دولة الفساد لم تسقط بعد

دولة الفساد لم تسقط بعد

مافيا اللوبيات الأجنبية تنهب ثروات تونس الطبيعيّة: منها النفط والذهب والملح والرّخام!

21عربية نيوز -كشف «لسعد الذوّادي» الخبير الجبائي لـ»التونسية» ان هناك شركات أجنبية مختصة في نهب الثروات التونسية وبالأخص في مجال المحروقات والموارد المنجمية والملح والرخام …».

وقال «الذّوادي» ان عمليات النهب التي تقوم بها شركات دولية كشفها تقرير الرابطة «الكاثولوكية»ضد الجوع تحت عنوان «الاقتصاد فقد البوصلة» والذي يكشف الجرائم التي ترتكبها هذه الشركات في حق البلدان الفقيرة، مؤكدا ان تونس مذكورة في هذا التقرير، مشيرا إلى انه توجد اليوم عدة شركات تونسية منتصبة في «جزر موريس» و«تايلندا» و«باناما» وهذه الشركات تستنزف مواردنا من العملة الصعبة ، وتتعامل مع ما يسمّى بـ«الجنان الضريبيّة» وهي أوكار مختصة في تبييض الأموال وترسل فواتير إلى البنك المركزي مقابل إستشارات وخدمات وهمية ، مضيفا ان هناك رجال أعمال تونسيين ينتصبون بالمنطقة الحرة بالإمارات ومختصون في تهريب العملة الصعبة بنفس الطريقة اي مقابل دراسات وإستشارات ومساعدة فنية. وذكّر «الذوّادي» بالقضايا المرفوعة مؤخرا في هذا الصدد والتي جاءت بعد التفطن إلى شركات مختصة في تبييض الأموال.

وأضاف ان الفواتير «الصورية» تقدّر بآلاف المليارات وان هناك أموالا مشبوهة تدخل وتخرج من تونس وعلى ضوئها تستنزف مواردنا من العملة الصعبة، مؤكدا ان لا أحد يحرّك ساكنا، وأنه لم تبادر أيّة جهة بتحديد قائمة في هؤلاء المتورطين رغم ان الفواتير موثقة لدى البنك المركزي.

وقال الذوادي «سبق وقدّمنا مقترحا ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012 للقضاء على «الفواتير الصورية» لأنها لا تحصل في البلدان الأجنبية»، وأضاف: «استقينا بعض التشريعات من تجربة «الكامرون» إلا أننا وجدنا رفضا كبيرا من الحزب الحاكم».

نهب الملح التونسي ؟

واعتبر «الذوّادي» ان الموارد المنجمية والطبيعية تنهب على مرأى الجميع وبمقتضى لزمات تعود إلى العهد البائد ومنها «الملح» المتواجد في الساحل والجنوب وشط الجريد. وأضاف ان أحد المهندسين المختصين قدّر الخسارة بنحو 4 آلاف مليار سنويا ، مشيرا إلى ان الملح التونسي يباع بأسعار خيالية في الخارج بإعتباره «ملحا بيولوجيا» مؤكدا ان هذا المهندس منح نسخة من تقريره لرئيس الجمهورية وأخرى لرئيس الحكومة السابق وكشف طرق نهب الملح التونسي.

وأضاف أنّ أغلب «اللزمات» وبنسبة 99 في المائة فاسدة، وتمت في ظروف مشبوهة وأنه إلى حد اليوم يتم التكتم على الشركات الأجنبية التي تنهب الثروات الطبيعية.

وأضاف انه طالب بمعية مجموعة من الخبراء بجرد ومراجعة تلك اللزمات مثلما فعلت «ليبيا» ولكن طلبه جُوبه بالرفض.

