نـــشــطاء يـشــنون حـمـلـة مـقـاطـعـة الـبـيض لمـدة شهر

لأول مرة في تونس

نـــشــطاء يـشــنون حـمـلـة مـقـاطـعـة الـبـيض لمـدة شهر

الصحافة اليوم

«لن نموت اذا لم نأكل البيض لكن نموت من تحكم التجار فينا خلونا نكون يد واحدة وسوف نقهرهم ونغصبهم على تخفيض السعر لأنهم في النهاية هم يبحثون عن الربح».

هذا أهم ما جاء في نص حملة مقاطعة البيض التي أطلقها نشطاء على الموقع الاجتماعي «الفايسبوك» والتي تدعو الشعب التونسي ليتكاتف ضد ارتفاع اسعار البيض والامتناع عن شراء البيض من تاريخ غرة جانفي الى يوم 31 منه كتعبير عن رفض كل أنواع رفع الأسعار.

وقد لاقت هذه الحملة استحسان العديد من مستعملي الموقع الاجتماعي وعبروا عن موافقتهم المطلقة لهذه الحملة وعبر احدهم بمساندته للحملة كردة فعل غاضبة على تغول المحتكرين والقشارة والذين يصرون على بيع البيض بـ 900 مليم عوض التعريفة القانونية بـ 660 مليم في حين قال البعض انه وفي صورة نجاح الحملة فانه من المؤكد انها سترعب المحتكرين في جميع المواد الاستهلاكية الاخرى وبالأخص اللحوم والخضروات.

وتشبه هذه الحملة التي اطلقها نشطاء الموقع الاجتماعي الحملة التي شنها الشعب الارجنتيني حين ارتفع سعر البيض والتي نجح من خلالها في التخفيض في السعرالى حدود 75 %.

واذا ما اتحد الشعب التونسي في هذه الحملة وفي مقاطعة البيض فانه سينجح حتما في وضع حد للتجار الجشعين الذين «استكرشوا» على حساب قوت الشعب التونسي ولا سيما الطبقة الفقيرة والمتوسطة التي تضررت مقدرتها الشرائية بسبب غلاء الاسعار.

مادة أساسية

غير انه وفي ظل ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء والتي حلقت الى حدود الـ 24 دينارا وكذلك لحم الدجاج ومنها «الاسكالوب» يبقى البيض ملاذ العائلات التونسية واذا ما انقطع فان هذه العائلات لن تجد مصدرا اخر للبروتينات تقتات منه من اجل صحة الأطفال.

وهو ما ذهب اليه السيد سليم سعد الله النائب الاول لرئيس منظمة الدفاع عن المستهلك في تصريح لـ «الصحافة اليوم» مؤكدا انه من غير المعقول ان نقاطع البيض في ظل  وجود ما يقارب عن مليونين و300 الف تونسي فقير يقتات من البيض لاطعام اطفاله في ظل ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء والدجاج.

واوضح ان المنظمة تقوم بالضغط والعمل مع وزارة التجارة من اجل توفير البيض في كافة مسالك التوزيع لانه مادة اساسية للآلاف من العائلات التونسية.

ولئن أثنى النائب الاول لرئيس المنظمة على الخطوة التي اتخذتها وزارة التجارة والمتعلقة بتحديد سعر بيض الاستهلاك على مستوى تجار التفصيل والجملة وعند الانتاج غير انه اعتبر ان الوزارة اخطأت لانها لم تعمل على توفير مخزون استراتيجي من هذه المادة لضخها في الاسواق في الفترة التي تشهد فيها الاسعار ارتفاعا.

المواطن الرقيب

وتسعى المنظمة الى الضغط بالاتفاق مع وزارة التجارة من اجل توفير البيض حتى بسعر يفوق السعر المحدد اي بـ 700 مليم للاربع بيضات وهي وضعية افضل من انقطاعه من وجهة نظره.

ويرى السيد سليم سعد الله ان المواطن الرقيب هو افضل حل ليراقب بنفسه ويمتنع عن شراء المواد التي ترتفع اسعارها دون موجب.

ومن جهتها تعمل وزارة التجارة والصناعات التقليدية على برمجة حملات مراقبة نظرا لما يشهده وضع التزويد والاسعار لبيض الاستهلاك خلال هذه الفترة من تنامي الممارسات الاحتكارية حرصا منها على ضمان انتظامية التزويد والتصدي للممارسات المخلة بشفافية المعاملات التجارية وتطبيقا للقرار الوزاري المحدد لاسعار هذه المادة.

وقد تمت برمجة حملات مراقبة بمختلف مسالك التوزيع وعلى الطرقات وقد افضت اعمال المراقبة الى رصد فواتير بيع بأسعار تفوق المقرر الوزاري المحدد لاسعار بيض الاستهلاك بلغت 175 مليم للبيضة الواحدة لدى منتجين بولايات صفاقس وبنزرت ومنوبة.

وتم التنسيق مع الادارات الجهوية للتجارة المعنية بمتابعتهم واتخاذ التدابير القانونية في شأنهم.

وتم حجز 210 الف بيضة وتوجيه 270 الف بيضة الى المسالك العادية وبيعها بالاسعار القانونية باقليم تونس الكبرى وبنزرت.

ومن جهة اخرى تم تحرير 81 مخالفة في قطاع الدواجن والبيض تتعلق 45 منها بالبيع باسعار غير قانونية وغياب الفوترة و36 مخالفة اخرى تتعلق بعدم اشهار الاسعار.

جيهان بن عزيزة