هل الله يريد لنا حكومة دينية ام مدنية؟

أحمد القبانجي 

الحوار المتمدن-العدد: 4392 - 2014 / 3 / 13 - 10:31 

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني 

   

قالوا وقلنا:.........
قالوا:يجب السعي لتشكيل دولة دينية تطبق فيها الشريعة الاسلامية ويكون القران فيها دستورنا لان الله يقول:( ان الحكم الا لله), ويقول:( ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون),ولن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح اولها,اي تشكيل دولة دينية.

أقول: لابد قبل البحث في هذه المسألة من الاجابة عن هذا السؤال:من له حق الحكم,الله ام البشر؟ وهذا السؤال قد يكون عجيبا للمتدينين لان الله هو الخالق والمالك لنا ونحن عبيده فهو احق بالحكم,ولكن مع قليل من الانتباه تنكشف المغالطة في هذا الكلام,وذلك ان المطلوب هو من يحكم فعلا لا من وراء الغيب,اي لابد للناس من حاكم من انفسهم كما قال الامام علي عندما اطلق الخوارج هذه العبارة(الحكم لله),فقال:(كلمة حق يراد بها باطل الا وانه لابد للناس من امير..), فلا خلاف في لزوم ان يتحرك الحاكم او الحكومة فيما يرضي الله تعالى,ولكن المسألة من هو الذي يعين الحاكم, وماهو المنهج الذي يسير عليه بحيث يحرز رضا الله؟ هنا ينفصل مسلك الفقهاء عن مسلك العرفاء ومفكري الحداثة, حيث تكون مرجعية الفقهاء الله الموجود خارج الانسان اي الله في القران والسنة,بينما تكون مرجعية العرفاء الله الموجود داخل الانسان والذي يمثل ذاته الحقيقية وانسانيته,وهذه هي مرجعية الحداثة ايضا بما تمثل هذه المرجعية من قيم انسانية وحقوق فطرية في الانسان.
وبهذا يمكن التمييز بين الحكومة الدينية برؤية فقهية وبين الحكومة الالهية برؤية عرفانية وحداثوية,فالحاكم بالرؤية الثانية هو من يختاره الناس لحكومتهم.والغرض من الحكومة خدمة الناس,وهذا قطعا سيكون مورد رضا الله ايضا لانه هو الذي خلق الانسان حرا واعطاه العقل ليستخدمه في التمييز بين الخير والشر والحسن والقبيح لا ليجمده ويتبع مرجعيات من خارجه,وهذا يتفق تماما مع الحكومة المدنية, اما الحكومة الدينية فتهتم بتطبيق الشريعة ولو على حساب حقوق الانسان والقيم الاخلاقية,اي ان الحكومة الدينية تهتم برضا الله التاريخي الذي كان يعيش قبل 1400 عام وتحدث مع الناس في القران والسنة.اما الحكومة المدنية فتهتم برضا الله المعاصر والموجود في اعماق الذات الانسانية.وبذلك ينكشف زيف الاسلاميين الذين يوهمون الناس بان دولتهم الدينية تهدف لتحقيق رضا الرب وان الدولة المدنية بشرية ووضعية ومخالفة لارادة الله...هذا اولا.
وثانيا: ان الدولة الدينية تسلك مسلك التعبد بالنصوص,والدولة الالهية المدنية تسلك مسلك العقل وتتحرك لخدمة الناس من موقع حاجاتهم المعاصرة وحقوقهم الفعلية لا من موقع حاجات الانسان قبل مئات السنين.وهذا يعطي مرونة اكثر للحكومة المدنية في تطبيق قوانينها مع حاجات ومقتضيات العصر ولا تتجمد على الماضي.وبعبارة اخرى ان كلا الحكومتين يهدف الى اقامة العدل وخدمة الناس,الا ان العدل في الحكومة الدينية يتعلق بالماضي,والعدل في الحكومة المدنية يتعلق بالحاضر,وبديهي ان الله عندما يأمر بالعدل فمراده العدل في مفهوم العرف والعقلاء في كل زمان لا ما كان يفهم منه في زمن خاص وبقعة معينة من العالم.لان فهم الانسان للعدالة تابع لثقافة العصرفقد يكون حكم من الاحكام عادلا في ثقافة القدماء كالتمييز في الحقوق بين الرجل والمرأة,والمسلم وغير المسلم,والسيد والعبد, ولكنه يعد ظلما في ثقافة اخرى ومجتمع اخر يقوم على اساس المواطنة والمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات.
وثالثا: تنعكس هذه المسألة على الدين نفسه,فيكون لدينا رؤيتان للدين,احداهما دين مرن ومتحرك ينسجم مع حاجات الانسان الروحية والبدنية في كل عصر وفي كل مجتمع, والاخرى دين جامد وقديم ولا ينسجم مع حاجات وتطلعات الانسان المعاصر بل يدعوه لتجميد عقله ورفض الثقافة الجديدة بكل مافيها من قيم انسانية واخلاقية واحترام لحقوق الانسان والتمسك بثقافة قديمة بكل مافيها من غزو وسبي ورق وجواري واحكام قضائية وحشية وانتهاك لحقوق الانسان وكرامته .
ورابعا: على مستوى التطبيق والعمل فان الدولة الدينية ليست دولة مستقرة ولا يمكنها توفير الامن والسلام لشعبها لان فتاوى الفقهاء مختلفة في جميع المسائل مما ينعكس سلبا على الوضع السياسي والاجتماعي في البلد فيما يفرزه من خلافات وصراعات قد تصل الى النزاع المسلح كما حدث في افغانستان والصومال وحاليا في سورية بين الفصائل المسلحة وكل منها يدعي انه يمثل الاسلام الحقيقي واخرها ماطرحه السيد الشمري وزير العدل العراقي من قانون الاحوال الشخصية الجعفري واثار موجة من الغضب والاستياء حتى بين مراجع الشيعة انفسهم ولا نجد مثل هذه الخلافات والنزاعات في الدولة المدنية او القوانين المدنية المنبثقة من الحقوق الفطرية للانسان وتنطلق من ارادة الناس واختيارهم ................. والرأي اليكم.