تبييض الارهاب

ورطت فيه حكومات ما بعد الثورة وشيوخ وسياسيون وحقوقيون:تبييض الارهاب.. لفائدة من؟

19 فيفري 2014 | 09:15 

من التعاطي السياسي الخاطئ مع خطر الارهاب بعد الثورة، إلى التشكيك في حقيقته، إلى محاولة تبريره وتبرئته والدفاع عن المتورطين فيه.. تعددت محاولات «تبييض» الارهاب، ما يطرح أكثر من سؤال.

تونس - الشروق:

هناك شبه اجماع اليوم في تونس على أن الارهاب أصبح يُمثل خطرا داهما يُهدّد الجميع، دولة وسلطة وشعبا، بلا استثناء، بعد ان تعددت العمليات الارهابية التي لم يسلم منها لا السياسي ولا الأمني ولا العسكري ولا المواطن العادي. لكن رغم ذلك توجد أطراف لها نظرة أخرى للإرهاب وتقلل من شانه ولا تعتبره خطرا. فما الذي دفعهم إلى ذلك؟ هل هي حقيقة انتمائهم الايديولوجي؟ أم أن الامر وراءه غايات سياسية وربما مادية ؟ وما الحل لتجنب ذلك؟

اجماع ..لكن

شبه الاجماع حول خطر الارهاب وضرورة التصدي له دفع بالمؤسستين الامنية والعسكرية إلى النزول بكل ثقلهما لشنّ الحرب على الارهابيين في أوكارهم، ودفع بأغلب الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين والناشطين إلى إدانة ما يحصل. فضلا عن الدفع بالمواطن العادي إلى التحرك للتعبير عن استعداده المساهمة في التصدي للخطر بمختلف الوسائل المُتاحة له وعن مساندته المطلقة للجيش والأمن والرفع من معنوياته... 

لكن في الجانب المقابل لم يمر شبه الاجماع هذا دون أن يثير وراءه جملة من الاستثناءات قادتها أطراف لا ترى لزوما لكل هذه الوقفة ضدّ الارهاب فسعت إلى تبريره و«تبييضه» وتبييض المُتورطين فيه ومحاولة تبرئتهم والدفاع عنهم مُستغلين في ذلك المنابر الاعلامية من بلاتوهات تلفزية وإذاعية وصحف... وانضاف إلى كل ذلك ما لاحظه كثيرون من تساهل غريب مع الظاهرة من قبل سلطات ما بعد الثورة لا سيما حكومتي الترويكا.

تعاطي سياسي خاطئ

تواجه حكومات ما بعد الثورة تهمة التعاطي السياسي الخاطئ مع الظاهرة الارهابية في تونس. فحكومة محمد الغنوشي متهمة بالتسرع في اصدار مرسوم العفوالتشريعي العام الذي غادر بمقتضاه مئات المحسوبين على التيارات الدينية المتشددة والمتطرفة السجن وأصبحوا ينشطون بكل حرية في البلاد. كما أن حكومة قائد السبسي متهمة بدورها بالتساهل مع ظاهرة دخول السلاح إلى البلاد سنة 2011 عبر الحدود ما سهل تخزينه وترويجه في ما بعد في البلاد لفائدة الارهابيين والمتشددين.

وتعتبر حكومتا الترويكا( حكومتا الجبالي والعريض) المتهم الابرز بالتعاطي السياسي الخاطئ مع الظاهرة طيلة عامين كاملين وذلك عبر التساهل وعدم الحزم والصرامة في التصدي لظاهرة احتلال المساجد وبعض الإدارات والمؤسسات التربوية من قبل السلفيين المتشددين وعدم الحزم في التصدي للعنف وللاغتيال اللذين طالا السياسيين والناشطين والمثقفين والاعلاميين. وينضاف إلى ذلك السماح لشيوخ التكفير بالقدوم إلى تونس للتنظير للأفكار الدينية المتشددة والسماح ببيع كتبهم ومؤلفاتهم في أسواقنا والترخيص في النشاط لروابط حماية الثورة المتهم الابرز بممارسة العنف في البلاد والترخيص لجمعيات ولأحزاب مشبوهة من حيث التمويل والمساندة الاجنبية المعروفة بوقوفها إلى جانب الارهاب. إلى جانب التراخي في اصدار قانون صارم وناجع لمكافحة الارهاب عوضا عن قانون 2003 الذي وقع تعليق العمل به، والذي جعل الشكوك تطال وزارتي الداخلية والعدل بالتساهل مع المتهمين وبعدم القاء القبض عليهم اوباطلاق سراحهم بطريقة مشبوهة .

تبييض

رغم ما خلفته الاحداث الارهابية لدى التونسيين من ألم وذعر وخوف وتدهور اقتصادي، إلا أن بعض الاطراف لم تتوان عن الدفاع عن الارهابيين ومحاولة «تبييضهم» وتبرئتهم وتوزعت هذه الاطراف بين السياسيين والحقوقيين و«الشيوخ» إلى جانب تورط بعض الاعلاميين أغلبهم عن حسن نية .

إيديولوجيا ومصالح

من بين الاطراف التي حاولت في المدة الاخيرة تبييض الارهاب والدفاع عنه يوجد بعض المحسوبين منذ مدة (بعضهم منذ ما قبل الثورة) على التيارات الدينية المتطرفة من الناحية الفكرية والإيديولوجية. وهؤلاء تعرفهم السلطات جيدا وكان عليها التصدي لهم منذ البداية لكن ذلك لم يحصل خاصة خلال فترة حكومة الترويكا التي سمحت لهم بالتحرك بكل حرية.

لكن الخطير هو بروز موجة ما يُسمى بـ«المدافعين الجدد» عن الارهاب الذين لم يعرف عنهم التشدد سابقا فإذا بهم يتحولون بعد الثورة إلى محسوبين على التيارات الدينية، فحافظ بعضهم على الاعتدال فيما انساق البعض الآخر نحوالتشدد والتطرف. وتُتّهم حركة النهضة بأنها ساهمت عندما كانت في الحكم، في هذه «الفوضى الدينية» عبر التسامح مع الترويج للتطرف والتشدد. وكان ذلك وفق الملاحظين لغايات سياسية صرفة، ذلك أن النهضة استمالت البعض من هؤلاء للتصويت لفائدتها في انتخابات اكتوبر 2011 وقد تكون أرادت المحافظة عليهم كرصيد انتخابي للفترة القادمة لذلك سمحت لهم بمزيد التواجد والاستقواء حتى اصبحوا خطرا حقيقيا لم تسلم منه النهضة نفسها.

ولم يبق أمام حكومة مهدي جمعة اليوم غير وضع حد لما يحصل من تبييض وتبرير للإرهاب وذلك عبر سن القوانين اللازمة والصارمة لمنع ذلك ومزيد التحسيس والتوعية بخطورة هذه الظاهرة .

هؤلاء متهمون بتبييض الارهاب

ـ عبد الرؤوف العيّادي:

طالب بالاعتراف بمبدإ الجهاد في الدستور وأيّد تنظيم انصار الشريعة مؤتمرهم السنوي الثاني في القيروان في ماي الماضي داعيا إلى تشكيل لجنة للحوار والمصالحة مع تيار أنصار الشريعة..

ـ خميس الماجري:

قال «نسأل الله أن يكون موت القضقاضي شهادة واحسبه عند الله شهيدا» ووصف أسامة بن لادن بـ«البطل» وقال «لا أسمح بأن أحضر جلسة يتمّ فيها وصف بن لادن بـالإرهابي لأني سأكون شاهد زور».

ـ المحامي حسن الغضبان:

رفض تصنيف انصار الشريعة كتنظيم ارهابي وقال انه يرفض اطلاق اسم ارهابي على كمال القضقاضي حتى تثبت الادانة..

ـ المحامي انور اولاد علي: 

متهم بالتمسك بالدفاع باستمرار عن المتشددين دينيا رغم ثبوت تورطهم.

ـ إيمان الطريقي (منظمة حرية وإنصاف) :

متهمة بتبييض الارهاب بسبب انتقادها تعذيب المتهمين بالارهاب داخل السجون ومراكز الإيقاف.

ـ إعلاميا ، قناة المتوسط والصحفي سمير الوافي: 

قناة المتوسط كذّبت عبر برنامج نقطة نظام الذي يؤثثه صالح عطيّة الجهود الامنيّة في قبلاط وأكّدت على رواية غريبة مرتبطة بالبحث عن الكنوز والآثار وان ما جرى حينها كان خلافا بين الباحثين عن الكنوز و«شهداء الأمن»، اما الصحفي سمير الوفي فقد فسح المجال في برنامجه لامتداح الارهاب والإرهابيين وأصر على استضافة المحامي حسن الغضبان مرة ثانية ليعيد نفس تبريراته الواهية المعتمدة على حجة القضاء والحال ان الإرهابيين ثبت عليهم الفعل الإرهابي بما انهم كانوا متلبّسين بمسك الأسلحة والمتفجرات بل وقتلوا أعوان امن وأفرادا من الجيش.

وينضاف لكل هؤلاء بعض السياسيين والحقوقيين الذين اعتبروا ان ما يحصل من احداث ارهابية في تونس هو مسرحية.

فاضل الطياشي