Tunisiens Libres: الصيرفة الإسلامية غطاء ديني لإقتصاد رأسمالي ليبرالي متوحش

Home

Home

http://tunisienslibres.blogspot.com/2016/03/blog-post_25.html

dimanche 9 février 2014

الصيرفة الإسلامية غطاء ديني لإقتصاد رأسمالي ليبرالي متوحش


الصيرفة الإسلامية غطاء ديني لإقتصاد رأسمالي ليبرالي متوحش

في الآونة الأخيرة أصبحت وسائل الإعلام الإخوانجية تروّج لما يسمّونها بالبنوك الإسلامية، التي ترفض التعامل بالفائدة مع المواطنين باعتبارها ربا وهو محرم شرعا. وأدمنت هذه الوسائل في غسيل أدمغة المواطنين ليقتنعوا بالعصا السحرية لهذه البنوك الحلال، ويساعدها في مهمتها "الملتحية" بعض المرتزقة ملتحين وغير ملتحين. والسؤال هنا هو: هل يمكن للبنك، وهو مؤسسة مالية غير إنتاجية، أن يعمل من دون فائدة؟ فالمعروف أن المؤسسات المالية عملها في النقد وربحها منه، فكيف يمكن لبنك، ولو كان إسلاميا، أن يعمل في مجال الأوراق المالية ويحقق أرباحا دون أن يأخذ عن قروضه فوائد؟
قبل الإجابة عن السؤال وكشف المسكوت عنه لا بدّ من الحديث عمّا يتصوّره المواطنون عن هذه البنوك الإخوانجية.
تعتقد أكثرية المواطنين أنّ هذه البنوك مؤسسات دينية خيرية تساعد المحتاجين من المسلمين لله وفي سبيل الله. فهذه الأكثرية تتخيّل أن بوسع المواطن أن يتوجه لأحد هذه البنوك وحصوله على قرض مالي من دون فائدة لشراء مسكن مثلا أو أي شيء آخر. فهو، على سبيل المثال، يحصل على قرض بعشر آلاف دولار يقضي به حاجته، ثم يسدّه بالتقسيط دون أية زيادة، أي يمكنك أخذ عشر آلاف دولار،مثلا، ثم تسديدها دون دفع فائض. في حين لو تذهب لبنك "كافر" يتعامل بالربا فإنه سيتعيّن عليك تسديد ما أخذته مع الفائض الذي قد يكون 13 أو 15% أو أكثر، مما سيجبرك على دفع 1300 أو 1500 دولار كفائدة على القرض سنويا، وربما قد تكون الفائدة أكبر.
هذه هي نقطة الضعف التي يلعب عليها دعاة البنوك "الحلال"، وللأسف هي مجرد خدعة واحتيال يسقط في هاويتها العديدون نتيجة جهلهم بالمجال. هناك مقولة روسية مشهورة تقول: "الجبنة بالمجّان لا توجد إلّا في المصيدة. " 
من الصعب أن يكون الإنسان حكيما ورصينا وهو في ضيق مالي خصوصا عندما تكون الأبواق المسترزقة تستغل واجهة الدين، أي تستغل معتقدات المجتمع وتلعب عليها، لإيهامك بأن الحل هي المؤسسة المالية الإسلامية.
لكن كيف تتم العملية في البنك الإسلامي "الحلال" الذي لا يتعامل بالفائدة لأنها حرام ومنافية للشرع؟
الحقيقة أن البنك الإسلامي "الحلال" يتاعمل بالفائدة المقنعة وذلك على النحو التالي: هب أنك تحتاج إلى شراء شقة أو بيت أوسيارة أو أي شيء آخر، فأنت قد تتوجه لبنك عادي سيطلب منك ضمانات وسيشترط عليك فائدة معينة تسددها إلى جانب ما سيقترضك إياه من مال لسنوات محددة. 
وماذا عن البنك الحلال؟ إنك عندما ستفضل هذا النوع من البنوك ستصطدم بحقيقة لم تكن تنتظرها، إذ لن يقرضك مالا لشراء ما تريده، بل سيعرض عليك شراءه لما تريده، ثم بيعك إياه بسعره هو لا سعر صاحب الملكية (ولا أحد يعلم كم سيطلب منك البنك المسلم كربح له من العملية؟)، وسيشترط عليك عشر سنوات لتسديد المبلغ (البنوك الكافرة قد تصل مدة التسديد إلى عشرين سنة وأكثر) وسيتوجّب عليك دفع 30% من راتبك شهريا خلال هذه المدة. وهذا يعني أن البنك "الحلال" لن يتعامل مع أصحاب الدخل المحدود، بل فقط مع من له دخل معين. 
إذن البنك الإسلامي يقنّع الفائدة في صبغة الربح، الذي هو حلال في الشريعة، لكن إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرء ما نوى. أليس كذلك أيها "الإخوة"؟ فالأمر كان سيكون عاديا لو أن هذه البنوك كانت تبني بيوتا وتبيعها، لكن أن يأتي زبون محتاج ويدلها على الصفقة وتستغل ضعف إمكانياته المادية لتزيد على السعر الأصلي ربحا علمه عند الله والبنك فهذا ما أمر به من سلطان. أو بعد كل هذا ينتقدوننا؟!
الصكوك الإسلامية
 ماهي الصكوك الإسلامية: هي أوراق مالية تصدر بضمان مشاريع استثمارية تدر دخلا وتكون ذات أصول ثابتة هي نوع من الصكوك بقيم متساوية،يصدرها مالك "الأصول" أو وكيله (اللي هي الدولة في حالة المشاريع الاستثمارية الوطنية). مفاد صكوك الإجارة انها بيع المؤسسة أو المشروع محل المسألة،فيصبح حاملي الصكوك هم ملاك هذا المشروع، ويتحدد نصيب كل مالك حسب عدد الصكوك التي يحملها. الصكوك هي عقد تمليك لجزء من ملكية المشروع الاستثماري. الصكوك يمكن مبادلتها أو بيعها أو تحويلها لأسهم بورصة، ، مميزات الصكوك الاسلامية بالنسبة للمستثمر مخاطرها أقل بكثير من أي وسيلة مالية أخرى لأنه يستطيع بيعها لأي طرف ثالث اذا ما استشعر خسارته. فهو شريك في الأصل فالصكوك هي عقود ملكية للأصول وهي عقود ربح. من مخاطرها الكبيرة على البلاد و على المشاريع الممولة بها :إذا لم يكن لديك خطة واضحة كيف ستستعيد أصول ملكيتك أو ملكية مشروعك من الصكوك ، فلن تستطيع اعادة تملك الأصول أو المشاريع محل المسألة. -ليس هناك قيود علي بيع الصكوك من شخص لأخر ،في هذه الحالة أنت ليس لك الكلمة العليا علي مشروعك ان كنت تريد استرداده أو حتي و لوبقيت شريكا فيه.   بل أسوأ ما في الأمر أن كل العملية الربحية و التملك ستتم تحت غطاء ديني. -عمليات التصكيك تقلل من هيمنة الجهاز المصرفي المركزي كمزود وحيد للتمويل لصالح ملاك الصكوك والذين يزيد نفوذهم كلما زادت أعداد وحصص صكوكهم.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire