بعد لقائه بوزير التكوين المهني والتشغيل
سالم العياري يكشف :
الصحافة اليوم :
من المنتظر ان يقدم الاتحاد الوطني للمعطلين عن العمل برنامجا متكاملا للتقليص من نسب البطالة خلال الفترة المقبلة الى وزير التكوين المهني والتشغيل حافظ العموري بعد لقاء هذا الاخير بالسيد سالم العياري المنسق العام للاتحاد بداية هذا الأسبوع.
حيث بيّن لنا السيد سالم العياري ان اللقاء كان مقتصرا على أهم الخطوط العريضة لايجاد صيغة تعاون وتكامل بين الاتحاد والوزارة وهي بادرة طيبة للتفتح على المقترحات المنظماتية والجمعياتية من ذلك أنه أبدى رغبته في صياغة مشروع قانون ينظم الانتدابات في الوظيفة العمومية وتنظيم عملية تكوين العاطلين عن العمل واقتراح احداث مؤسسة عمومية تعمل على مقاومة البطالة في تونس ومراجعة الاجراءات الادارية المعطلة.
واعتبر سالم العياري ان هذه الجلسة ولئن كانت أولية وتحضيرية الا انها تناولت أغلب المشاكل التي تواجه المعطلين عن العمل سيما حاملي الشهادات العليا وسيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم جلسة عمل بين الوزير والمكتب الوطني للاتحاد لتقديم تصورات عملية للحد من البطالة.
وأضاف ان هذه المقترحات ستشمل بالأساس التطرق الى خلق آليات وتصورات جديدة من حيث القوانين والتشريعات وكذلك النظر في امكانية تجانس المنظومتين التربوية والتشغيلية في آن رغم المشاريع المقدمة منذ مدة والتي لم يتم تفعيلها على أرض الواقع.
ويطالب محدثنا من الوزارة ان تتدخل في كل صياغة لقوانين او تشريعات تهم التشغيل في القطاعين العمومي والخاص علاوة عن النظر بجدية في انشاء صندوق وطني للبطالة يقدم منحا ومساعدات للتشجيع على العمل خاصة منها المبادرات الفردية ولاحظ محدثنا ان مثل هذه الجلسات ستعيد الثقة والعمل الجاد بين الطرفين عكس ما حصل في السنوات السابقة.
اما فيما يتعلق بموقف اتحاد المعطلين عن العمل في الصيغة الجديدة للانتدابات في وزارة التربية والمتعلقة بالاساتذة فقد عرّج محدثنا على أنها ليست فعالة، بل هي عملية انتاج لمنظومة الكاباس السابقة وتتنافى مع حق الجميع في العمل رغم تثمينه لموقف الوزير الحالي فيما يتعلق باحداث لجنة شفافة ونزيهة ومحايدة لمراقبة الانتدابات الا ان الاتحاد حسب موقفه يشدد على اعادة الصيغة المعتمدة في الانتدابات.
وتجدر الاشارة الى أن وزير التكوين المهني والتشغيل حافظ العموري التقى هذا الاسبوع بالمنسق العام لاتحاد المعطلين عن العمل حيث اكد الوزير ان منظومة التعليم الثانوي والعالي في بلادنا تمثل اكبر ماكينة لانتاج البطالة وذلك عبر الانقطاع المبكر عن التعليم والشهائد العليا غير المطلوبة في سوق الشغل معبرا عن أمله في التقليص من نسبة المنقطعين بسبب صعوبة تشغيلهم داعيا ان تكون السنة الجامعية المقبلة اكثر ملاءمة بين الاختصاصات وحاجيات سوق الشغل.
كما لاحظ الوزير في حديثه مع السيد سالم العياري ان المحرك الاساسي للتشغيل هو الاستثمار في القطاع الخاص وان تونس لها كل الامكانيات لتصبح قطبا خدماتيا مشعا على عديد الاسواق الخارجية كما اعتبر ان منوال التنمية في بلادنا أصبح عاجزا عن خلق مواطن الشغل بالقدر الذي يقلص بصفة فعالة في نسبة البطالة، كما انه اصبح من الضروري الخروج من النظرة الضيقة والمحلية لسوق الشغل للتركيز على تمويل احداثات مشاريع صغرى وعلى التكوين لأسواق الشغل الخارجية للراغبين في ذلك كما تفعل البلدان الاسياوية سيما وان تونس تتميز بنسبة عالية من حاملي الشهائد العليا.
وفي المقابل تشير ارقام المعهد الوطني لاحصاء خلال الثلاثية الثالثة من العام الماضي الى ان نسبة البطالة بلغت 15.7 % منها قرابة 70 الف حامل شهادة تقني سام او ما يعادلها و40 الفا في الاجازة في الانسانيات و39.3 الف حاملي اجازة في الحقوق والاقتصاد والتصرف و69.3 الف حاملي الاجازة في العلوم الصحيحة كالرياضيات والفيزياء والكيمياء و28.5 الف من حاملي شهادات عليا اخرى كالطب والهندسة والصيدلة.
