ما رأيك في دعوة سمير بن عمر لحل اتحاد المرأة؟

ما رأيك في دعوة سمير بن عمر لحل اتحاد المرأة؟

هندة جغام (موظفة):
ضد حله ومع دعمه
من يدعو الى حل الاتحاد الوطني للمرأة التونسية هو عدو للمرأة بالتأكيد . أنا ضد حل هذه المنظمة العريقة التي انجبت العديد من المناضلات اللآتي ساهمن في تحقيق المرأة التونسية للعديد من المكاسب . وما علينا الآن سوى دعمه وتعزيز المكاسب التي حققتها المرأة التونسية لا حله ونسفه.

سعيدة ( موظفة): 
لم يحقق شيئا للمرأة
أنا مع حل الاتحاد الوطني للمرأة التونسية لأنه حسب رأيي لم يحقق شيئا يذكر للمرأة التونسية وكان دائما بوقا من أبواق الدعاية لنظام بن علي. واذا وقع حله فلن يتأثر وضع المرأة في تونس حسب اعتقادي . لكن في الوقت ذاته أنا ضد قطع أرزاق من يعملون به الى الآن.

سارة( موظفة): 
هيكل عريق علينا المحافظة عليه
استغربت كثيرا من الذين ينادون بحل الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وأعتبر حل هذا الاتحاد ضربة قاصمة لمكاسب المرأة . فالاتحاد هيكل عريق علينا المحافظة عليه . واذا انحرف الاتحاد عن مساره في فترة معينة علينا اعادته الى مساره الصحيح لا حله .

عبد الجليل فقيري(موظف): 
دعوة غير مسؤولة
لا يختلف اثنان حول أهمية الاتحاد الوطني للمرأة التونسية باعتباره من أعرق المنظمات التونسية التي ساهمت بشكل كبير في نحت المكانة الجيدة التي تحظى بها المرأة التونسية وساهمت بشكل كبير في المسيرة النضالية التونسية . ولذلك فأنا ضد حله واذا كان هناك من أخل بواجباته ينبغي محاسبته.

نجيب جراد (متقاعد): 
قول ينم عن جهل 
أنا ضد حل الاتحاد الوطني للمرأة التونسية كما ينادي بذلك المدعو سمير بن عمر الذي أدعوه بالمناسبة للاطلاع على التاريخ قبل أن يتكلم على الاتحاد . من غير المعقول أن نجد مثل هذه العقليات التي تخرب ولا تبني وقد لاحظت أن هذه الطريقة في التفكير موجودة بقوة لدى ما يعرف بحزب المؤتمر بالذات أكثر من غيره من الأحزاب.

اعداد : ناجية المالكي صور: وجدي التريكي

وصرحت راضية الجربي رئيسة اتحاد المرأة لـ«الشروق»بان سمير بن عمر هو جاهل بالقانون وان رد الاعوان والموظفين على جهله للمنظمة النسائية العريقة التي يعود تاريخها الى بداية الخمسينات سيكون اليوم بطريقة سيتفاجأ بها. 
وأضافت اولا من جديد حزب المؤتمر هو حزب الوزيرة المتخلية سهام بادي وبالتالي الذي يقف وراء الكارثة الانسانية التي عاشها موظفو الاتحاد والاتحاد على السواء.
وأضافت انه ظهر ايضا بالكاشف ان عملية افتكاك مقرات الاتحاد تدخل ضمن الدعوة الى مصادرة أملاكه. 
ويبدو ان نائب التأسيسي اعطى تبريرات لمن تولى الاستيلاء على مقرات المنظمة النسائية وافتكاك البعض منها وهذا ما نستدل من خلالها على ما أقدمت على فعله وزارة المرأة التي كانت وزيرتها من حزب المؤتمر من افتكاك لبعض المقرات 
وقالت انه لمن المؤسف فعلا ان عضوا بمجلس انتخبه الشعب التونسي و في نفس الوقت محام ويجهل ان الاتحاد منظمة غير حكومية مستقلة ولا يميز بين التمويل والمنح كما يجهل القوانيين المنظمة للجمعيات والمنظمات الوطنية الصادرة قبل الثورة او بعدها، لان الاتحاد كغيره من المنظمات الوطنية والجمعيات يتمتع بمنحة تسند له على غرار اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين على خلفية انه منظمة ذات صبغة عامة وطنية منذ الخمسينات وان ذلك لا علاقة له بالتجمع الدستوري المنحل.
وأضافت ان هذا السيد يجهل تاريخ تونس كما يجهل تاريخ المنظمة ومساهمته في نشر التعليم والصحة قبل ان توجد بها مدارس ابتدائية ومراكز الصحة الامامية وأتساءل هل سيتولى مقاضاة باقي الاتحادات.
شيء مؤسف
وواصلت بصفتي محامية اخجل من مثل هاته المواقف الداعية الى تجويع الناس وقطع ارزاقهم ونحن ننتمي الى مهنة ناضلت من اجل حقوق كل التونسيين ولم نتردد في الدفاع عن كل القضايا التي لمسنا فيه الظلم والقهر أو التجويع أو تركيع أي طرف كان وهو سلوك يمارسه حاليا السيد عضو المجلس التأسيسي لحزب المؤتمر الذي لم يبق له للدفاع عن وجوده في المشهد السياسي غير الحديث عن ارتباط الاتحاد بالتجمع والتجمع هو اصل تجاري كما نعبر عنه بالفرنسية fond de commerce لامثال سمير بن عمر لم ولن يؤت أكله ولا نفعه، في الوقت الراهن وسيكتشف ان تجرا على مقاضاة وزير الشؤون الاجتماعية كم هو جاهل بالقانون وخاصة قانون المنظمات وان عليه ان يبحث لنفسه عن قضية اخرى يهتم بها. 
وقالت الينباعي هو وزير من الوزراء التقنيين وغير المحزبين لذلك نظر الى موظفي الاتحاد واعوانه الذين يجوعون يوميا وعائلاتهم من زاوية انسانية لان منهم من يلاحقه عدول التنفيذ ومن ينخر جسمه السرطان وطفل الـ 8 سنوات الذي يبيع الخبز كي يصرف على العائلة. 
بينما سمير بن عمر نائب التأسيسي الذي لم يقدم شيئا للشعب الذي اختاره والذي ينتمي للمناطق المحرومة والمعطلين عن العمل وجرحى الثورة والفقراء بصفة عامة والنساء المعنفات الخ.. 
وختمت بان هذا المحامي الجاهل للقانون هو المطالب بارجاع المال العام لأنه طيلة 3 سنوات في التأسيسي لم يفعل شيئا غير الحصول على راتب من المال العام. 
وللإشارة هدد سمير بن عمر في تصريح لصحيفة الكترونية في ما معناه انه يدعو الى مقاضاة وزير الشؤون الاجتماعية لمنح اتحاد المرأة إعانة بـ 100 ألف دينار لأنه ينتمي الى التجمع الحزب الحاكم سابقا ويجب حلّه ومصادرة أملاكه.