هل تطفـئ حكومــة جمعــة لهيــب الأسعـارو تفتح بقية الملفات؟

هل تطفـئ حكومــة جمعــة لهيــب الأسعـارو تفتح بقية الملفات؟

من أهم الملفات التي تنتظر الحسم على طاولة المهدي جمعة ملف غلاء الأسعار الذي أنهك التونسيين فضاقوا ذرعا بضنك العيش مع قدرة شرائية مهترئة وسوق أصبحت في يد «القشارة» والمحتكرون يتلاعبون بها كما يشاؤون ومن خلالها يتحكّمون في «قفة» التونسيين وقوتهم.

رجّح عدد من التونسيين ان يكون لتعيين الحكومة المستقلة الجديدة دور هام في تهدئة الأسعار خاصة أنها حكومة كفاءات من المفترض ان تكون بعيدة عن التجاذبات السياسية وستتفرّغ كليا في عملها لمصالح التونسيين وايجاد حلول لشواغلهم اليومية.
وتزيد هذه الثقة باعتبار ان الاتحاد ومنظمة الأعراف شاركا في ترشيح هذه الحكومة مما يفترض ان تتقلص الاضرابات ويرتفع نسق العمل وتهدأ الأسعار. لكن هل ينسجم هذا التفاؤل مع رأي الخبراء؟
انفراج في القروض
في البداية ذكر الأستاذ في الاقتصاد علي عبد الله ان قدوم الحكومة الجديدة فيه رسائل طمأنة الى الخارج يمكن ان تترجم عبر صرف المؤسسات المالية العالمية للقروض التي وعدت بها تونس على غرار صندوق النقد الدولي.. مما سينعش خزينة الدولة ويمكنها من الإيفاء بتعهداتها من ذلك الاستثمارات العمومية.
كما ان لها اشارات ايجابية في الداخل تتمثل في التحفيز على العودة الى العمل باعتبارها حكومة تكنوقراط من المفروض أنها بعيدة عن التجاذبات السياسية.
لكن قبل ذلك نشير الى أن أسباب غلاء الأسعار عديدة وهي في ارتفاع متواصل منذ 2011 لكن لاحظنا أن نسبة نمو الأسعار بدأت تستقرّ خلال الأشهر الستة الأخيرة ومع ذلك مازالت أكبر مما يمكن للتونسي ان يتحمّله. وعموما عودة الثقة في الخارج الى تونس ستساهم في تقليص الضغط على الدينار التونسي وتدحرج قيمته.
وأضاف الأستاذ بن عبد الله ان أسباب التضخم عديدة منها السياسي والمفتعل ومنها المطلبية المشطة ودخول اضرابات مفتوحة في شتى القطاعات... ولعلّ قدوم حكومة جديدة من شأنه ان يعطي شحنة معنوية للإقبال على العمل فزيادة الانتاج يمكنها ان تخفف من وطأة غلاء المعيشة ذلك ان السوق تحكمها قاعدة العرض والطلب لكن بسبب تعدّد الاضرابات والنقص الكبير في الانتاج يتم اللجوء الى الاستيراد ومع تراجع قيمة الدينار تلتهب الأسعار.
حكومة دائمة
وعموما يرى المختص ان المطلوب حاليا من الحكومة الجديدة هو محاولة ارجاع نسق الانتاج وعدم تجاوز غلاء المعيشة ما بلغناه حاليا ومحاولة التقليص في معدل الغلاء قدر الامكان لكن من الصعب ان نطالبها بحل كل الاشكاليات التي تعيشها البلاد من تضخّم وبطالة.. لأن الحلول لا يمكن ان تأتي بها سوى حكومة دائمة قادرة على اتخاذ اجراءات صارمة للاصلاح.. وأضاف ان معضلة التجاذبات السياسية مازالت قائمة كما ان اتحاد الشغل لم يقر هدنة اجتماعية والعمال مازالوا يطالبون بامتيازات جديدة قبل الخروج من المرحلة الانتقالية وهذا الحراك الاجتماعي يجعل الحكومة غير قادرة على حل كل الملفات لكنها قادرة على إيقاف نزيف غلاء الأسعار.
الاتحاد والأحزاب
سألنا مصدرنا أليست هذه الحكومة وليدة توافق بين الاحزاب والاتحاد أليس متوقعا ان تدعم هذه الاطراف الحكومة التي اتفقت عليها؟ فأجاب في الظاهر هناك توافق لكن الاتحاد وسائر المنظمات لها طرق عمل فلم يتم اقرار هدنة اجتماعية وقد كان أوّل أمس مبرمجا أن يدخل قطاع النقل في اضراب مفتوح لكنه أجل احتفالا بالدستور كما أن التجاذبات السياسية مازالت موجودة لكن الأمل هو في انفراج بدأنا نلمسه يتمثل في استقرار الغلاء وعدم تطوّره.
السماسرة
من جهته ذكر سليم سعد ا& نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن التونسيين ملّوا من تواصل غلاء الاسعار والمطلوب هو مساعدة الحكومة الجديدة المتكوّنة من كفاءات على العمل وعودة الانتاج والتقليص من الاعتصامات. وأضاف «لقد أعددنا جملة من المقترحات للحكومة الجديدة لتخفيض الاسعار أوّلها يتمثل في تنقيح ميزانية 2014 وعدم اقرار زيادات جديدة فالطبقة التي تحت خط الفقر تمثل مليونين و300 ألف تونسي (حوالي ربع التونسيين) وأكثر ما يهرئ «جيب» التونسي هو المواد الغذائية التي لا يمكنه التخلي عنها وأسعارها تتصاعد يوميا.
أما الاقتراح الموالي للمنظمة للسيطرة على الأسعار فهو مراقبة مسالك التوزيع ذلك أن 60٪ من الخضر والغلال تباع عن طريق السماسرة خارج سوق الجملة مما يتسبب في خلل بين العرض والطلب في السوق وتتسبب في ارتفاع الاسعار وأضاف أن السماسرة يشترون من الفلاح كلغ الطماطم بـ 200 مي ويبيعونه للمستهلك ما بين 500 و600 مي مما يضرّ بالفلاح والمستهلك في آن واحد.
كما اقترحت المنظمة تكثيف المراقبة لصدّ كل عمليات الاحتكار والترفيع في الأسعار ملاحظا أن عدد أعوان المراقبة الاقتصادية لا يتجاوز 600 عون وهم مطالبون بمراقبة 350 ألف تاجر تفصيل و70 ألف تاجر جملة و24 ألف مقهى وبالتالي فإن نسبة التغطية ضعيفة جدا.

الأسعــــــار بين المنشــــــود والموجـــــود

قمنا بالتنسيق مع منظمة المستهلك بمقارنة بعض أسعار الخضر والغلال بين المنشود والموجود فوجدنا ان الترفيع في سعر الوحدة او الكلغ يصل في بعض المنتوجات الى 1100مي وهي مسألة تدعو الحكومة الجديدة الى مزيد الحسم.
وقد تم يوم أمس جمع هذه الأسعار من سوق الجملة وسوق تفصيل بحي شعبي (حي التحرير) كما قمنا بزيادة 15٪ في سعر البضاعة من سوق الجملة الى التفصيل لمعرفة حجم الترفيع في سعرها لدى وصولها الى المستهلك.
ـ الجلبانة تباع في سوق الجملة بـ 1500 مي ومن المفروض ان تباع للمستهلك بـ 1725مي لكنها تباع بـ 2600 مي 
ـ الخص في سوق الجملة 150 مي يباع حسب القانون بـ 170مي لكنه يباع ما بين 400 و600مي
ـ الڤنارية تباع في الجملة بـ 750 مي من المفروض ان تباع بـ 820 مي ولكنها تباع بـ 1500 للربع.
ـ البطاطا تباع في الجملة بـ 700 مي من المفروض ان تباع للمستهلك بـ 800 مي لكنها تباع بـ 850مي.
ـ الطماطم تباع في الجملة بـ 700مي ومن المفروض ان تباع للمستهلك بـ 800 مي لكنها تباع ابتداء من 850 مي.
ـ القوارص هناك زيادة بين 300 و400 مي في السعر الذي كان من المفترض ان تصل به الى المستهلك.
ورغم غلاء الغلال الا أننا رصدنا وفرة وتنوّعا في العرض

الإنتصاب الفوضوييضر بالصحّة ويخرب الاقتصاد ويشوه جمالية المدينة:متى يتم القضاء نهائيا عليه؟