من المنتظر ان يقدم الاتحاد الوطني للمعطلين عن العمل برنامجا متكاملا للتقليص من نسب البطالة خلال الفترة المقبلة الى وزير التكوين المهني والتشغيل حافظ العموري بعد لقاء هذا الاخير بالسيد سالم العياري المنسق العام للاتحاد بداية هذا الأسبوع.
حيث بيّن لنا السيد سالم العياري ان اللقاء كان مقتصرا على أهم الخطوط العريضة لايجاد صيغة تعاون وتكامل بين الاتحاد والوزارة وهي بادرة طيبة للتفتح على المقترحات المنظماتية والجمعياتية من ذلك أنه أبدى رغبته في صياغة مشروع قانون ينظم الانتدابات في الوظيفة العمومية وتنظيم عملية تكوين العاطلين عن العمل واقتراح احداث مؤسسة عمومية تعمل على مقاومة البطالة في تونس ومراجعة الاجراءات الادارية المعطلة.
واعتبر سالم العياري ان هذه الجلسة ولئن كانت أولية وتحضيرية الا انها تناولت أغلب المشاكل التي تواجه المعطلين عن العمل سيما حاملي الشهادات العليا وسيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم جلسة عمل بين الوزير والمكتب الوطني للاتحاد لتقديم تصورات عملية للحد من البطالة.
وأضاف ان هذه المقترحات ستشمل بالأساس التطرق الى خلق آليات وتصورات جديدة من حيث القوانين والتشريعات وكذلك النظر في امكانية تجانس المنظومتين التربوية والتشغيلية في آن رغم المشاريع المقدمة منذ مدة والتي لم يتم تفعيلها على أرض الواقع.
ويطالب محدثنا من الوزارة ان تتدخل في كل صياغة لقوانين او تشريعات تهم التشغيل في القطاعين العمومي والخاص علاوة عن النظر بجدية في انشاء صندوق وطني للبطالة يقدم منحا ومساعدات للتشجيع على العمل خاصة منها المبادرات الفردية ولاحظ محدثنا ان مثل هذه الجلسات ستعيد الثقة والعمل الجاد بين الطرفين عكس ما حصل في السنوات السابقة.
اما فيما يتعلق بموقف اتحاد المعطلين عن العمل في الصيغة الجديدة للانتدابات في وزارة التربية والمتعلقة بالاساتذة فقد عرّج محدثنا على أنها ليست فعالة، بل هي عملية انتاج لمنظومة الكاباس السابقة وتتنافى مع حق الجميع في العمل رغم تثمينه لموقف الوزير الحالي فيما يتعلق باحداث لجنة شفافة ونزيهة ومحايدة لمراقبة الانتدابات الا ان الاتحاد حسب موقفه يشدد على اعادة الصيغة المعتمدة في الانتدابات.
وتجدر الاشارة الى أن وزير التكوين المهني والتشغيل حافظ العموري التقى هذا الاسبوع بالمنسق العام لاتحاد المعطلين عن العمل حيث اكد الوزير ان منظومة التعليم الثانوي والعالي في بلادنا تمثل اكبر ماكينة لانتاج البطالة وذلك عبر الانقطاع المبكر عن التعليم والشهائد العليا غير المطلوبة في سوق الشغل معبرا عن أمله في التقليص من نسبة المنقطعين بسبب صعوبة تشغيلهم داعيا ان تكون السنة الجامعية المقبلة اكثر ملاءمة بين الاختصاصات وحاجيات سوق الشغل.
كما لاحظ الوزير في حديثه مع السيد سالم العياري ان المحرك الاساسي للتشغيل هو الاستثمار في القطاع الخاص وان تونس لها كل الامكانيات لتصبح قطبا خدماتيا مشعا على عديد الاسواق الخارجية كما اعتبر ان منوال التنمية في بلادنا أصبح عاجزا عن خلق مواطن الشغل بالقدر الذي يقلص بصفة فعالة في نسبة البطالة، كما انه اصبح من الضروري الخروج من النظرة الضيقة والمحلية لسوق الشغل للتركيز على تمويل احداثات مشاريع صغرى وعلى التكوين لأسواق الشغل الخارجية للراغبين في ذلك كما تفعل البلدان الاسياوية سيما وان تونس تتميز بنسبة عالية من حاملي الشهائد العليا.
وفي المقابل تشير ارقام المعهد الوطني لاحصاء خلال الثلاثية الثالثة من العام الماضي الى ان نسبة البطالة بلغت 15.7 % منها قرابة 70 الف حامل شهادة تقني سام او ما يعادلها و40 الفا في الاجازة في الانسانيات و39.3 الف حاملي اجازة في الحقوق والاقتصاد والتصرف و69.3 الف حاملي الاجازة في العلوم الصحيحة كالرياضيات والفيزياء والكيمياء و28.5 الف من حاملي شهادات عليا اخرى كالطب والهندسة والصيدلة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire