نحو تعليق الترفيع في أسعار المحروقات

بعد تعليق العمل بالإتاوات الموظفة على السيارات: نحو تعليق الترفيع في أسعار المحروقات 

سامي بن هنيةنشر في التونسية يوم 16 - 01 - 2014

كشفت مصادر مطلعة من وزارة المالية أنه تقرر مبدئيا وقف العمل بقرار تعديل أسعار المحروقات الوارد بميزانية الدولة لسنة 2014 والذي من المفروض أن يدر على خزينة الدولة حوالي 450 مليون دينار. 
وكانت «التونسية» نشرت تفاصيل تعديل أسعار المحروقات والمتمثل في زيادة ب في 100 مليم للبنزين و80 مليما للغازوال.
وعللت ذات المصادر إرجاء تطبيق قرار تعديل أسعار المحروقات في تونس الذي كان مقررا اعتماده في شهر جانفي الجاري بتفادي سيناريو الإتاوات التي فرضت على مختلف أصناف السيارات (قبل التراجع فيها) والتي خلفت موجة كبيرة من الاحتجاجات في كامل أنحاء البلاد.
وعما إذا كان هذا القرار ،غير المعلن رسميا من الوزارة، وقتيا أو نهائيا لم توضح مصادرنا هذه المسألة مكتفية بالإشارة إلى أن القرار هو إرجاء تنفيذ تعديل أسعار المحروقات فقط لا غير. 
وقد رضخت كما هو معلوم حكومة علي العريض المستقيلة إلى رغبة الشارع التونسي الذي نزل بكل ثقله في الأيام الأخيرة معبرا عن رفضه التام والقطعي للإتاوات الجديدة الواردة بقانون المالية لسنة2014.
والثابت أن الإتاوات التي تم إقرارها منذ المشروع الأولي لقانون المالية الجديد جوبهت بموجة من الانتقادات من طرف الأحزاب السياسية والأطراف الاجتماعية (منظمة الأعراف والمنظمة الشغيلة) وعدد من الخبراء الاقتصاديين الذين حذروا الحكومة من تداعيات مثل هذه الإجراءات.
ويشار إلى انه بعد اخذ ورد في إطار أعمال لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس التأسيسي فإن هذه الأخيرة رفضت ضمن تقريرها النهائي حول مشروع قانون المالية لسنة 2014 إقرار الإتاوات غير انه تم على مستوى الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية ليوم الأحد 29 ديسمبر 2013 تمت مراجعة هذه الإتاوات وخاصة تلك الموظفة على السيارات الخاصة والمصادقة عليها بالإجماع. ويشار إلى أن هذه الإتاوات وبعد المصادقة عليها كان من المفروض أن تدر على خزينة الدولة قرابة 137 مليون دينار.
وقد تضمنت ميزانية الدولة وبإقرار وزير المالية الياس الفخفاخ إجراء تعديل في أسعار المحروقات بزيادة بمعدل 100 مليم للبنزين و 80 مليما للغازوال للتر الواحد بما سيمكن من تعبئة 450 مليون دينار وذلك في إطار إصلاح منظومة الدعم وتوجيهه لمستحقيه.
غير انه وفي حال الإعلان عن هذه الزيادة المنتظرة والتي ستتم في عهد رئيس الحكومة المنتظر مهدي جمعة يُخشى حصول اضطرابات جديدة وتصاعد موجة الاحتقان من جديد والدخول في منعرجات خطيرة البلاد في غنى عنها.
وحسب ما توفر لدينا من معلومات شحيحة من وزارة المالية فإن هذه المسألة غير مطروحة في الوقت الراهن وأفادت مصادر مطلعة انه في حال إقرار إرجاء أو التراجع عن التعديل في أسعار المحروقات فإن الإشكال الحاصل يكمن في إيجاد الموارد المالية الضرورية واللازمة لتغطية النقص في توازن الميزانية جراء إمكانية العدول عن الترفيع في الميزانية.
غير أن بعض المحللين الاقتصاديين استبعدوا إمكانية تعليق قرار تعديل أسعار المحروقات من منطلق صعوبة إيجاد الموارد الضرورية لتمويل صندوق التعويض الذي وصفوه بالكارثة على الاقتصاد التونسي، مشيرا إلى أن قرار تعليق العمل بالإتاوات هو قرار سياسي واجتماعي بامتياز لامتصاص غضب الشارع.
وقال المحللون انه لا علاقة لموجة الاحتقان الحاصلة في البلاد بالإتاوات بقدر ما هي مرتبطة بعوامل نفسية من أبرزها أن شهر جانفي على مر التاريخ المعاصر لتونس يعد ساخنا وشهد العديد من الحركات الاحتجاجية وفق آرائهم.
وأكدوا على أنه في شأن تعديل أسعار المحروقات ليس لرئيس الحكومة القادم هامش تحرك كبير وأنه من الصعب أن يعلق العمل بمثل هذا الإجراء مبرزا أن أي خبير اقتصادي في العالم مهما كانت توجهاته ومرجعياته الفكرية سواء كانت ليبرالية أو يسارية أو إسلامية فانه في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد من الصعب أن يقوم بإرجاء تعديل أسعار المحروقات في ظل تواضع المالية العمومية وخطر تفاقم المديونية والتضخم على الأبواب.
واضاف المحللون انه أمام رئيس الحكومة الجديد مهدي جمعة 3 خيارات لا مفر منها يتمثل الأول في عدم إقرار التعديل والتوجه اثر ذلك للتداين الخارجي من اجل تعبئة موارد مالية من الخارج بما يؤثر سلبا على المديونية وتزايد الضائقة الاقتصادية ويتمثل الثاني في عدم إقرار تعديل الأسعار وإغراق صندوق التعويض وتحمل تداعيات مثل هذا الإجراء أما الخيار الثالث فيتمثل في ارجاء الزيادة في أسعار المحروقات وتعويض النقص الحاصل (450 م د) من خلال القيام باقتطاع من ميزانيات الوزارات وسيتم في هذا الإطار القيام بعملية تحكيم بين الوزارات. مع إمكانية مواصلة التقليص في وسائل المصالح (مصاريف الوزارات) التي تم التخفيض منها من 6 إلى 5 بالمائة بين سنتي 2013 و 2014 .