منذ اندلاع الثورة أصبحت ظاهرة الانتصاب الفوضوي أمرا واقعا ومشهدا مؤلوفا رغم محاربته ورغم جولات الكر والفر بين الباعة المنتصبين فوضويا وبين الأمن. لكن هل ستستطيع القرارات الأخيرة محاصرة هذه الظاهرة بمخاطرها الاقتصادية والصحية والاجتماعية؟
كان الانتصاب الفوضوي بدائرة بلدية تونس ومعالجة الظاهرة في مسالكها المختلفة وأثرها على المجتمع وكذلك على المسالك الاقتصادية والنظافة والصحة محور جلسة العمل التي انتظمت مؤخرا بمقر ولاية تونس باشراف والي تونس عبد الرزاق بن خليفة بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني ورئيس الفرقة الجهوية للتراتيب البلدية ببلدية تونس والمديرين الجهويين للتجارة والصحة والتجهيز وممثلي الأمن الوطني (حرس وشرطة وحماية مدنية) وممثلين عن اتحاد الصناعة والتجارة للمكتب التنفيذي الجهوي. 
غول التهريب
البضاعة المهربة وكيفية دخولها الى السوق وما تمثله من خطر على الاقتصاد والصحة باعتبار أنها بضاعة في الغالب مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وتمثل مصدرا خطيرا لتسرب العديد من الأمراض الخطيرة كالسرطان والأمراض الجلدية وغيرها من الأمراض التي تصيب بصفة كبرى الأطفال الذين يتصفون بضعف المناعة. هي الشغل الشاغل للتونسي سواء كان في الحكم أو يمارس التجارة أو حتى مواطنا عاديا تأذى بشكل أو بآخر من البضائع المهربة والمقلدة.
ولسائل أن يسأل كيف استفحلت ظاهرة الانتصاب الفوضي التي تعتبر الوجه الحقيقي لجريمة خطيرة تنخر الاقتصاد وتهدد الصحة ألا وهي التهريب الذي أصبح متفشيا بصفة كبيرة ومن الصعب القضاء عليه بسهولة إلا اذا توفرت الارادة السياسية والأمنية القوية. وقد أرجع والي تونس تفشي ظاهرة التهريب الى الانفلاتات الأمنية الخطيرة والواسعة التي شهدتها تونس منذ اندلاع الثورة وحتى الآن. ودعا الى ضرورة التفريق بين الانتصاب الفوضوي خلال المعالجة على أساس مصدر البضاعة ( البضائع ذات المصدر الوطني والبضائع ذات المصدر المجهول والمهربة). 
كما أكد على ضرورة تلازم الحلول في الحد من الظاهرة وفق منهجية أهم عناوينها أمنية ووقائية واجتماعية. للدفع نحو ادماج هؤلاء في الدورة الاقتصادية المنظمة. كما بيّن أن هذه الظاهرة قديمة جديدة وهي نتاج واقع سياسي وتنموي متعاقب عرف أشكالا متعددة من التهميش وأفرز فئة لم تتمكن منظومة التشغيل من استيعابها. هذه الفئة جزء من المشكل وجب العمل على ادماجهم في الدورة الاقتصادية الحالية.
أضرار صحية
اللقاء تناول أيضا دور الانتصاب الفوضي في تشويه جمالية المدينة حيث باتت تونس العاصمة وعدد من المدن الكبرى شبيهة ببطاح الفريب بما تعكسه من فوضى وعدم تناسق . وهذه الفوضى تخلف الكثير من الفضلات مما يجعل نظافة المدينة غائبة وبالتالي اتاحة الفرصة لظهور الأمراض وتكاثرها نتيجة التلوث البيئي الذي تتركه البضائع المهربة والتي تباع بطرق غير شرعية ولا تحمل المواصفات الصحية.
اجراءات وقرارات
وللحد من ظاهرة الانتصاب الفوضوي ومعالجتها وردع مماريسيها وقع اقرار جملة من الاجراءات والتوصيات وهي كالآتي:
ـ تكثيف الحملات الأمنية لمواصلة الحد من الظاهرة في الساحات العمومية والطرقات داخل العاصمة.
ـ إحداث لجنة على المستوى المحلي يشارك فيها المجتمع المدني بالاضافة الى الادارات المتدخلة. وتقدم حلولا يقع فيها التمييز بين تجارة البضائع المهربة التي لا حلول لها سوى الردع والجزر لأن الدولة لا تساهم في تبييض الأموال وبين بضاعة ذات منشإ وطني يجب البحث لها عن حلول بديلة للعمل على ادماجها في الدورة الاقتصادية من خلال الآليات المتاحة (بعث موارد رزق) وفق الامكانيات المتاحة وتجتمع هذه اللجنة دوريا وتهتم بمدّ السلطات الجهوية بالمعلومات اللآزمة التي تساهم في القضاء على هذه الظاهرة.
ـ ضرورة اتخاذ قرارات في ازالة المنشآت الفوضوية الثابتة التي شكلها المنتصبون دون القانون مثل ما وقع في ساحة العملة وفي الأنهج والساحات العامة ومواصلة متابعة الحدّ من هذه الظاهرة وفق التراتيب القانونية الجاري بها العمل.
ـ تمرير ومضات اشهارية حول المخاطر الصحية للبضائع المهربة والمتداولة في الانتصاب الفوضوي.
ـ الشروع في القيام بحملة خصوصية في محطات النقل (خاصة منطقة حي بن خلدون) والساحات العمومية والأنهج الرئيسية.
ـ الشروع في تكوين فرق مشتركة لمراقبة مداخل الولاية للتوقي من دخول البضائع المهربة.
ـ ضرورة احاطة مندوب الطفولة بالأطفال الذين يمتهنون الانتصاب الفوضوي وخاصة المستغلون في هذه الظاهرة وغيرها وتوجيههم الى سبل أخرى تساهم في بناء ذات سليمة عند الأطفال.
ـ تكثيف الحملات والنجاعة وحسن التدخل وتكثيف الحملات وحسن التشخيص لهذه الظاهرة التي يجب أن تتلازم فيها الحلول الأمنية الوقائية والاجتماعية لدفع هذه الشريحة نحو الانتظام والانخراط في المنظومة الاقتصادية. 

الانتحار... «الحرقة»... «الجهاد» والادمان:أربع آفات تلتهم شبابنا

البطالة وغلاء المعيشة وفقدان الأمل كل هذه العوامل السلبية اجتمعت على الشباب التونسي مما جعل عددا هاما منه يقبل على الانتحار. وطرق الانتحار مختلفة سواء عبر قتل النفس مباشرةً او عن طريق الاستشهاد في سوريا أو «الحرقة» الى إيطاليا ومنها الى أوروبا.

تبددت أمال الشباب بعد الثورة وتبخر حلم الشغل لذلك ارتفعت حالات الانتحار لتصل الى معدل ١٩ حالة شهريا ٥٣٪منهم من الشباب .
هذا الشباب المهمش الذي وجد لنفسه عدة سبل للانتحار منها ما يعرف بالجهاد في سوريا فبدل ان يستثمر جهده في الانتاج يذهب الى الموت وقتل الآخرين في معركة لا ناقة له فيها ولا جمل.
الحرقة والإدمان هي أيضاً آفات التهمت عمر فئة واسعة من شبابنا المهمش والضائع. 
«الشروق» تحدثت الى الاستاذ منصف وناس مختص في علم الاجتماع الذي فسر الظاهرة بأنها للأسف تعود الى سياسة تأطير الشباب الضعيفة فهي بنيت على أساس التأطير الإديولوجي مع الحزب الحاكم الإخفاق في تأطير الشباب خلق شبابا مهمشا يتعامل مع الأوضاع بما يراه مناسبا. 
وأضاف المختص انه لم يقع الاستثمار في كرامة التونسي كما لم يتم احداث سياسة تنموية خاصة بهم. 
وزاد الامر تعقيدا في السنوات الاخيرة بسبب العرض السلفي المغري للشباب فوجد انه ميت ميت سواء انتحر سواء حرقا او في البحر بحثا عن تحسين وضعه المادي والاجتماعي أوعن طريق الانزلاق الى الفكر التكفيري السلفي والقتال في سوريا والعراق او في ليبيا ولا يختلف الحال اذا ما اختار الموت البطيء عبر استهلاك المخدرات فالفراغ وغياب المشاريع جعل الشباب التونسي مؤهل لقبول الانتحار حتى اصبح حلا من الحلول. 
وقد اقترح المختص للخروج من هذه النهايات المأساوية أن يتمّ تأطير الشباب من الدولة والخواص والمجتمع المدني وتساءل لماذا يبتلع القطاع الخاص ثروات البلاد دون ان يفيد الشباب بإحداث مشاريع صغرى في الأحياء الفقيرة ؟