وأكد «الذوّادي» ان هناك رخصا في البحث عن الذهب والمعادن النفيسة وان هناك شركات تبحث في الشمال والقيروان عن المعادن النفيسة وأنها أصبحت بمثابة «الصندوق الأسود» حيث لا توجد أيّة معلومات عنها ولا يعرف مآلها ، مشيرا إلى ان المرسوم عدد 41 لسنة 2011 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة يفرض ان تضع الدولة وعلى ذمة العموم وعبر شبكة الأنترنات قائمة أصول الدولة ومن بينها المناجم والغاز وآبار النفط .

وقال ان وزارة الصناعة تتكتم على المعلومات ، مؤكدا ان آليات الرقابة معطلة وان كل العقود تمضى في كنف الغموض والكتمان.

نهب مقاطع الرخام

وأشار الذوّادي إلى ان هناك تجاوزات كبيرة في مقاطع الرخام وان أغلب الشركات لا تحترم كراس الشروط وأنّ الرقابة غائبة ، وقال ان بعض التراخيص الممنوحة في هذا المجال فاسدة وأنها منحت سابقا للموالين للطرابلسية ولبن علي وأنه إلى حدّ الآن لم تقع مراجعة هذه اللزمات.

ماذا عن المحروقات؟

وفي ما يتعلق بالشركات المختصة في مجال المحروقات قال انها تعتمد على آلية أسعار التحويل وتتمثل هذه الآلية في تضخيم الأعباء وهو ما فسح المجال لنهب مواردنا الطبيعية، مشيرا إلى أنّ هذا النهب استمر عشرات السنين وأكدّ ان عمليات النهب لا زالت متواصلة إلى اليوم .

وقال ان آليات المصادقة على الأعباء ومراقبتها مشلولة إلى حد الآن، موضحا ان الشركات الأجنبية المختصة في النهب تضخم الأعباء وتتهرب من الجباية وهو ما يمكنها من دفع أقل قدر من الضرائب.

وتساءل «الذوادي» لماذا لم يتم إصدار قوانين لمراجعة الفواتير الصورية ومراقبة الأعباء؟ وأشار إلى ان دائرة المحاسبات كشفت في 2012 جرائم خطيرة وخصوصا في مجال المحروقات وأنه لم يفتح أي تحقيق وأن الأطراف التي تدعي محاربة الفساد لا تحرك ساكنا. مضيفا ان تصريحات وزير الصناعة السابق في مجال إنتاج تونس من النفط متضاربة.

وأكدّ محدثنا ان اغلب الشركات الأجنبية التي تنهب ثرواتنا هي أوروبية وأشار الى ان هناك أطرافا أجنبية تدخلت بعد 14 جانفي لحماية عمليات النهب التي تقوم بها شركاتها وتم تحصينها ، مشيرا إلى ان هناك عديد الملفات كشفها المرحوم «عبد الفتاح عمر» وان الأطراف المتورطة مكشوفة وأنه تمّ تقديم «المنصف الطرابلسي» ككبش فداء لحماية بقية الأطراف والعصابات الخارجية والداخلية المتواطئة معها.

بسمة الواعربر كات

 

samedi 25 mai 2013

“حسين الدغري “«رجل الإهمال» النوفمبري لا يزال خارج طائلة القانون رغم نهبه للمال العام طيلةأكثر من 23 سنة

لقد قامت ثورة 14 جانفي من اجل قطع دابر الفساد والمفسدين من رجال مال وسياسة عاثوا في تونس فسادا كما خولت لهم أنفسهم المريضة والجشعة …زرعوا للشعب بذور الفقر والحاجة والتخلف والفناء  وعاشوا هم في النعيم ورغد العيش عبر النهب المتواصل للمال العام باستعمال مختلف الأساليب المافيوزية  …23 سنة من نظام متوحش هندسه المخلوع قام على تحالف قذر بين السياسة والمال أدى إلى هذه الوضعية الكارثية التي تعاني منها البلاد …

“الثورة نيوز” في التوجه الذي اثرته منذ بعثها انتهجت النبش في ملفات رجال المال والاعمال والإعلام والسياسة لكشف ما خفي طيلة تلك المدة من عمليات نهب للمال العام واستغلال عرق الكادحين بلا وجه حق ولعل حسين الدغري احد ابرز رجال المال الذين تمعشوا من العهد النوفمبري واستقوا منه حتى تغولوا والغريب في ثورتنا أنها تركت هذا الرجل طليقا يتقاضى ارفع الأجور في تونس …

من هو حسين الدغري؟

حسين بن بشير الدغري ولد في 19 ديسمبر 1950 أصيل جزيرة جربة  له 3 أشقاء  نجيب ومنصف وكمال…تمكن من الدخول في شراكة مع كبرى أجنحة المال والأعمال في تونس بحيث أصبح بقدرة قادر مايسترو عالم المال فيها فامتلك في مجال التامين ما يعرف بمجمع “لا كارت “LA CARTE شركة التامين وإعادة التامين التونسية الأوروبية وله ما يقارب ال18% من رأس مال شركة التامين التكافل أما في مجال الصناعة فهو يمتلك شركة المنتجات الكيميائية بمقرين SEPCM وشركة الصناعات الكيميائية TGI بالإضافة إلى شركة CEPIM  المختصة في الصناعات البيتروكيميائية وكذلك شركة “الكيمياء “التي تختص في بنفس النشاط ولم يترك صاحبنا اي مجال الا واستغله فعلى مستوى الإيجار المالي نذكر كوتيف سيكارCOTIF        SICAR  وكوفيت سيكاف COFIT      SICAF  هذا بالإضافة إلى الاتحاد التونسي للمشاركة والصناعة SICAR كما ينشط كذلك في المجال الفلاحي من خلال شركة حليب تونس “كانديا” والتي يمتلك قرابة ال45 % من رأس مالها  ولا ننسى كذلك امتلاكه لنسبة هامة من الأسهم في بنك الزيتونة ونشاطه في المجال السياحي عبر “بارك اين حمامات “PARK INN HAMMAMET …

سياسته الأكل من كل الاطباق 

هذه الممتلكات لم تنزل هكذا بالصدفة على صاحبنا أو هي هبة من عند الله بل هي من جراء تنفذ الرجل وعلاقاته الوطيدة حيث انه كان يعرف جيدا من أين تؤكل الكتف حيث كانت له  علاقة وطيدة بكمال اللطيف وسليم شيبوب ثم بعدها انتقل إلى دائرة بلحسن الطرابلسي وفي آخر المطاف لعب جيدا في ملعب صخر الماطري فصاحبنا قد أكل تقريبا من كل الأطباق وهو يطبق مقولة عاش الملك مات الملك بحذافيرها

نال نصيبه من غنيمة الخوصصة المشبوهة

  

حيث تؤكد بعض المصادر انه قد دخل في تحالف  مع محمد إدريس للاستيلاء على 96.82 %من رأس مال شركة الكيمياء التي فرطت فيه الدولة في إطار عمليات الخوصصة المشبوهة التي لم تكن سوى طريقة من طرق نهب مال المجموعة الوطنية تحت غطاء النظام الفاسد والقانون الفاسد الذي ابتكره المخلوع لسرقة البلاد دون شفقة او رحمة بالاعتماد على رجال الإهمال الذين زينوا له أساليبه القذرة وكانوا أطرافا معه ضمن عقود النهب والسلب والاغتصاب الوحشي للمال العام مع العلم ان الشركة المذكورة لم تكن الوحيدة التي وقع الاستيلاء عليها من قبل حسين الدغري بل شركة حليب تونس بسيدي بوعلي كانت من الفرائس السهلة التي التهمها هذا الأخير بالتحالف مع مجمع بن جمعة  وبالتحديد سنة 2005 وكان لمجمع الدغري فيها النصيب الأكبر من 

رأس المال

تواصل النهب عبر بنك الزيتونة

لماذا يختار صخر الماطري حسين الدغري لكي يكون شريكا معه في بنك الزيتونة الذي كان أهم وسيلة من وسائل تبييض الأموال المنهوبة في تاريخ البلاد هل كان ذلك وليد الصدفة ؟

لم يكن اختيار صخر الماطري لشركائه هكذا عن طريق الصدفة او من فراغ بل كان يحرص بإيعاز من صهره على ان يكون ضمن مجموعة منظمة من المجرمين وهنا نذكر انه عندما باع بن علي أسهم الاتحاد الدولي للبنوك اعتمد على رجال أعمال معينين مقربين منه حتى تنجح عملية التغطية والتمويه وتمر على أحسن ما يرام في إخراج يبعده على كل الشبهات ومن هؤلاء رجال الإهمال نذكر “حمادي بوصبيع “و”عبد القادر الحمروني” و”عزيز ميلاد” وقد تمكن من بيع أسهم البنك المذكور بقرابة الا40 مليار بحساب 10 مليارات نصيب كل واحد من هؤلاء ونفس التمشي كان قد استعمل بمناسبة تأسيس بنك الزيتونة حيث قرر صخر الماطري بنفس الطريقة التي يعتمدها المخلوع مشاركة رؤوس الفساد من بينهم” حمدي المدب “وعزيز ميلاد” و”عبد الوهاب بن عياد” صاحب مجمع بولينا وحسين الدغري الذين تركوا الماطري يتصرف في ال51% والبقية تقاسموها فيم بينهم ليكون غطاءا لهم في أعمالهم اللامشروعة ويكونوا هم واجهة لفساده ونهبه للمال العام هذا ويذكر ان بنك الزيتونة انطلق للعمل في ماي 2010براس مال قدره 35 مليون دينار ليصل في شهر أكتوبر من نفس السنة الى 70 مليون دينار وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول مدى شرعية الأعمال التي كان يقوم بها هذا البنك وطرق تمويله وعلاقته بالبنوك العمومية والغريب في الأمر هنا انه حيث ما نجد اسم صخر الماطري نجد اسم حسين الدغري سواء في الغرفة التجارية التونسية البريطانية أو في بنك الزيتونة او حتى في ما يعرف بقضية بنك الجنوب …

حسين الدغري وصخر الماطري وغنيمة بنك الجنوب  

 حسين الدغري كان المؤسس والممول الوحيد لعملية الجريمة المنظمة والمتعلقة ببيع أسهم “مونتي دي باتشي” في رأسمال بنك الجنوب لفائدة صخر الماطري و إذ تبلغ مساهمة هذه الأخيرة نسبة 16 بالمائة من رأسمال بنك الجنوب كما أن الدغري يملك نسبة 2 بالمائة والذي كان قد أقنع الإيطاليين ببيع الأسهم لصخر الماطري قصد التخلص من فضيحة الإفلاس بمبلغ 5 دنانير للسهم الواحد يمثل قيمته الاسمية.

و على إثر ذلك تحول الدغري صحبة الماطري إلى المغرب ليبلغ للأشقاء المغاربة أنه لا يمكنهم شراء مساهمة الدولة في رأسمال بنك الجنوب إلا شريطة شراء أسهم الماطري فما كان من المغاربة إلا أن قبلوا المساومة بشرط تخفيض سعر السهم الواحد من مساهمة الدولة إلى 7 دنانير أي بمبلغ جملي 60 مليون دينار ولتمويل هذه العملية فكر الدغري في استغلال علاقاته لجلب التمويلات اللازمة  و انتهز الفرصة ليتقرب من العائلة الناهبة ليحافظ على مصالحه  ولقد تمكن صخر الماطري خلال هذه العملية  من تحقيق زيادة قيمة تقدر بـ 6 مليون دينار و في المقابل خسرت الدولة التونسية مبلغا طائلا لا حصر له …

حسين الدغري يمهد الطريق امام عراب الفساد الخليجي صالح الكامل 

ما يؤكد أن حسين الدغري كان من المقربين للمخلوع وعائلته أصهاره انه على علاقة وطيدة بعراب الفساد الخليجي الشيخ صالح كامل الذي لا تخفى علاقته بصخر الماطري حينما كان شريك معه في نهب عقارات الدولة والاستيلاء عليها بالمليم الرمزي ولا يخفى على احد كيف كان يهدي نصيبا من تلك العقارات لابن المخلوع وكيف كان يغدق بالعطاء على ليلى واخواتها فهذا الرجل لا يؤمن بغير طريق الرشوة للقيام بمشاريعه التي تبدو في مغلبها وهمية لا تعود بالفائدة لا على البلاد ولا على العباد وهنا وفقا لمعادلة صديق الصديق صديق فان صداقة حسين الدغري لصخر الماطري لم تذهب سدى حتى بعد الثورة ليجد نفسه من جديد في أحضان الشيخ صالح الكامل عبر شركة تامين إسلامية تحت مسمى “تكافل” …تكافل جديد بين حسين الدغري بنسبة 18% والشيخ صالح الكامل بالنسبة المتبقية  لمواصلة التمعش من خيرات البلاد تحت مصطلحات “إسلامي ” و” إسلامية ” مثلما كان يفعل المجرم صخر الماطري في العهد البائد

لا مناص من تكوين شركات بجنسية اخرى لتهريب الاموال 

حيث غالبا ما يسعى رجال الإهمال المورطين في الفساد ومع المنظومة المافيوزية إلى خلق شركات أجنبية ذات جنسيات مختلفة لكي يتمكنوا من تهريب الأموال إلى الخارج بصفة احتياطية حتى لا تقع مصادرتها في صورة انهيار النظام الذي كانوا يتمعشون منه وعلى هذا المنوال كان يسير حسين الدغري فكون شركة تامين بالجزائر تحت مسمى الشركة المتوسطية للتامين العام وقد كانت غطاء لتهريب الأموال للجزائر وكذلك له شركات عقارية بفرنسا مقرها ب16نهج “روني ديمونسال” بباريس تحت مسمى “اس.سي.اي ” ديمونسال ومسجلة بالسجل التجاري بباريس تحت عدد 497747485 ويبلغ رأسمالها 200 ألف يورو أي ما يعادل 400 ألف دينار تونسي ويراج أن الشركات المذكورة لم تكن سوى وسيلة لتهريب المال إلى الخارج ومنها إلى حسابات سرية مختلفة ومن المحتمل أن يكون منها نصيب هام لشريك الدغري صخر الماطري

تمويل الحملات الانتخابية لبن علي 

لم يخرج حسين الدغري عن القاعدة …أو بالأحرى القاعدة التي يعمل وفقها جل رجال الأعمال الفاسدين في تونس وهي إذا أردت أن تتمعش من خيرات البلاد وتسلبها وتنهبها يجب عليك أولا أن تظهر ولائك والمتمثل في ان كل ثروتك هي على ذمة المخلوع وفعلا كان حسين الدغري من أكثر رجال المال ولاءا حيث وضع ماله في خدمة الحملات الانتخابية والحفلات التجمعية وقد كان يضخ المال في حسابات بن علي وأقاربه في السر والعلن حتى يتمكن من خدمة مصالحه وتمكينه من الضوء الأخضر في كل المجالات

التهرب من الضرائب 

مجموعة حسين الدغري “لاكارت “من شركات التامين القلائل الذين لم يمسهم الضر ولم يشهدوا أي خسارة تذكرفي الوقت الذي تعاني فيه مغلب الشركات في هذا القطاع من خسائر فادحة ومن ضغط جبائي كبير وهنا نستنتج ان الدغري لم يكن من المطالبين بدفع الجباية طيلة فترة العهد البائد فهل يعقل لصديق صخر الماطري وشريكه وخدوم بن علي ان يكون عرضة لدفع الضرائب حيث يراج أن صاحبنا كان له باع طويل فكان يتوسط بمعية صديقه الحميم كمال اللطيف في تعيين إطارات عليا في الدولة

حسين الدغري

فقط في تونس و بعد ثورة قام بها أحرار البلد للقطع مع عناصر خربوا الاقتصاد و سرقوا ونهبوا و شاركوا عصابة اللصوص  تأتي الحكومة الثورية جدا لتكرم لصوص تونس و شركاء بن علي و الماطري و الطرابلسي حيث نجد قيادييها تجمعهم لقاءات واجتماعات موثقة بالصور مع رجل الإهمال  حسين الدغري الذي فتحت له الأبواب على مصراعيها بعد الثورة ليزداد ثرائه بعدما كان بارونا من بارونات الشبكة المافيوزية …تصوروا ان راتبه الشهري  يفوق ال89 ألف دينار أي ما يقارب أكثر من المليار سنويا في الوقت الذي يرزح فيه غالبية الشعب التونسي تحت خط الفقر ….وليبقى الشعب المسكين في فقره يعاني ويعيش المأساة …

متى ستحل المحاسبة والعدالة نحن لا ندري …وحسب تصرفات الحكومة الحالية نحن لا نستبعد ان تصبح المحاسبة التي نادى بها الثوار ضرب من ضروب الخيال بل مجرد سراب في سراب

 ….

القائمة الاسمية ل126 رجل اعمال تحصلوا على قروض 
بقيمة 7 الاف مليار في عهد المخلوع

القائمة لبعض  رجال الإعمال الذين كانوا ممنوعين من السفر

حمادي عرافة ـ
فتحي السكري ـ
عبد الرزاق بالأخضر فرج ـ 
عبد الرحيم بن ابراهيم بن عمار الزواري ـ
علي الشاوش ـ
منصر الرويسي ـ
محمد مهدي مليكة ـ
عبد الرحمان الامام (والي سوسة) ـ 
محمد المنذر الزنايدي ـ
علي دبية ـ
ـ أسامة الرمضاني 
محمد الطاهر باباي ـ
خليل العجمي ـ 
سليمان بالطيب ـ
مختار الراشدي ـ
نذير حمادة ـ
منصف قوجة ـ
الهادي بن نصر ـ 
رضا شلغوم ـ
سمير خيّاش ـ
الهادي مهني ـ 
محمد رشيد كشيش ـ
محمد عفيف شلبي ـ
ميلود الساري ـ
سليمان ورق ـ 
اسماعيل بولحية ـ 
سليم التلاتلي ـ 
ـ العروسي بيوض ـ
محمد الطاهر التويتي ـ
محمد عبد الرؤوف الباسطي ـ
مصطفى الخماري ـ 
ابراهيم الفريضي ـ 
الأسعد بوخشينة ـ
محمد العزيز بن عاشور ـ
كريم بن التيجاني بن علي ـ 
لطفي بن مصطفى عبد الناظر ـ
محمد الأسعد بن الطيب بن علي اليوسفي ـ 
المنتصر بن ابراهيم بن عمر وايلي ـ 
أحمد بن صلاح الدين بن أحمد بن محمد الجريبي ـ 
السيدة بنت محمد العقربي ـ
المنصف بن محمد الماطري ـ
جليلة بنت محمد بن رحمومة الطرابلسي ـ
محمد رؤوف بن محمد الجمني ـ
سليم بن الحبيب التلاتلي ـ
خليل بن خالد العجيمي ـ
العروسي بن محمد بيوض ـ
منيرة بنت أحمد اللومي ـ
رفيق بن توفيق غربال ـ
حامد بن صالح مليكة ـ
توفيق بن علي بكار ـ
أبو حفص عمر بن عمار نجعي ـ
سليمان بن حامد بالطيب
الهادي الجيلاني ـ