بالسير بالبلاد إلى الخلف، والسباحة عكس التيار، ومعاكسة المتغيرات الدولية مهما كان موقفنا منها هو الخيار الصحيح ؟
كيف يمكن الخروج من النفق ؟
مجموعة من التساؤلات أطرحها للنقاش الجدي وكي ابتدأ هذا الحوار سأحاول الإجابة عليها من وجهة نظري :
1- بلا أدنى شك إن للأنظمة بجميع أنواعها جمهور، وهذا نظام طالبان الذي قام بتدمير آثار أفغانستان بطريقة استعراضية، ودمر معها بالأفكار الغريبة التي كان قائما عليها قلب أفغانستان وثقافته،نجد له جمهور إرهابي عريض، لقد فرض هذا النظام على الشعب الأفغاني لباسا معينا ولحية معينة وتجارة معينة،ومنع الاستماع للموسيقا، وكان له رغم كل سلبياته وتخلفه( شكلا ومضمونا)، جمهور عريض، وقد أخذت هذه الحال البائسة هذا النظام لتصدير أزمته خارج أفغانستان، حيث أدت لنهايته غير المأسوف عليها من الصديق (إن وجد) قبل العدو. 
2- أقام نظام صدام البائد انتخابا لرئاسة الجمهورية، وفاز فيها صدام بنسبة 100% ، وأقام مسيرات ومظاهرات تأييد خيالية، ورغم ذلك لم تجد بغداد من يدافع عنها حتى سقوط( التمثال) النظام .
3- أليس لكل الأنظمة الاستبدادية والدكتاتورية جمهور ورعية يقودها الخوف والجهل للوقوف بجانب من يقوم بتجهيلها وإخافتها ؟ وهي مستعدة للانقياد كما القطيع تحت ضربات عصي جلادي هذه الأنظمة. وأنها لا تصحوا وتكتشف أن هذا النظام قد انتهى إلا بعد مدة من انهياره ،تحت ضربات التغيير الخارجي البائس، أو التغيير الداخلي،( وهو التغيير الصحيح)، بواسطة الاعتصامات السلمية لقلة من الحاملين للحقيقة أو المطالبين بها يتزايد عددهم مع تزايد أخطاء أنظمة الاستبداد، التي تقع ضحية أفخاخ متتالية تحفرها بيدها، ثم تسقط فيها، وعندما تحاول الخروج من أحدها، تجد نفسها في آخر أكبر من السابق، حتى السقوط المدوي الأخير .
4- إن النعامة بإخفاء رأسها بالرمل،لا تمنع الخطر عن نفسها، ولكنها تتخيل ذلك، و ما هي إلا دقائق حتى تكتشف أنها لن تستطيع تفادي الخطر، وإنها قد أصبحت في خبر كان. إن مواجهة الخطر يجب أن يكون بمواجهته بكل شجاعة، وتحليل أسبابه بحكمة، وسماع الأصوات المبعدة قبل الخطر، والتي تحمل الحقيقة أو تطالب بها .
5- إن سماع صوت المنطق العقلي، والخطاب السلمي الديمقراطي، هو المخرج الوحيد من الأزمات المتتالية التي تحدثت عنها سابقا، و إن الابتعاد عن الأساليب القديمة وخطاباتها، ذات اللون الواحد، التي ملها الناس، والمجتمع الدولي، وأصبحت نغمة نشاز في هذا العالم المتجدد ،الذي يدعوا ببساطة إلى الحكم ذو الشكل الديمقراطي،وتداول السلطة وسيادة القانون ، هي الحقيقة ممن أتت هذه الحقيقة، و إن كان حاملها يريدها أو هو مجرد مدعي فقط.ولا شك أن هناك فرق كبير بين تجمع للموالاة مهما كبر، وتجمع للمعارضة مهما صغر، فتجمع الموالاة فيه رائحة المصالح والقهر الطائفي المبارك من أجهزة القوة والاستبداد، حيث يجد فيها الكثير من الرعية، مصدر رزق أو أمن من الجديد المجهول، مهما كان هذا الجديد جميلا، حتى تصل هذه الأجهزة الاستبدادية إلى لحظة اللا عودة، عندها ينفك عنها هذا الجمهور غير آسف عليها. أما تجمعات المعارضة لهذه الأشكال البائدة من الحكم، تجد لها مؤيدين متابعين في هذا العالم، أشقاء كانوا أم أصدقاء، وهي بلا شك تحمل صوت الحقيقة القادم بكل ثقة لإنهاء هذه المآسي المتراكمة. من التخلف للحاق بركب العالم، إلى التدهور الاقتصادي بالخلاص من كل أشكال الهدر والفساد، إلى الحرية والتخلص من اللون الواحد البائس الكئيب.لهذا نجدها تتزايد أعدادها وتعلوا أصواتها مطالبة بالحقيقة،رغم الحواجز الأمنية التي يحسن التعامل معها، ورغم التهديدات بالسجن وبالقتل من زعران الأجهزة المتداعية.
6- بلا شك إن الكثيرين في العراق لم يؤيدوا الغزو الأمريكي لبلادهم، ولكنهم كانوا غير آسفين على صدام لحظة إخراجه من الحفرة التي أختبئ فيها مع دولاراته المسروقة.وبلا شك إن الكثير من العراقيين لم يرق لهم طعم الاحتلال، ولا طعم التفجيرات التي تستهدف دولتهم، ولكنهم أحبوا لحظة التصويت والاختيار الحرة التي مروا بها، بدليل هذا التصويت الكبير رغم التهديدات الكبيرة التي وجهت لهم بغباء .
7- إن في الشكل الديمقراطي للحكم تطورا للمجتمع، حيث يتنافس المواطنين بالتساوي لتقديم الأفضل، وإيصال الرجل المناسب للمكان المناسب ، بينما نجد أن في الأشكال الأمنية والاستبدادية للحكم هدفا أساسيا لها، هو حماية مصالح قلة من الأشخاص بأشكال مختلفة عن طريق إعطائهم النفوذ الدائم بحيث يتحولون عن خدمة الوطن والمواطن لخدمة مصالحهم والحفاظ عليها بأساليب متعددة وقد تكون خارجة عن القانون الذي يطوع هو الآخر لخدمة الحفاظ على هذا النفوذ، وهذا يؤدي للفساد واستمراره يؤدي لانهيار مشروع الدولة . إن مشروع الدولة المطلوبة من رجال الدولة، هي بلا شك دولة عصرية ديمقراطية حرة، تعتمد أخذ الأفضل من كل مواطنيها في مناخ ايجابي منفتح على الجميع وهذا هو المشروع الوحيد الذي يحمي البلاد من الأخطار

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire