جماعة الإخوان المسلمين تقود الإرهاب في مصر والعالم

جماعة الإخوان المسلمين تقود الإرهاب في مصر والعالم

الفصل الأول

الإخوان والمتهمون الأمريكان .. وزعيم القاعدة !!؟

قامت عدة فرق مسلحة من الشرطة والجيش المصري (الصاعقة) يوم 29/12/2011 وفي نفس التوقيت باقتحام مقرات 17 منظمة حقوقية مصرية وأجنبية – منها اربع منظمات أمريكية – في عدة محافظات مصرية ومصادرة اجهزة الكمبيوتر وعشرات الكراتين من الأوراق والملفات وتشميعها بالشمع الأحمر وإعتقال 43 من العاملين فيها منهم 19 من المواطنين الأمريكيين الذين تم منعهم من السفر من مصر.

وتم إتهام هذة المنظمات بتلقي الأموال من الدول الأجنبية لتنفيذ مخططات لتقسيم مصر والتدخل في الشئون الداخلية المصرية، كما قامت حملة واسعة في وسائل الإعلام الرسمية المصرية للهجوم على تلك المنظمات رددت نفس الإتهامات السابقة بالتخطيط لتقسيم مصر وتنفيذ الخطط الأمريكية والإسرائيلية ضد مصر ..

وقال المحامى والناشط الحقوقى حمدي الأسيوطى لوكالة ” آكي” الايطالية للأنباء أن توقيت الهجوم على هذه المنظمات “مريب” .. فتلك المنظمات كانت تعمل في عهد النظام السابق بكل فساده .. ولو رأى حينها أنها تهدد أمن البلد ماكان وقف مكتوف الأيدي .. (صحيفة إيلاف – 30/12/2011) كما أكد حقوقيون على عدم وجود أدلة حقيقية وقوية تدين تلك المنظمات والأشخاص .. معتبرين أن القضية تم إثارتها بشكل سياسي وليس قانوني (جريدة البديل – 2/3/2012).

وأدى أحتجاز المتهمين الأمريكيين ومنع سفرهم من مصر إلى توتر شديد في العلاقات المصرية الأمريكية خاصة بعد أن رفضت مصر مناشدات الرئيس الأمريكي باراك أوباما للإفراج عن المتهمين الأمريكيين، كما رفضت بكل قوة التحذير الأمريكي الرسمي إلى مصر بحدوث “قطيعة كارثية” بين البلدين و مناشدات وتهديدات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون وأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بإتخاذ خطوات عقابية ضد مصر اذا لم يتم الإفراج عن المتهمين الأمريكيين ..

وقال المعهد الجمهورى الأمريكي – وهو أحد المنظمات التى تم مداهمتها والقبض على موظفيها: “إن المعهد يعمل مع المصريين منذ عام 2005 .. ومن المثير للسخرية أن المعهد لم يتعرض لأعمال مماثلة إبان حكم الرئيس السابق حسني مبارك”. وأبدت الولايات المتحدة قلقها الشديد جراء تفتيش المنظمات غير الحكومية والقبض على العاملين الأمريكيين، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند للصحفيين: “إن هذا العمل يتناقض مع التعاون الثنائى القائم منذ أعوام بين الولايات المتحدة ومصر” (وكالة فرانس 24 – 30/12/2012).

كما وصل السيناتور الأمريكي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إلى القاهرة يوم 19/2/2012 على رأس وفد من الكونجرس الأمريكي ضمن المساعي المتكررة التى قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية للإفراج عن مواطنيها المتهمين والممنوعين من السفر والذين التجأوا إلى سفارتهم في القاهرة لحمايتهم، والتقى ماكين ووفد الكونجرس الأمريكي بالمشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، كما التقى أيضاً بقيادات جماعة الإخوان المسلمين ومنهم السيد خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين .. !!؟

ولكن كل المحاولات المتكررة والزيارات و المساعي الحثيثة التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية طوال أكثر من شهرين للإفراج عن المتهمين الأمريكيين بائت بالفشل .. وأعلن الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء المصري علانية وبكل وضوح “إن مصر لن تركع للضغوط الأمريكية” .. وازدادت حدة التوترات بين البلدين بعد إعلان القاهرة تحويل المتهمين – ومنهم المتهمين الأمريكيين وعلى رأسهم سام لحود نجل وزير النقل الأمريكي – إلى محكمة الجنايات في جلسة عاجلة تعقد لمحاكمتهم (جريدة اليوم السابع – 5/2/2012).

ولكن في صباح يوم الأربعاء 29/2/2012 وصل فجأة إلى مطار القاهرة الدولى محمد محمد ابراهيم مكاوي (سيف العدل) الزعيم المصري لتنظيم القاعدة الإرهابى .. وكان بمثابة “رئيس الأركان” في تنظيم القاعدة، والذي حل محل أسامة بن لادن بعد مقتل الأخير في باكستان في مايو 2011، وكانت الأجهزة الأمنية الأمريكية تبحث عن مكاوى منذ سنوات طويلة، ورصدت مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يلقى القبض عليه أو يرشد عنه، لضلوعة في تفجيرات برجى التجارة العالمي في 11 سبتمبر 2001 والهجمات على السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام عام 1998 وإنشاء معسكرات تدريب للقاعدة في افغانستان والسودان وغيرها من الأعمال الإرهابية، وتم وضع أسم مكاوي على قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالى (إف بي أى) لأخطر الإرهابيين المطلوبين في العالم .. (وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ووكالة الأنباء الألمانية ووكاله الأنباء الفرنسية وجرائد البديل واليوم السابع المصرية – 29/2/2012).

كما أعلنت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة الدولى أنها كانت على علم بقرب وصول زعيم القاعدة وأنها كانت تترقب وصوله إلى القاهرة (جرائد البديل و اليوم السابع المصرية 29/2/2012 وجريدة الشرق الأوسط 1/3/2012).

وفجأة أيضاً – وبدون أي مقدمات – أعلنت السلطات المصرية بعد وصول مكاوي إلى القاهرة بساعات إلغاء قرار حظر سفر المتهمين الأمريكان في قضية التمويل الأجنبي والسماح لهم بالسفر، وتم سفر المتهمين الأمريكيين التسعة عشر في صباح اليوم التالي الخميس 1/3/2012 على متن طائرة عسكرية أمريكية وصلت إلى القاهرة في اليوم السابق (وكالة رويترز للانباء و جريدة البديل المصرية 1/3/2012) ..!!؟؟؟؟

كما تم الإفراج – بدون أى كفالة – عن مكاوي بعد ساعات من وصولة إلى مصر (جريدة الوفد وجريدة اليوم السابع المصرية وقناة العربية – 1/3/2012)، بالرغم من أنه على رأس قائمة الإرهابيين المطلوبين في الولايات المتحدة الأمريكية وفي مصر أيضاً، حيث أنه متهم في مصر في محاولة إغتيال الرئيس السابق حسني مبارك في أديس ابابا عام 1995، وفي قضية “العائدون من أفغانستان”، وقضية محاولة قلب نظام الحكم في مصر عام 1987، والقضية رقم 502 أمن دولة عليا لعام 1994، إلى جانب توليه مركز قيادي في جماعة الجهاد الإسلامي التي قامت مع الجماعة الإسلامية بحملة عنف مسلح أسفرت عن قتل المئات من المصريين ورجال الشرطة والسياح في مصر (جرائد المصري اليوم والشروق واليوم السابع المصرية في 29/2/2012 وجريدة الوفد في 1/3/2012)..!!؟؟؟

والسؤال هنا : هل تمت صفقة بين السلطات المصرية وجماعة الإخوان المسلمين مع الحكومة الأمريكية لكي توافق أمريكا و “تصمت” عن وصول الإرهابى المصري قائد تنظيم القاعدة محمد محمد ابراهيم مكاوي سالماً إلى “مأمنه” في مصر – بالرغم من أن أمريكا تبحث عنه منذ سنوات طويلة وتضعه على رأس قائمة أخطر الإرهابيين في العالم المطلوبين لديها – وذلك مقابل الإفراج عن المتهمين الأمريكيين الذين كانوا بمثابة “رهائن” في مصر والسماح لهم بالسفر من مصر .. وهل تمت هذة الصفقة في اجتماع السيناتور الأمريكي جون ماكين ووفد الكونجرس الأمريكي يوم 20/2/2012 مع المجلس العسكري وقيادات جماعة الإخوان المسلمين أثناء زيارتهم الرسمية للقاهرة .. خاصة وأن الحكومة الأمريكية والكونجرس الأمريكي قد وجها الشكر يوم 1/3/2012 لجماعة الإخوان المسلمين على دورها الهام في الإفراج عن المتهمين الأمريكيين ..!!؟؟

الفصل الثاني

الإخوان .. والمتهمون الأمريكان .. وزعيم القاعدة ..!!؟؟

انتابت المصريين الدهشة من القرار المفاجئ يوم 29/2/2012 بالإفراج عن المتهمين الأمريكان في قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر والسماح لهم بالسفر بدون أي سبب واضح وبدون أي توضيح من السلطات المصرية، وتساءل الدكتور محمد سليم العوا أستاذ القانون والمرشح لرئاسة الجمهورية وطالب: “بأن يكون المجلس العسكرى على قدر من الشجاعة ويخرج ليقول لنا ماذا أخذت مصر لحل هذه المشكلة سياسياً” (جريدة البديل المصرية – 3/3/2012)..!!؟؟ كما قالت الصحفية و الناشطة الحقوقية نوارة نجم في مقالها بجريدة التحرير الصادرة في 3/3/2012 عن الحل المفاجئ لقضية المتهمين الأمريكان وسفرهم إلى أمريكا: “هناك شئ غامض في قضية التمويل الأجنبي و لا أدعي أن لدي تفسيراً لما حدث .. لكنني أدعي أن هناك شيئاً عفناً في هذه الحملة منذ بدايتها ..” ..!!؟؟

و كما ذكرنا في الفصل الأول من هذه الدراسة، فقد أعلن التلفزيون المصري ووكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية ووكالات الأنباء العالمية عن وصول محمد ابراهيم مكاوي الزعيم المصري لتنظيم القاعدة إلى مطار القاهرة الدولي صباح يوم الأربعاء 29/2/2012، وبعد وصول مكاوي بساعات أعلنت السلطات المصرية عن رفع حظر السفر المفروض على المتهمين الأمريكان، بعد أكثر من شهرين من وصول هذه الأزمة بين مصر وأمريكا إلى طريق مسدود، وفي اليوم التالي مباشرة سافر المتهمون على متن طائرة عسكرية أمريكية وصلت إلى القاهرة في اليوم السابق .. وقد أشاد الكونجرس الأمريكي في اليوم التالى بدور جماعة الإخوان المسلمين في حل المشكلة وسفر المتهمين الأمريكان إلى موطنهم ( جرائد اليوم السابع ونيويوك تايمز و المصري اليوم والشروق في 2/3/2012).

- وقال مكاوي فور وصوله إلى القاهرة أنه عاد إلى مصر بمساعدة السفارة المصرية في باكستان التي اتصلت به و طلبت منه العودة إلى مصر وقامت بإصدار وثيقة سفر له كما قامت بحجز تذكرة الطائرة إلى مصر، وأنه اشترط عليهم ضمانات خاصة لعدم التحقيق معه إذا عاد إلى مصر..!!؟؟ (موقع قناة العربية و جريدة الشروق في 29/2/2012 وجريدة الشرق الوسط في 1/3/2012).

- و من الغريب – والمريب – أن مكاوي رفض أن يتم تصويره عقب وصوله إلى المطار، كما رفضت الأجهزة الأمنية المصرية تصويره أو نشر صورة له أو صورة لوثيقة السفر الخاصة به (جريدة المصري اليوم وجريدة الشروق في 29/2/2012 ) ..!!؟؟ فإذا كان مكاوي ليس هو زعيم القاعدة وليس هو الإرهابي المطلوب عالمياً، فلماذا رفض التصوير ليكشف حقيقة شخصيته .. ولماذا رفضت الأجهزة الأمنية المصرية تصويره أو نشر أي مستند يؤكد حقيقة المتهم الذي تم القبض عليه في مطار القاهرة ..!!؟؟

- وقد نفى محمد ابراهيم مكاوي (سيف العدل) عن نفسه كونه زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، وقال أن شخص آخر يدعى محمد صلاح الدين زيدان يستخدم نفس الكنية (سيف العدل) هو زعيم القاعدة الذي تولى القياده بعد مصرع بن لادن، كما قال مكاوي أن علاقته بتنظيم القاعدة كانت “علاقة إنسانية !؟” وأنه عاد إلى القاهرة “ليعيش في سلام !؟” وليواجه الإتهامات الموجهة ضده (جريدة الوفد في 29/2/2012 وجريدة البديل في 1/3/2012).

وقامت بعد وصول مكاوي إلى القاهرة حمله صحفية اشتركت فيها أجهزة أمنية مصرية وقيادات في تنظيم الجهاد وتنظيم الجماعة الإسلامية وغيرها من التنظيمات الإرهابية للدفاع عن مكاوي ونفي أي علاقة له بتنظيم القاعدة والتأكيد على أن الزعيم الحقيقى لتنظيم القاعدة هو محمد صلاح الدين زيدان (العربية في 9/2/2012 وجريدة الشرق الأوسط في 1/3/2012).

- ولكن جريدة المصري اليوم الصادرة في 1/3/2012 أجرت تحقيق صحفي مع حسن، شقيق محمد صلاح الدين زيدان، الذي قال أنه وأسرته لا يعلمون شيئاً عن شقيقه الذي انقطعت أخباره منذ 23 سنة منذ أن سافر إلى السعودية عام 1989، كما أنهم لم يتلقوا أي اتصال أو رسالة منه طوال هذه المدة تفيد أنه على قيد الحياة، ونظراً لتغيبه طوال هذه السنوات فإنهم توجهوا إلى محكمة الأسرة واستخرجوا إعلام وراثة يثبت أن شقيقهم محمد صلاح الدين زيدان في عداد المتوفيين .. كما قال الشيخ شريف هزاع – وهو “شيخ ” زيدان – لنفس الجريدة أن زيدان خريج كلية التجارة جامعة شبين الكوم و عرف عنه الإلتزام الشخصي والميل إلى العزلة ولكنه لم ينضم لتنظيم الجهاد.

- وكانت محطة التلفزيون الأمريكية سي ان ان قد ذكرت في 18/5/2011 – وبعد مقتل بن لادن بعدة أيام – أنه تم تعيين محمد ابراهيم مكاوي قائداً لتنظيم القاعدة خلفاً لبن لادن، وهو نفس ما أوردته جريدة البديل المصرية الصادرة في نفس اليوم في تقرير قالت فيه أن أمريكا تتهم مكاوي (سيف العدل) بتدريب خاطفي الطائرات في 11 سبتمبر 2001 كما تتهمه بتدريب مقاتلين صوماليين قتلوا 18 جندياً أمريكياً في مقديشيو عام 1993، كما قالت الجريدة أن تولي المصري مكاوي لهذا المنصب هو خطوة نحو تولي المصريين قيادة رسمية لما يسمى بالإرهاب العالمى ..

وهو ما يؤكد أن زيدان الذي حاولت الأجهزة الأمنية المصرية تلفيق تهمة قيادة تنظيم القاعدة له – لإبعادها عن مكاوي – هو شخص لا يمت لتنظيم القاعدة بأى صله، وأنه اختفي منذ عام 1989 و انقطعت أخباره منذ 23 عام بعد أن سافر إلى السعودية ولم يظهر اسمة في أي خبر منذ ذلك التاريخ وصدرت له شهادة وفاة من المحكمة المصرية، ويؤكد كذلك أن الزعيم الحقيقي لتنظيم القاعدة الإرهابي هو محمد ابراهيم مكاوي المتهم الذي وصل إلى القاهرة يوم 29/2/2012 والذي تم الإفراج عنه فور وصوله ..!!؟؟

- وعلى افتراض صحة الأقوال التي تدعي أن مكاوي ليس هو زعيم القاعدة، فلماذا تم الإفراج عنه فور وصوله إلى القاهرة بدون كفالة ( !؟ ) بالرغم من أن الاجهزة الأمنية أوضحت أن مكاوي متهم في عدة قضايا منها محاولة إغتيال الرئيس السابق حسنى مبارك في أديس أبابا عام 1995، وقضية العائدون من أفغانستان، و قضية محاولة قلب نظام الحكم، والقضية رقم 401 لسنة 87 المعروفة بإعادة تنظيم الجهاد، والقضية رقم 502 لسنة 1994، كما قالت التحقيقات التي باشرها المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة امن الدولة العليا أن مكاوي الذي وصل إلى القاهرة و البالغ من العمر 50 عاماً كان يعمل بالقوات الخاصة المصرية قبل أن ينضم إلى تنظيم الجهاد الإسلامي الذي قاد مع الجماعة الإسلامية أعمال إرهابية مسلحة خلال ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، ثم غادر مصر في الثمانينات إلى أفغانستان لينضم إلى صفوف المجاهدين الأفغان، كما اتهمت النيابة مكاوي بمسؤليته عن العمليات المسلحة لتنظيم القاعدة والضلوع في تدبير اغتيالات للقادة الأمنيين والهجوم على منشآت سيادية (جريدة الأهرام وجريدة المصري اليوم في 29/2/2012 وجريدة اليوم السابع في 29/2/2012 و 1/3/2012).

فما هو السر الذي جعل السلطات المصرية تقرر الإفراج عن محمد ابراهيم مكاوي فور صوله إلى القاهرة، وبدون أن يتم حبسه يوم واحد، وبدون أي كفالة أو أي ضمانة للقبض عليه مرة أخرى اذا اقتضت ذلك ظروف التحقيق في الجرائم المنسوبه اليه ..!!؟؟

هذا مع العلم أن من يتم القبض عليه في بعض مخالفات المرور في مصر يتم حبسه على الفور ولا يتم الإفراج عنه حتى يتم تنفيذ العقوبة المقررة ضده .. فما بالكم بمتهم موضوع أسمه ضمن أخطر 10 إرهابيين في العالم، وأهم الإرهابيين المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (جريدة اليوم السابع في 29/2/2012 و جريدة الشرق الأوسط في 1/3/2012) ومتهم بتزعم تنظيمات إرهابية محلية ودولية وقتل الآلاف من المصريين والأجانب ومحاولة قلب نظام الحكم في مصروالإشتراك في محاولة إغتيال الرئيس السابق حسنى مبارك وغيرها من الجرائم، إلى جانب تشويه سمعة مصر والمصريين في العالم كله ..!!؟؟؟

ولماذا رتبت الأجهزة الأمنية في مصر بالتنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين عودة زعيم تنظيم القاعدة الإرهابى إلى مصر ووفرت له كل سبل الراحة والأمان وأفرجت عنه فور وصوله إلى القاهرة..!!؟؟ هل لحمايته ومنع وصول أي دوله إليه والتحقيق معه ومعرفة أسرار خطيرة، تسعى السلطات المصرية وجماعة الإخوان المسلمين إلى حجبها عن العالم، عن علاقتها منذ سنوات طويله بإنشاء تنظيم القاعدة الإرهابي الذي نشر القتل والذبح والدمار في العالم كله .. !!؟؟

ولماذا تسترت الولايات المتحدة الأمريكية – تحت إدارة الرئيس أوباما المتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين – على حماية السلطات المصرية لأهم إرهابي في العالم، ووافقت على تنفيذ المسرحية المتفق عليها بين الطرفين، لقبول امريكا وصول مكاوي إلى مصر والتخلي عن القبض عليه ومحاكمته، مقابل الإفراج عن المتهمين الأمريكان، وهو الإتفاق الذي تم في الزيارة التى قام بها السيناتور الأمريكى جون ماكين لقيادات جماعة الإخوان المسلمين قبل اسبوع واحد من وصول مكاوي .. مع أن أمريكا كان لديها وسائل وطرق أخرى عديدة للإفراج عن مواطنيها .. !!؟؟؟

فهل هى مصلحة متبادلة بين الطرفين لدفن أسرار خطيرة تدين السلطات المصرية والأمريكية وجماعة الإخوان المسلمين تتعلق بتنظيم القاعدة والإرهاب العالمي ..!!؟؟

الجزء الثاني – بعد حكم الإخوان هل أصبحت مصر ملاذاً للإرهابيين فى العالم ..!؟

بعد حكم الإخوان المسلمين .. هل أصبحت مصر ملاذاً للإرهابيين فى العالم ..!!؟؟

بعد استيلاء جماعة الإخوان المسلمين على السلطة في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، قامت مصر باستقبال المئات من أخطر الإرهابيين في العالم، كما قامت بالإفراج عن آلاف الإرهابيين المسجونين في مصر والمحكوم عليهم بأحكام تتراح بين الإعدام والسجن المؤبد، والمنتمين إلى أخطر التنظيمات الإرهابية في مصر والعالم، ومنها تنظيم القاعدة الإرهابي الدولي وتنظيمات الجهاد والجماعة الإسلامية .. وهو ما يكشف الكثير من الدلائل حول علاقة جماعة الإخوان المسلمين بتنظيم القاعدة الدولي وبقية التنظيمات الإرهابية في مصر والعالم.

وكما ذكرنا في الجزء الأول من هذه الدراسة، فقد استقبلت مصر يوم 29/2/2012 محمد ابراهيم مكاوي زعيم تنظيم القاعدة الذي حلّ محل أسامة بن لادن بعد مقتله في مايو 2011، وتم الإفراج عن مكاوي فور وصوله إلى القاهرة بالرغم من أنه من أخطر الإرهابيين في مصر و العالم ومتهم بتهم خطيرة ومنها محاولة إغتيال الرئيس السابق حسنى مبارك في أديس أبابا عام 1995 ومحاولة قلب نظام الحكم في مصر والإشتراك في تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 2001 والقيام بأعمال إرهابية عديدة في مصروالخارج.

ومن الغريب أن السلطات المصرية استخدمت كل الوسائل والحيل للإفراج عن قادة الإرهاب في مصر والعالم، بل ووضعهم في مركز القادة والزعماء والشخصيات العامة .. والسماح لهم برئاسة الأحزاب وعضوية مجلسي الشعب والشورى.

وفي مثال واضح للسعي الحثيث من السلطات المصرية للإفراج عن قادة الإرهاب، فقد تم الإفراج يوم 17/3/2011 – بلا أي سبب قانونى أو غير قانونى – عن المئات من قادة الإرهاب في مصر والعالم، ومنهم محمد الظواهرى المحكوم عليه بالإعدام في قضية “العائدون من ألبانيا” والإنضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي (جريدة الأهرام وجريدة المصريون في 17/3/2011) ولكن بعد أن نشرت الصحف هذا الخبر الغريب، أعيد اعتقال الظواهرى فقط بحجة أن السلطات لم تكن تعرف أنه صادر ضده حكم بالإعدام، حتى تم ترتيب الإفراج عنه بعد ذلك وعن بقية قادة الإرهاب بصدور أحكام بالبراءة على جميع الإرهابيين في مصر ..!!؟؟؟.

كما صدر يوم 2/3/2011 قرار بعفو صحي عن خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين ورجل الأعمال الإخواني حسن مالك المتهمين في قضية التنظيم الدولى للإخوان المسلمين وقيادة الميليشيات العسكرية للجماعة، والمحكوم عليهما بالسجن 7 سنوات (جرائد المصري اليوم ومصراوي في 2/3/2011).

كما تم الإفراج عن عبود الزمر رجل المخابرات العسكرية الذي خطط لاغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، وشقيقه طارق الزمر القيادى البارز في تنظيم الجهاد الإرهابي، مع 755 من أعضاء تنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية الإرهابية (جريدة الأهرام في 17/3/2011).

وقد عاد إلى مصرقادماً من طهران يوم 28/8/2011 محمد شوقي الإسلامبولي شقيق خالد الإسلامبولي قاتل الرئيس الأسبق أنور السادات وأحد كبار قادة الإرهاب في مصر والعالم (جريدة البديل في 28/8/2011) ولكن بالرغم من انضمامة لتنظيم القاعدة و صدور حكمين بالإعدام عليه في القضية رقم 25 لسنة 1992 والمعروفة إعلاميأً بقضية “العائدون من أفغانستان” وفي القضية رقم 8 لسنة 1998 المعروفة إعلامياً بقضية “العائدون من البانيا “، فقد أصدرت المحكمة العسكرية يوم 26/2/2012 قراراً بالإفراج الصحي عنه بادعاء أن حالته الصحية “سيئة ” ..!!؟؟؟ (جرائد البديل واليوم السابع في 26/2/2012 وجريدة المصري اليوم في 27/2/2012). وشمل قرار الإفراج الصحى القيادي الإرهابي في تنظيم القاعدة محمد الظواهري – شقيق قائد تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى – والمحكوم عليه بالإعدام في قضية “العائدون من البانيا”، وكذلك الرائد عبد العزيز الجمل القائد السابق لجيش حركة طالبان في أفغانستان ..!!؟؟

ولكن تقرير الطب الشرعي الذي صدر بعد عدة أيام من الإفراج الصحي أثبت أن حالة هؤلاء المتهمين مستقرة ولا توجب الإفراج الصحى عنهم ..!!؟؟؟(جريدة الدستور الأصلى في 1/3/2012).

ومع ذلك لم تنتهى المحاولات المتكررة للإفراج عن كبار قادة الإرهاب في مصر والعالم .. فقد أصدرت المحكمة العسكرية بعد أيام حكماً ببراءة الإسلامبولي والظواهرى والجمل والعشرات من قادة الإرهاب في مصر والعالم والذين صدرت ضدهم أحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد في جرائم روعت مصر والعالم وتسببت في مصرع الآلاف من المصريين والأجانب..!!؟؟ (جرائد الدستور الأصلى والمصري اليوم والبديل في 19/3/2012).

وفي إشارة واضحة على تحول مصر بعد وصول جماعة الإخوان إلى الحكم إلى ملجأ وملاذ آمن للإرهابيين في مصر والعالم، فقد توقع طارق الزمر القيادى الإرهابي البارز – عقب الإفراج عنه – عودة كل الإرهابيين (الذين اطلق عليهم صفة الجهاديين) الموجودين في الخارج إلى مصر .. رافضاً وجود أي مخاوف من عودتهم إلى مصر .. مؤكداً أن المناخ في مصر قد تغير ..!!؟؟؟ (جريدة الشرق الأوسط اللندنية في 1/3/2012).

كما صرح مصدر دبلوماسى بارز لجريدة المصري اليوم بعد عودة محمد ابراهيم مكاوي زعيم القاعدة إلى القاهرة، وقال: “إن عودة مكاوي تأتى في اطار (مبادرة مصرية) لتسوية أوضاع المصريين المقيمين في باكستان بشكل غير شرعى ..!!؟؟؟ (جريدة المصري اليوم في 1/3/2012) وهو كلام خطير يكشف توجه “النظام الإخواني” في مصر لإستقبال وحماية قادة الإرهاب في مصر والعالم الذين قتلوا آلاف الأبرياء و روعوا الشعب المصري والعالم كله.

كما سعت مصر لإعادة قادة الإرهاب المسجونين في الخارج، فقد تعهد الرئيس محمد مرسي بالإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في الولايات المتحدة الامريكية لإشتراكه في تفجيرات نيويورك وقتل العشرات عام 1993 (جريدة الأهرام المصرية في 1/7/2012 وجريدة المصري اليوم في 30/6/2012).

ومن الغريب أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما المتحالفة مع جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة في مصر، قد تجاهلت تماماً الإفراج عن محمد الظواهرى وبقية القيادات البارزة في تنظيم القاعدة الإرهابي والموضوعة على قوائم أخطر الإرهابيين في امريكا، ولم تطالب مصر بتسليمهم أو محاكمتهم عن الجرائم التى ارتكبوها في حق الولايات المتحدة الأمريكية ..!!؟؟ .

وقد تقدم النظام الإخواني الحاكم في مصر بمشروع قانون للعفو عن الإرهابيين والجرائم الإرهابية التى حدثت في مصر من عام 1976 – وهو العام الذي تأسست فيه الجماعة الإسلامية الإرهابية – إلى عام 2011 الذي سيطرت فيه جماعة الإخوان على السلطة في مصر .. ولكن قيادات سياسية في مصر رفضت تطبيق هذا القانون على الإرهابيين، واتهمت الأغلبية الإسلامية في البرلمان بالعمل على تمريره لصالح المتهمين المنتمين للجماعات الإسلامية، وقالوا أن خروج هؤلاء المحكوم عليهم إلى المجتمع يمثل تهديداً للأمن القومي المصري، وأن الأغلبية الإسلامية في البرلمان رفضت تقديم طلبات للعفو عن المتهمين إلى المجلس العسكري لتتيح للإرهابيين الترشح لرئاسة الجمهورية والبرلمان، وقالت قيادات سياسية أن تطبيق هذا القانون يعني أن من قتل المصريين والرئيس الراحل انور السادات وتلوثت ايديهم بدماء المصريين والأجانب، أصبحوا أبطال و مناضلين مثل نيلسون مانديلا ..!!؟؟ (جريدة المصري اليوم في 2/6/2012).

وكل ماسبق يوضح العلاقة الوثيقة بين جماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات الإرهابية في مصر والعالم، ومنها تنظيم القاعدة وتنظيم الجهاد الإرهابي وتنظيم الجماعة الإسلامية، وهو ما يفسر السعي الحميم لجماعة الإخوان المسلمين بعد وصولها إلى الحكم في مصر للإفراج عن كل الإرهابيين في مصرالمحكوم عليهم بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة، واستقبال قادة الإرهاب في الخارج وإعادتهم إلى مصر لا لمحاكمتهم وعقابهم عن قتلهم الآلاف من الأبرياء في مصروالخارج، ولكن لحمايتهم وحماية أسرار إنشاء هذه التنظيمات الإرهابية ومنع أي دولة من اعتقالهم ومحاكمتهم وعقابهم وكشف العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين وهذه التنظيمات الإرهابية التى قتلت وذبحت الآلاف من الأبرياء في مصر و الدول العربية والأجنبية، بل وتحويل هؤلاء القتلة إلى قادة وزعماء وأعضاء في البرلمان وقادة احزاب وشخصيات عامة، تملأ اخبارهم الصحف وأجهزة الإعلام المصرية والعالمية ..!!؟؟

الجزء الثالث – التحالف الإرهابي بين الإخوان ونظامي السادات ومبارك

التحالف الإرهابي بين جماعة الإخوان المسلمين ونظامي السادات ومبارك

تشن جماعة الإخوان المسلمين منذ سنوات طويلة هجوماً علنياً حاداً على نظامي الرئيسين السابقين أنور السادات وحسني مبارك .. ولكن المتابع لمجرى الأحداث منذ سبعينيات القرن الماضى يجد تحالفاً وثيقاً بين جماعة الإخوان المسلمين و هذه الأنظمة – التى يتظاهرون بمحاربتها – منذ تولى السادات الحكم في مصر عام 1970، وحتى سقوط نظام مبارك بعد ثورة 25 يناير 2011 وما تلاها من سيطرة جماعة الإخوان المسلمين التامة على السلطة في مصر ..

فقد استخدمت الجماعة نظامي السادات ومبارك كواجهة للسيطرة التدريجية على كل الأجهزة والمؤسسات في مصر وتنفيذ “خطة التمكين” و خطة “فتح مصر” التي أعدّتها الجماعة للسيطرة المنفردة على مصر وحكمها، بعد التخلص من كل خصومها، بل و كل الذين تحالفوا معها !!؟؟؟.

وقد بدأ التحالف الإرهابي بين جماعة الإخوان والسادات بعد أن أفرج السادات عن كل قيادات الجماعة والمنتمين إليها بعد أن تولى الحكم وبعد أن قامت جماعة الإخوان المسلمين بمشاركة السادات في إنشاء الجماعة الإسلامية الإرهابية بواسطة محمد عثمان اسماعيل محافظ أسيوط الأسبق ..

اما عن هذه العلاقة الوثيقة بين جماعة الإخوان المسلمين و نظامي السادات و مبارك فهو ما سنبحثه في الأجزاء القادمة (إن كان لنا عمر) إن شاء الله ..

وقد قمت بتاريخ 22/7/2006 بتقديم بلاغ رسمي موثق للنائب العام المصري يثبت العلاقة الوثيقة بين جماعة الإخوان المسلمين ونظامي السادات ومبارك، ويكشف المشاركة والتنسيق وتوزيع الأدوار فيما بينهم في تنفيذ العمليات الإرهابية التى حدثت في مصر منذ سبعينيات القرن الماضى وحتى سقوط نظام مبارك في فبراير 2011 .. ولكن تم المماطلة في إستلام البلاغ لمدة اسبوعين، حتى تم قبوله يوم 9/8/2006 تحت رقم 11906 (عرائض النائب العام).. ومن الجدير بالذكر أنه لو كان في هذا البلاغ الرسمي أى معلومة أو وثيقة غير صحيحة، لكان تم حبسي بتهمة البلاغ الكاذب حيث أننى اتهمت مسئولين مصريين كبار بتهم خطيرة، ومنها الضلوع في العمليات الإرهابية التي قتلت الآلاف من المصريين ورجال الشرطة والسياح الأجانب، ولكن لم يتم حبسي .. ولم يتم عقاب المشكو في حقهم .. ولكن تم تهديدي بالقتل ..!!؟؟

واليكم بعض الفقرات مما ورد في هذا البلاغ الرسمي – المكون من ثمان صفحات فلوسكاب – و الذي فتح عليّ أبواب جهنم:

بلاغ للنائب العام برقم 11906 (عرائض النائب العام) بتاريخ 9/8/2006

السيد الأستاذ المستشار – النائب العام جمهورية مصر العربية

تحية طيبه وبعد

مقدمه لسيادتكم الدكتور سيتى زكي شنودة

ضد ..

1- الأستاذ محمد مهدى عاكف المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين

20 ش الملك الصالح – منيل الروضة – القاهرة

2- اللواء عبد الحليم موسى وزير الداخلية السابق

وزارة الداخلية – ميدان لاظوغلى – القاهرة

3- اللواء محمد النبوي إسماعيل وزير الداخلية الأسبق

وزارة الداخلية – ميدان لاظوغلى – القاهرة

الموضوع

في دراسة عن الإرهاب في مصر بعنوان “صفقات مع أخطر الإرهابيين” نشرتها جريدة الأهالي الصادرة في 17/5/2006 العدد 1278 صفحة 8 بقلم الأستاذ عبد الرحيم علي الباحث في شئون الإرهاب يتحدث فيها عن مذابح الأقباط المسيحيين في أبوقرقاص بمحافظة المنيا ويقول: “.. الواقعة الثانية رواها اللواء ماهر حسن مدير أمن المنيا إبان أحداث أبو قرقاص في محضر نقاش أجريناه معه في فبراير عام 1994 بمنزله بالقاهرة بعد خروجه من الخدمة، حيث ذكر أن اللواء عبد الحليم موسى وزير الداخلية اتصل به يوم الأربعاء قبل حريق أبوقرقاص بيومين، وكان من المقرر القبض على أحد عشر عنصراً من عناصر الجماعة الإسلامية تفيد معلومات الأجهزة الأمنية إنهم يجهزون لاعتداءات على ممتلكات المسيحيين بأبوقرقاص يوم الجمعة عقب أداء الصلاة مستغلين شائعة بدأ ترويجها حول زواج شاب مسيحي بفتاه مسلمة (وهو ما لم يحدث) وأضاف اللواء مــــــــاهر حسن: كنا قــــــد اعددنا أذون النيابـــــــــة بالضبط والإحضار وجهزنا فرق الضبط وسيارات الأمن المركزي وفوجئت باتصال من الوزير عبد الحليم موسى بي في مكتبي يأمرني بإلغاء جميع الإجراءات التي تم اتخاذها وانتظار أوامر جديدة.

ويكمل اللواء ماهر حسن: وعلى الفور تم تنفيذ تعليمات الوزير لنفاجأ يوم الجمعة التالي بما حدث من حريق كبير أتى على أبوقرقاص بالكامل، وتولت المجموعات التي قادت تلك الاعتداءات، الأسماء التى كنا قد استصدرنا أذونا من النيابة بالقبض على أصحابها، وبعد الأحداث اتصل بي عبد الحليم موسى ليخبرني أن الوضع في القاهرة متأزم وأنه يرجوني أن أقبل طلبة الذهاب لشمال سيناء وأخذ يمزح معي قائلاً: “اعتبرها فسحة يا عم شهر ولا شهرين حتى تنتهي موجة الهجوم علينا يا عم ماهر” .. ويضيف الرجل : كان اللواء عبد الحليم موسى يعلم أنه هو السبب الرئيسي في إشعال الأحداث، ولكنه حملني المسئولية ” ..!!؟؟؟؟

ويستمر الأستاذ عبد الرحيم علي في رصد العلاقة الخطيرة بين الجماعات الإرهابية وبعض كبار الوزراء والمسئولين فيقول:

- “إذا كانت الطوارئ لمواجهة الإرهاب.. فلماذا سمحتم بسفر الإرهابيين خارج مصر بالمخالفة للقانون العادي؟”

- “أين كان قانون الطوارئ عندما تحولت محافظات الصعيد إلى دولة داخل الدولة .. يسيطر عليها الإرهابيون ؟!”

- “لماذا تحولت المساجد في ظل قانون الطوارئ إلى أماكن لتخزين السلاح وإقامة الحدود على البشر ؟!”

- “كيف تم السماح للإرهابيين بالسيطرة على السجون وتحويلها إلى معسكرات للتدريب ومعامل لتفريخ إرهابيين جدد ؟!”

وفي الحلقة الثانية من البحث الذي نشر بجريدة الأهالي الصادرة في 24/5/2006 العدد 1279 ص10 يكشف فيها الأستاذ عبد الرحيم علي عن الإجتماعات السرية التى كانت تعقد بين قادة الأجهزة الأمنية وقادة وأمراء الجماعات الإرهابية بتوجيهات من اللواء عبد الحليم موسى وزير الداخلية آنذاك ويقول:” .. وقائع ما جرى في منزل النائب حسام الكيلاني والذي رواه لنا بنفسه مؤكداً أن هذا الاجتماع تم بموافقة وزير الداخلية آنذاك اللواء عبد الحليم موسى وحضره عدد من قادة أجهزة أمن الدولة بالمحافظة ممثلين عن الوزير، وحضره من الجانب الآخر قادة الجماعة الإسلامية بأسيوط، وفي مقدمتهم جمال زكي أمير ديروط وجمال فرغلى أمير صنبو والمتهم الأول في الإحداث …”؟؟!!!

كما يقول الأستاذ عبد الرحيم علي في نفس الدراسة: “بعيداً عن الاضطهاد الذي رأيناه بأم أعيننا للأقباط في حقبتي الثمانينات والتسعينات في المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، والذي وصل إلى حد تطبيق الحدود عليهم في مسجد الرحمن بأرض المولد بالمنيا على مرأى ومسمع من أجهزة الأمن، وكذا تعليق الرؤوس على أعمدة الإنارة بعد عمليات القتل كما حدث بين عامي 1992 و 1994 في أبوقرقاص بالمنيا، فإن الاعتداءات على الأقباط بلغت ذروة لم تبلغها من قبل في تلك المرحلة التى شهدت مقتل أكثر من مائة قبطي في حوادث متفرقة وظل الأمن كعادته يصف هذه الحوادث المنظمة بأنها حوادث فرديه يقوم بها بعض الموتورين غير صحيحي العقيدة، ووصل الأمر بمدير أمن أسيوط اللواء مجدي البسيوني أن وصف مذبحة عزبة الأقباط بأسيوط في فبراير عام 1996 – والتي راح ضحيتها ثمانية من الأقباط  – بحادث عشوائي، ولم يستخدم النظام سيف الطوارئ الذى سلطة على رقاب السياسيين والصحفيين والكتاب والمفكرين مرة واحدة ضد أحد من مرتكبي تلك الحوادث البشعة ضد الأقباط، واكتفى بحفلات التقبيل بين الشيوخ والقساوسة عقب كل حادثة، خاصة عندما تكون عنيفة كحادثة اقتحام كنيسة مار جرجس بأبوقرقاص في فبراير عام 1997 وإطلاق النار على المصلين من الخلف، وهى الحادثة التى خلفت ثلاثة عشر قتيلا ..”

كما يقول الباحث الأستاذ عبد الرحيم علي في نفس الدراسة: “.. وذاكرة قانون الطوارئ تتناسى من هؤلاء خمس مجموعات إرهابية نسبت إليها أجهزة الأمن المصرية المسئولية عن مائه وسبعين حادثاً إرهابياً، ولم يتم القبض عليهم حتى الآن رغم مرور أكثر من عشر سنوات وهم على الترتيب:

1- مجموعة محمد عبد الرحيم سلام

2- مجموعة أنور حامد

3- مجموعة محمود الفرشوطى

4- مجموعة رفعت زيدان

5- مجموعة عبد الحميد أبو عقرب

والسؤال الملح: أين هذه المجموعات؟! ولماذا تناساها جهاز الأمن طوال هذه المدة التى وصلت إلى أكثر من عشر سنوات؟! وهل يمكن أن يفعل ذلك مع الكتاب والمفكرين والقضاة أم أن قانون الطوارئ شرع من أجل الأخيرين فقط؟!

وبعد .. إن ما حدث في العامين الأخيرين من تفجيرات في قلب القاهرة (خان الخليلي) وفي طابا وشرم الشيخ ودهب، وراح ضحيته أكثر من خمسمائة قتيل وجريح، لدليل قاطع على أن هذا القانون نمر من ورق، شرع من أجل إعاقة نمو الحياة السياسية في مصر، ومنح الإرهاب فرصة ذهبية للنمو والانطلاق والتدمير”.

————————-

وفي دراسة خطيرة أخرى عن العلاقة المشبوهة بين تنظيم الإخوان المسلمين والجماعات الإرهابية وبعض المسئولين في مصر أصدرها الأستاذ منتصر الزيات محامي الإسلاميين في كتاب بعنوان “الجماعات الإسلامية .. رؤية من الداخل” ونشرت في جريدة الأهالي الصادرة في 15/6/2005 العدد 1232 ص 11 ..

يقول الدكتور رفعت السعيد الكاتب والمفكر المعروف عن هذه الدراسة:

“.. ثم يكشف لنا الزيات سراً خطيراً يوضح حقيقة الإصبع الإخواني في تحريك الجماعات المتأسلمة فيقول الزيات : [.. لم يكن للجماعات الإسلامية إطار تنظيمي بقدر ما كان بينها ترابط فكري وترابط حركي .. والتنسيق بينها كان يتم في مسجد النور في العباسية، ومجلس التنسيق بين الجماعات الإسلامية كان يشارك فيه الإخوان المسلمون والشيخ حافظ سلامة والشيخ محمد الغزالي..] كما يقول الزيات :[ .. كان الشيخ الغزالي يجتمع مع عمر التلمساني ومصطفي مشهور وكل أمراء الجماعات الإسلامية ... ويتفقون حول القضايا التي تثار ..] .. !!؟؟؟ ثم يفجر الزيات مفاجأة أخرى، فالأمن كان يعلم بهذه الأجتماعات التي تعقد في مسجد النور علناً بالطبع .. لكن المفاجأة هي: [ .. أن اللواء النبوي إسماعيل كان يلجأ لهم خصوصاً بعد أحداث الفتنة الطائفية التي حدثت في الزاوية الحمراء أوائل 1981] ..!!؟؟؟ “

ويتساءل الدكتور رفعت السعيد ويقول :

“فهل كان النبوي إسماعيل يلعب ذات اللعبة؟ يستند إلى الجماعات والإخوان ليخيف الناصريين واليساريين .. ثم يستند إليهم ليخيف الأقباط؟ هذا سؤال مرير المذاق .. وإجابته أشد مرارة” !!؟؟

وهى أقوال واعترافات خطيرة تكشف تورط مسئولين كبار – منهم وزراء داخلية – في الأعمال الإرهابية التى تم فيها ذبح المسيحيين والمسلمين ورجال الشرطة والسياح طوال أكثر من خمس وثلاثين عاماً وحتى الآن، كما تكشف هذه الاعترافات العلاقة الخفية والتنسيق وتوزيع الأدوار بين هذه الجماعات الإرهابية وتنظيم الإخوان المسلمين وكبار الوزراء مثل اللواء عبد الحليم موسى واللواء محمد النبوى إسماعيل وزراء الداخلية السابقين، كما ذكرت هذه الاعترافات والوثائق السابق الإشارة إليها …

وفي تحقيق نشر في جريدة الدستور الصادرة في 1/10/1997 العدد 95 ( الإصدار الأول ) صفحة 5 عن تنظيم الإخوان المسلمين، وفيه يؤكد اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق أن الجهاز العسكري السري لتنظيم الإخوان المسلمين ما زال موجوداً حتى الآن. ويتحدث التحقيق عن لقاء تم بين اللواء فؤاد علام والمستشار مأمون الهضيبي نائب المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين وقتها، وذلك في برنــامج “أبعاد” على قناة أوربيت الفضائية، وفيه يقول اللواء فؤاد علام:

“إن الإخوان المسلمين كان لهم تنظيم سري عام 1981 في الوقت اللي كانوا بيزعموا فيه أنهم نبذوا العنف وأنهم بيشتغلوا بطريقة علنية ويكتفون بالدعوة السلمية وهم عاملين تنظيم سري أعترف بيه عمر التلمساني وسرد تفاصيله وكشفها”.

كما يتحدث اللواء فؤاد علام في مقال نشر بجريدة نهضة مصر الصادرة في 21/2/2005 صفحة 5 عن قيام التنظيم العسكري السري للإخوان المسلمين باغتيال الرئيس السابق أنور السادات في 6 أكتوبر 1981، ويرد اللواء فؤاد علام على مقال للدكتور عصام العريان القيادي الإخواني فيقول: “ياسيد عصام ما علاقة كل من سالم عزام وحكيم محمد نمر جلاد وبركات محمد أحمد هريدي، ما علاقتهم بجماعة الإخوان المسلمين، وما علاقتهم بقضية مقتل الرئيس السادات .. ألم يشملهم قرار الإتهــــــام في هذه القضية، وهي برقم 2359 لسنة 1982 جنايات عابدين، وأخيراً لابد أنك تعرف جيداً علاقة الشيخ عمر عبد الرحمن نفسه بالإخوان المسلمين .. أليس هو الذي أتفق مع المرحوم سعيد رمضان العضو القيادي بجماعة الإخوان المسلمين على القيام بإعادة تشكيل تنظيم سري لجماعة الإخوان المسلمين بالفيوم واستلم منه مبلغاً من الدولارات في السعودية للصرف منها علي هذا التنظيم .. وأظنك تعلم جيداً صلته بقضية مقتل السادات”.

————————-

وفي إعترافات خطيرة للمتهم الثاني في حادثة الفنية العسكرية التي حدثت سنة 1974، نشرت في جريدة الكرامة الصادرة في 31/1/2006 العدد 17 صفحة 5 وفيها يعترف السيد طلال الأنصاري المتهم الثاني في هذه القضية بعلاقة تنظيم الفنية العسكرية بتنظيم الإخوان المسلمين، ويقول : “أدينا البيعة للمرشد العام في بيت زينب الغزالي” كما يقول: ” كنا الجناح العسكري للإخوان المســــلمين .. وتنظيم الفنية العسكرية هو المسؤل عن أغتيال السادات” .. ويقول الأستاذ الصحفي طارق سعيد الذي أجرى الحوار مع طلال الأنصاري المتهم الثاني في قضية الفنية العسكرية: “(الكرامة) تمكنت من كسر حاجز الصمت لدى الرجل الثاني في التنظيم طلال الأنصاري، وكانت هناك العديد من المفاجأت التي فجرها في حديثه .. أهمها وأخطرها ما أكده من أن التنظيم كان على علاقة عضوية ومباشرة بجماعة الإخوان المسلمين وأنه كان بمثابة الجناح العسكري للجماعة، مؤكداً أن الأعضاء أدوا القسم بالفعل لمرشد الإخوان في منزل زينب الغزالي .. وهي كلها معلومات تنشر للمرة الأولى بعدما أفصح عنها الأنصاري في هذا الحوار”.

إن تنظيم الإخوان المسلمين – كما كشفت وثيقة فتح مصر واعترافات المتهم الثاني في تنظيم الفنية العسكرية وباقي الوثائق والاعترافات السابق الإشارة إليها – يضع اللمسات الأخيرة لإقامة الدولة الدينية و “دولة طالبان” في مصر بعد أن يكون قد نجح في تحويلها إلى أطلال وخرائب يسهل حكمها والسيطرة على شعبها بالفقر والمشاكل والأزمات والكوارث المتلاحقة التى تجعل الشعب المصــــــري في شبه غيبوبة دائمة لا يفيق منها أبداً ….

———————–

وقد حدث ما حذرت منه في هذا البلاغ منذ ست سنوات، ونجحت خطة جماعة الإخوان المسلمين في الإستيلاء على الحكم في مصر بعد أن انتهت من تنفيذ خطة التمكين وخطة فتح مصر واخترقت كل الأجهزة الأمنية إلى جانب الجيش والشرطة وكل مؤسسات الدولة في مصر ..

الجزء الرابع – مذبحة رفح .. وأخونة مصر

مذبحة رفح .. وأخونة مصر

الفصل الأول

قامت مجموعة مسلحة يوم الأحد 5 أغسطس 2012 بالهجوم على وحدة من قوات حرس الحدود المصرية في مدينة رفح بشمال سيناء، وأسفر الهجوم عن قتل 16 من ضباط وجنود الجيش والشرطة المصرية وإصابة سبعة آخرين، وكان المهاجمون الملثمون يهتفون وهم يقتلون الشهداء: “الله أكبر .. الله أكبر .. لا إله إلا الله .. يسقط الخونة..” (جريدة الأهرام الصادرة في 8/8/2012) .. وجاء في بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي اذيع على قناة النيل للأخبار يوم 6/8/2012 : “إن مجموعة إرهابية بقوة 35 فرداً هاجمت احدى نقاط تمركز قوات حرس الحدود المصرية بمدينة رفح، مما أسفر عن استشهاد 16 فرداً وإصابة 7 آخرين منهم 3 إصابات حرجة .. كما قامت المجموعة الإرهابية بالإستيلاء على مركبة مدرعة واستخدمتها في اختراق الحدود المصرية الإسرائيلية من خلال معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، حيث تعاملت معها القوات الإسرائيلية ودمرتها .. وتزامن مع هذا الهجوم قيام عناصر من قطاع غزة بالمعاونة من خلال أعمال قصف من مدافع الهاون على منطقة معبر كرم أبو سالم”.

كما نشرت صفحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الفيس بوك يوم 6/8/2012 بياناً بخصوص مذبحة رفح جاء فيه: “عاد الإرهاب ليطل بوجهه القبيح مرة أخرى، ولكن هذه المرة في ثوب جديد وهو مهاجمة القوات المسلحة المصرية” وقال البيان عن المجموعة الإرهابية التى نفذت المذبحة: “تلطخت أياديهم بدماء إخوانهم المصريين في هذا الشهر الكريم، هؤلاء لا دين لهم ولا ملة، وإنما هم كفرة فجرة ..  ومن يبحث عن الطرف الثالث فلعل الرؤية واضحة له الآن، والمخطط بات واضحاً للجميع، ولا عذر لمن لا يفهمون .. نحن لسنا ضعفاء أو جبناء أو نخشى المواجهات، ولكن من الواضح أنه لم يعد يفهمنا الجهلاء ذو العقول الخربة التى تعيش في عصور الجاهلية”.

ويتضح من بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة إتهامه الواضح في تنفيذ مذبحة رفح للجماعات الإرهابية في مصر وجماعة حماس (ذراع جماعة الإخوان المسلمين في غزة) إلى جانب إتهامه مسئولين كبار في الحكم لم يذكرهم بالإسم – سماهم البيان “الطرف الثالث” – بمسئوليتهم عن تنفيذ مذبحة رفح …!!؟؟

وقد ذكرت جريدة البديل الصادرة يوم 6/8/2012 أن مذبحة رفح نفذتها جماعات إسلامية متطرفة تقف ورائها جماعة حماس، والدليل هو هروب الجناة إلى داخل قطاع غزة بعد تنفيذهم جريمتهم، كما أكد مصدر أمنى مسئول لجريدة اليوم السابع الصادرة يوم 5/8/2012 أن عناصر جهادية من مصر وغزة تقف وراء مذبحة رفح، وجاء في جريدة المصري اليوم وجريدة اليوم السابع الصادرتين يوم 28/8/2012 أن بعض المشاركين في مذبحة رفح هم من الإرهابيين – الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام والأشغال الشاقة – الذين أصدر الرئيس محمد مرسى عفو رئاسى عنهم واطلق سراحهم من السجون ..!!؟؟؟

وفي تصريح للواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة يوم 7/8/2012 قال فيه: “ان الجهاز كان لديه معلومات مؤكدة عن وجود تهديدات بهجوم إرهابي لجماعة تكفيرية منتشرة في سيناء وغزة يستهدف وحدات في سيناء قبيل وقوع حادث رفح، وأن المخابرات العامة أبلغت الجهات المعنية بهذه المعلومات .. مشيراً إلى أن المخابرات العامة جهاز تجميع وتحليل معلومات، وليس جهة تنفيذية او قتالية، وأن مهمته تنتهى عند إبلاغ المعلومات للمعنيين بها من أجهزة الدولة” (جريدة الأهرام وموقع بى بى سى عربى في 8/8/2012 – و وكالة انباء الأناضول وجريدة الصباح في 7/8/2012).

وهو كلام خطير يثبت أن جهاز المخابرات العامة كان لديه معلومات مؤكدة عن هجوم إرهابي وشيك يستهدف القوات المسلحة المصرية في سيناء، وأن المخابرات العامة أبلغت بهذه المعلومات الخطيرة قبيل وقوع مذبحة رفح للأجهزة المعنية التى تضم رئاسة الجمهورية والرئيس محمد مرسى وقيادات القوات المسلحة وجهاز المخابرات الحربية .. وأن هذة الأجهزة لم تقوم بأى إجراء لمنع او تلافي هذه الجريمة .. ولكن قامت هذه الأجهزة بالتجاهل العمدي والتكتم على تحذيرات المخابرات العامة، حتى يتم تنفيذ المذبحة كما هو مخطط لها .. !!؟؟

ومن الغريب والمريب والذي يكشف الكثير من الحقائق حول مذبحة رفح، أن الرئيس محمد مرسي كان قد قام بتجميد عمل مكتب المخابرات العامة في مدينة رفح قبل أسابيع من وقوع المذبحة، بالرغم من أن هذا المكتب كان هو المسئول الوحيد عن تطبيق الشروط والقيود على عمليات العبور بين مصر وغزة (جريدة الوطن في 7/8/2012) .. فهل كان تجميد عمل مكتب المخابرات العامة في مدينة رفح هو للتحضير والتمهيد لتنفيذ مذبحة رفح، بعد “تعمية” وشل يد جهاز المخابرات العامة في هذه المنطقة ومنعه من إحباط تنفيذ المذبحة ..!!؟؟؟

ومن الغريب أيضاً أن السلطات الإسرائيلية كانت قد وجهت تحذيراً لمواطنيها قبل المذبحة بعدة أيام بضرورة العودة من سيناء فوراً لقرب حدوث عمل إرهابي وشيك (جريدة البديل في 5/8/2012)، كما أذاع هذا التحذير المذيع أسامة كمال مقدم برنامج “نادي العاصمة” الذى يذاع على الفضائية المصرية وذلك يوم 2/8/2012 – أى قبل ثلاثة أيام من المذبحة – وطالب المذيع من القوات المسلحة والشرطة والرئيس محمد مرسى “شخصياً” بتوخى أقصى درجات الحرص والحذر ..

ولكن مع كل هذه التحذيرات الواضحة .. استمرت المؤامرة لتنفيذ مذبحة رفح لإستخدامها بعد ذلك ك “حجة” لإستكمال “أخونة” الدولة والإطاحة بكبار قيادات المخابرات العامة والقوات المسلحة المصرية والسيطرة على كل مفاصل الحكم في مصر، في “إنقلاب عسكرى ناعم” قامت جماعة الإخوان المسلمين بالتخطيط له مسبقاً ببراعة بالإشتراك مع بعض قيادات الجيش والمخابرات الحربية ..

فقد أصدر الرئيس محمد مرسى بعد 48 ساعة من المذبحة قراراً يإقالة اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة يوم 8/8/2012، بعد تصريحات الأخير للصحف التى كشف فيها مسئولية مرسي عن المذبحة، بحجة أنه لم يبلغ عن المعلومات التي وصلته عن التخطيط لمذبحة رفح ..!!؟؟

ولكن اذا كان موافي لم يبلغ عن هذه المعلومات للجهات المعنية ومنها الرئاسة والمخابرات الحربية كما يدعي الرئيس مرسي، فلماذا اكتفى بإقالته فقط، ولم يحقق معه بتهمة عدم الإبلاغ عن المعلومات التي وصلته عن المذبحة، وهي تهمة تصل إلى جريمة الخيانة العظمى..!!؟؟؟

وإذا كان الرئيس مرسي وباقي قيادات الدولة والجيش لم يصلهم تحذير اللواء موافي عن مذبحة رفح، فهل لم تصلهم أيضاً تحذيرات السلطات الإسرائيلية لمواطنيها في سيناء، وتحذير التلفزيون المصري يوم 2/8/2012 أي قبل تنفيذ مذبحة رفح بثلاثة أيام ..!!؟؟؟

وبعد أربعة أيام من إقالة الحكم الإخوانى لمدير المخابرات العامة، تم القيام بالجزء الثانى من “الإنقلاب العسكري الناعم” يوم 12/8/2012 لإستكمال “أخونة” الدولة والسيطرة التامة على الجيش المصري، فقد قام الرئيس محمد مرسى بإقالة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، كما أقال الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكبار قيادت المجلس العسكري، وقائد الحرس الجمهوري، وقائد الشرطة العسكرية، ومحافظ شمال سيناء، و 70 من كبار قيادات الجيش المصري ..!!؟؟

كما استغل الرئيس مرسي مذبحة رفح وقام بإلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 17/6/2012 .. وهو ما يمنح الرئيس مرسى والحكم الإخوانى لمصر جميع السلطات التنفيذية والتشريعية، إلى جانب الدعوة لإعلان جمعية تأسيسية “إخوانية” جديدة إذا صدر حكم قضائى بحل الجمعية “الإخوانية” الحالية ..!!؟؟

وقد أعلن رئيس مصلحة الطب الشرعي أن النيابة العسكرية والنيابة العامة لم تطلب من المصلحة الرأي الفني في مذبحة رفح، ولم يطلبا انتداب أطباء لتشريح جثث الضحايا، وأن جثامين الشهداء لم تعرض عليهم (جريدة البديل الصادرة في 6/8/2012) كما رفضت النيابة العسكرية تشريح جثث الضباط والجنود الشهداء في مذبحة رفح (جريدة الدستور الأصلى في 6/8/2012) وهي أمور خطيرة حيث أن تشريح جثث الضحايا – في أي قضية أو جريمة – هو إجراء أساسي وهام جداً لمعرفة سبب الوفاة والوصول إلى الجناة الحقيقيين ونوع السلاح المستخدم وتقديم الجناة إلى المحاكمة وإدانتهم طبقاً لتقارير الطب الشرعى وباقي الأدلة ..!!؟؟

فهل هدف الحكم الإخواني لمصر من رفض عرض القضية على الطب الشرعي هو إبطال هذه القضية من البداية و دفنها إلى الأبد، وعدم الكشف عن الجناة الحقيقيين الذين خططوا ودربوا ومولوا الجناة الذين نفذوا هذه المذبحة ..!!؟؟

ولكن السؤال الهام في هذا السياق هو: لماذا لم يقوم الرئيس محمد مرسي والحكم الإخوانى لمصر بإقالة اللواء عبد الفتاح السيسي مدير المخابرات الحربية المسئول الأول – بحكم منصبه – عن هذه المذبحة ..!!؟؟ ولماذا لم يقوم بإقالة قائد قوات حرس الحدود بالرغم من مسئوليته – بحكم منصبة – وتقصيره في منع هذه المذبحة التى حدثت في وحدة من وحدات حرس الحدود التابعة له ..!!؟ ولماذا لم يقوم الرئيس مرسي بالتحقيق معهما بعد هذه المذبحة ..!!؟

بل لماذا قام الرئيس مرسي والحكم الإخوانى لمصر بمكافأة اللواء السيسي وترقيته إلى رتبة فريق أول وتعينه وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي وقائداً عاماً للقوات المسلحة المصرية، رغم دوره الواضح ومسئوليته عن مذبحة غزة ..!!؟؟

وإذا كانت إقالة المشير طنطاوي و أعضاء المجلس العسكرى وباقى قيادات الجيش بسبب مسؤليتهم و تقصيرهم في هذه المذبحة – كما يدعى الحكم الإخوانى – فلماذا لم يتم محاكمتهم، بل لماذا تم منحهم الأوسمة والنياشين والمناصب الهامة بعد إقالتهم ..!!؟؟

ومن الجدير بالذكر أن اللواء عبد الفتاح السيسي الذى تم تعيينه وزيراً للدفاع ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين كما ذكر موقع الجزيرة نت في 13/8/2012، وهو ما أكده الأستاذ ثروت الخرباوى القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين في حديثه لبرنامج “القاهرة والناس” والذي نشرته جريدة دنيا الوطن الصادرة في 30/10/2012.

فهل كانت ترقية السيسى – المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين – وتعينه وزيراً للدفاع هو مكافاة له لدوره “الناجح” في تنفيذ مذبحة رفح و “الإنقلاب العسكرى الناعم” وإستكمال “أخونة” مصر ..!!؟

ومن الغريب أنه لم يعلن حتى الآن، وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تنفيذ مذبحة رفح، عن أي تحقيقات سواء في النيابة العامة أو النيابة العسكرية عن هذه الجريمة التي هزت مصر والمصريين ..!!

فهل الهدف من هذا السكوت المريب هو طي صفحة هذه المجزرة في غياهب النسيان، حتى تسقط بالتقادم وحتى ينسى الشعب المصري ما حدث، ولا يسعى لمعرفة ومحاسبة الجناة الكبار في الحكم وفي جماعة الإخوان المسلمين وجماعة حماس “الإخوانية” الذين خططوا و نفذوا هذه الجريمة النكراء ..!!؟

الفصل الثاني

تم نشر هذا الفصل بتاريخ 27/12/2012

بعد مرور خمسة أشهر على تنفيذ مذبحة رفح في شمال سيناء، التى راح ضحيتها 16 من ضباط وجنود الجيش المصري، لم يتم حتى اليوم الإعلان عن نتيجة أي تحقيقات في هذه الجريمة البشعة، بل لم يتم الإعلان عن وجود أي تحقيق في أي جهة رسمية في مصر يتعلق بهذه الجريمة، و تم “دفن” هذه المذبحة تماماً، و قام الحكم “الإخواني” في مصر بفرض “مؤامرة صمت” حولها، ولم يتم نشر أي خبر عنها طوال الشهور الماضية، وكأن هذه المذبحة كانت حادث مرور عادي أو كارثة من فعل القضاء والقدر، بل أصدر صلاح عبد المقصود وزير الإعلام تعليمات للتلفزيون المصري بعدم تناول أو مناقشة أي مشكلة تتعلق بسيناء (جريدة الدستور الأصلى في 11/11/2012) ..!!؟

والغريب أن “العملية نسر” التي كان يقوم بها الجيش المصري في سيناء للقبض على مرتكبي هذه المذبحة وتطهير سيناء من الجماعات الإرهابية قد توقفت تماماً بعد عدة أيام من بدايتها، كما تم وقف تنفيذ قرار الجيش المصري بتدمير وإغلاق مئات الأنفاق بين سيناء وغزة التي تستخدمها الجماعات الإرهابية للتسلل إلى سيناء، وتم الإعلان عن عقد “هدنة” بين الحكومة المصرية والجماعات الإرهابية في سيناء ..!!؟ كما قام الرئيس محمد مرسي بإصدار قرارات جمهورية جديدة بالإفراج عن المزيد من كبار الإرهابيين – المحكوم عليهم بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة – الذين يقودون العمليات الإرهابية ضد الجيش والشرطة المصرية في سيناء، إلى جانب الإفراج عن دفعة جديدة من مهربي الأسلحة الثقيلة وأسلحة الجيوش إلى سيناء، كما تم رفع أسماء ثلاثة آلاف من الإرهابيين من قوائم ترقب الوصول والسماح لهم بدخول مصر وعدم القبض عليهم او تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم ..!!؟

وقد أوضحنا في الفصل الأول من هذه الدراسة التخطيط المسبق للحكم الإخواني في مصر لتنفيذ مذبحة رفح في شمال سيناء بالإشتراك مع جماعة حماس “الإخوانية ” في غزة لإستخدام المذبحة كمبرر و “حجة ” لإقالة المجلس العسكرى وكبار قادة الجيش المصري والمخابرات العامة، فقد أصدر الرئيس محمد مرسي قراراً بتجميد عمل مكتب المخابرات العامة في مدينة رفح قبل أسابيع من تنفيذ المذبحة يوم 5 أغسطس 2012، على الرغم من أن هذا المكتب هو المسئول الوحيد عن تطبيق الشروط والقيود على عمليات العبور بين مصر وغزة (جريدة الوطن في 7/8/2012) وذلك لشل يد جهاز المخابرات العامة في رفح ومنعه من احباط تنفيذ هذه الجريمة، وهو ما حدث فعلاً بعد ذلك، كما قام الحكم الإخواني بالتجاهل “العمدي” لكل التحذيرات التى صدرت من جهات عديدة، ومنها المخابرات العامة المصرية – كما ذكرنا من قبل – قبل حدوث هذه المذبحة.

ولكن لماذا تم قتل هذا العدد الكبير من الضباط والجنود المصريين بهذه الطريقة البشعة في هجوم بالمدافع والصواريخ و قذائف الآر بي جيه على معسكر الجيش المصري ..!!؟؟ إذا كان الهدف هو الإستيلاء على مدرعة عسكرية وإستخدامها لإقتحام الحدود الإسرائيلية – كما اُعلن – فقد كان يمكن للمهاجمين فعل ذلك بكل سهولة دون قتل هذا العدد الكبير من الضباط والجنود، خاصة أن الهجوم كان مباغت وفي وقت الإفطار في شهر رمضان .. !!؟ ولكن كان الهدف الحقيقى من هذه المذبحة هو قتل أكبر عدد من الضباط والجنود المصريين لإثارة ضجة إعلامية كبيرة في مصر والخارج، يمكن للحكم الإخواني إستخدامها على الفور كمبرر و “حجة” لعمل إنقلاب عسكري ناعم وإقالة كبار قادة الجيش المصري والمخابرات العامة ، و “أخونة” الدولة بالكامل، وتعيين قادة جدد للجيش والمخابرات العامة ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين ويأتمرون بأمرها .. إلى جانب تلافي أي إنقلاب عسكري محتمل من الجيش المصري على الحكم الإخواني في مصر.

ومن الغريب أنه بعد أيام من بدء “العملية نسر” وهجوم الجيش المصري على الجماعات الإرهابية في سيناء التى نفذت مذبحة رفح، قام الرئيس محمد مرسى بوقف هذا الهجوم وإعلان “هدنة”مع الجماعات الإرهابية في سيناء (جريدة اليوم السابع في 28/8/2012 )..!!؟؟؟ كما اعترف المستشار محمد فؤاد جادالله المستشار القانوني للرئيس محمد مرسى أن الرئاسة تتحاور مع العناصر الجهادية في سيناء (جريدة الشروق في 12/11/2012) كما كلف الرئيس مرسي السيد عماد عبد الغفور مساعد رئيس الجمهورية للتفاوض مع الجماعات الإسلامية والجهادية في سيناء للتوصل إلى اتفاق على التهدئة في سيناء (جريدة الدستور في 12/11/2012 وجريدة الدستور الأصلى في 13/11/2012).

و في لقاء مع الإعلامى معتز الدمرداش في برنامج “مصر الجديدة” يوم 4/11/2012 قال سعيد عتيق الناشط السيناوى أن سيناء تسلمتها حركة حماس في الفترة الأخيرة، وأن السبب في تراخي الجيش المصري عن مواجهة منفذي العمليات الإرهابية هو أن الرئيس محمد مرسي اتفق مع الجماعات الإسلامية على هدنة، وأن هذا هو السبب الرئيسى في فشل “العملية نسر” ضد الإرهابيين في سيناء، وأن البعض اعتبرها “شو إعلامى” (جريدة الوطن في 5/11/2012) ..!!؟؟

ولكن هل “الهدنة” التي أعلنت عنها الحكومة المصرية مع الجماعات الإرهابية في سيناء هي هدنة فعلية بين طرفين متقاتلين مختلفين .. أم هي حيلة و “مسرحية” من الحكم الإخواني لمصر لتبرير قرار وقف العملية “نسر”، و تبرير وقف قرار الجيش بهدم الأنفاق بين غزة وسيناء، وتبرير قرار منع الجيش المصري من ضرب الجماعات الإرهابية – التابعة لجماعة الإخوان المسلمين – التي احتلت سيناء وقتلت ضباط وجنود الجيش المصري هناك ..!!؟؟

واذا كان قد تم عقد “هدنة” بين الحكم الإخواني في مصر وبين الجماعات الإرهابية في سيناء، فما هي بنود وشروط هذه الهدنة المزعومة ..!!؟ وهل من ضمن بنودها تسليم الجماعات الإرهابية لقتلة ضباط وجنود الجيش والشرطة المصرية في رفح والعريش والشيخ زويد وأبو رديس ..!!؟؟ وهل من بنود هذه الهدنة إنسحاب الجماعات الإرهابية من شمال سيناء التي سيطرت عليها بالكامل ..!!؟؟ وهل من شروط هذه الهدنة المزعومة تسليم الصواريخ والأسلحة الثقيلة وأسلحة الجيوش – التي قام الحكم الإخواني بتهريبها إلى سيناء – و التي تستخدمها الجماعات “الجهادية” الإرهابية ضد قواتنا المسلحة في سيناء ..!!؟ مع العلم أنه لم يحدث شيئ من هذه

“البنود الإفتراضية” لأي هدنة، بل تكرر الهجوم الإرهابي على قوات الجيش والشرطة المصرية في سيناء بعد هذه الهدنة المزعومة ..!!

وقد نشرت جريدة الخبر نيوز الصادرة يوم 5/11/2012 وجريدة الفجر الصادرة يوم 7/11/2012 خبراً عن أستدعاء الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين الحاكمة لثلاثة آلاف “جهادي” من أفغانستان والشيشان والصومال والبوسنة وكينيا وايران، ليشكلوا جيش إسلامي لضرب الجيش المصري وقوات الشرطة المصرية .. وقال ابراهيم علي محامي الجماعات الإسلامية أنه تم رفع أسماء هؤلاء “الجهاديين” من قوائم ترقب الوصول في المطارات والموانئ المصرية، وأن الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد يقومان بتسوية الموقف القانوني لمن صدرت ضدهم أحكام قضائية بالإعدام حتى يتمكنوا من دخول البلاد ..!!؟؟؟؟؟

ومن الجدير بالذكر – والذى يكشف عن الجهة التى تقف وراء مذبحة رفح – أن بعض الإرهابيين الذين شاركوا في تنفيذ مذبحة رفح، كان الرئيس محمد مرسى قد أصدر عفو رئاسى عنهم، وهم يتمركزون حالياً في سيناء، ويشاركون في العمليات الإرهابية التى تتم ضد رجال الجيش والشرطة المصرية (جريدة اليوم السابع في 28/8/2012 وجريدة المصري اليوم في 12/11/2012).

وبالرغم من الهجمات الإرهابية المتواصلة والمستمرة – بعد مذبحة رفح في سيناء – لقتل ضباط وجنود الجيش والشرطة المصرية، والتي تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة المهربة إلى سيناء، فقد أصدر الرئيس محمد مرسي للمرة الثانية قراراً جمهورياً جديداً بالإفراج عن مهربي الأسلحة الثقيلة وأسلحة الجيوش إلى سيناء (جريدة لدستور الأصلى وجريدة التحرير في 6/11/2012) هذا بخلاف القرار السابق رقم 122 لسنة 2012 الذى أصدره مرسي للإفراج عن مهربي الأسلحة الثقيلة والصواريخ، والذي أرسله مباشرة إلى مصلحة السجون دون المرور على اللجان المشكلة من وزارة الداخلية لفحصه ومراجعة شروط العفو من عدمه (جريدة التحرير في 28/8/2012).

ومن الملفت للنظر أن وفداً على مستوى عال من جماعة حماس قد زار مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين في مصر في لقاء “مغلق” يوم 28/7/2012 قبل ايام من تنفيذ مذبحة رفح، وضم الوفد السيد اسماعيل هنية رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية المقالة وكبار رجال حركة حماس (جناح جماعة الإخوان المسلمين في غزة) واجتمع الوفد مع محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين وكبار قيادات الجماعة (جريدة اليوم السابع وموقع الإخوان المسلمون في 28/7/2012)، وكان السبب المُعلن لهذه الزيارة هو تهنئة قيادات حماس لجماعة الإخوان المسلمين في مصر بحلول شهر رمضان، ولكن هل هذه التهنئة والمعايدة تستلزم لقاء “مغلق” لساعات ورفض الطرفين الإدلاء بأي تصريحات للصحفيين ووكالات الأنباء الذين انتظروا لساعات طويلة خارج مقر الإجتماع ..!!؟؟

كما زار خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس القاهرة يوم 19/7/2012 والتقى الرئيس محمد مرسى قبل المذبحة بأيام (الجزيرة مباشر وشبكة الأنباء العربية ” محيط ” في 19/7/2012).

و زار وفد كبير من حركة حماس مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين في القاهرة بعد المذبحة يوم 29/8/2012 ضم وفد أمني رفيع المستوى أشترك فيه أحمد الجعبري نائب القائد العام لكتائب عز الدين القسام (رئيس أركان الجناح العسكرى لحركة حماس) المتهمة بتنفيذ مذبحة رفح، كما ضم الوفد موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس (جريدة اليوم السابع في 29/8/2012).

فهل كانت هذه الزيارات “المشبوهة” هي للتخطيط بين جماعة الإخوان المسلمين والحكومة الإخوانية في مصر مع جماعة حماس – الجناح العسكرى للإخوان في غزة – لتنفيذ مذبحة رفح لإستكمال “أخونة” مصر، خاصة أن المجموعة الإرهابية التى نفذت المذبحة قامت بالهروب عبر الأنفاق إلى غزة بعد تنفيذها للمذبحة مباشرة (جريدة البديل – 6/8/2012)

ومن الغريب والمريب أن جماعة حماس تجاهلت تماماً طلباً رسمياً من المخابرات العامة المصرية لتسليم 3 نشطاء عسكريين في كتائب عز الدين القسام – الجناح العسكرى لحماس – إلى مصر لتورطهم في تنفيذ مذبحة رفح (جريدة الوطن في 10/8/2012) كما اعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن السلطات المصرية طالبت رسمياً من جماعة حماس تسليم ممتاز دغمش قائد جيش الإسلام للتحقيق معه في ضلوعه في مذبحة رفح باعتبارة المطلوب رقم واحد في هذه المذبحة وعلى خلفية اتهامه هو وعناصر من تنظيم جيش الإسلام في تنفيذ مذبحة رفح (شبكة الأنباء العربية ” محيط ” في 11/8/2012).

ولكن حركة حماس تجاهلت كل هذه الطلبات الرسمية تماماً، ولم تقوم بتسليم المطلوبين المتورطين في قتل ضباط وجنود الجيش المصري، كما تجاهلت أيضاً جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي هذه الطلبات – التى تكشف تورط الجماعة وحماس في تنفيذ مذبحة رفح – واستمرت المقابلات واللقاءات “الحميمة” بين الرئيس مرسي و جماعة الإخوان مع حماس بعد المذبحة بدون أي ذكر لهذا الطلب الهام، وبدون أن تقوم حركة حماس بتسليم منفذى مذبحة رفح إلى مصر، وسط صمت تام من الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين الحاكمة ..!!؟؟؟

وفي دلالة واضحة لعلاقة جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة بالجماعات الإرهابية في مصر – وفي سيناء على وجه الخصوص – قال الرئيس محمد مرسي في خطابه في جامعة أسيوط يوم الجمعة 2/11/ 2012 عن الجماعات الإرهابية في سيناء بالحرف : “.. إنهم ليسوا إرهابيين .. بل هم أبنائى” ..!!؟؟؟؟ (جريدة الفجر الصادرة في 10/11/2012).

والغريب أن “أبناء الرئيس” من الجماعات الإرهابية في سيناء نفذوا في اليوم التالى لدفاع الرئيس عنهم مذبحة جديدة في مدينة العريش بشمال سيناء، حيث هاجموا دورية للشرطة المصرية مكونة من ثلاث عربات بينهم عربة مدرعة وقتلوا ثلاث جنود واصابوا آخرين يوم 3/11/2012 (جريدة البديل في 3/11/2012)

وكما سمى الرئيس مرسي الجماعات الجهادية الإرهابية في سيناء – التى قتلت ضباط و جنود الجيش والشرطة المصرية – بأنهم أبنائه وأنهم ليسوا ارهابيين، فقد بعث قائد الجيش الثالث الميداني اللواء اركان حرب رشدي عسكر “رسالة حب!؟” لهم وقال أنه يمد يد الحب للجاهديين في سيناء ..!!؟؟؟ (جريدة الدستور في 1/11/ 2012).

فهل دفاع الرئيس محمد مرسي عن الجماعات الإرهابية في سيناء التي نفذت مذبحة رفح في 5/8/2012 وغيرها من المذابح في سيناء، وقوله عنهم : “إنهم ليسوا ارهابيين .. بل هم أبنائى” هو اعتراف صريح منه بضلوعه وضلوع الحكم الإخواني لمصر في تنفيذ مذبحة رفح وغيرها من المذابح و الهجمات ضد الجيش والشرطة المصرية في سيناء، لتنفيذ خطة “أخونة مصر” وإقالة كبار قيادات الجيش والمخابرات المصرية واستبدالها بقيادات أخرى إخوانية، وإرهاب الجيش والشرطة المصرية، إلى جانب إنشاء “جيش إخواني إرهابي” بديل وموازى للجيش المصري لمقاومة أي محاولة من الجيش المصري في المستقبل للإنقلاب على الحكم الإخواني في مصر ..!!؟؟

الدكتور سيتى شنوده

 و لكل امرئ ما نوى

الإخوان كانوا دائما ضد الإعلان 

العالمي لحقوق الإنسان وهم مع 

حكم الإعدام و قطع يد السارق و

رجم الزاني تطبيقا للحكم الشرعي

الــــعين بالــــعين و السنّ بالسنّ و

البادئ أظلم.... لذا تصبح المنادات

بعدم تطبيق حكم الإعدام على الإرهابيين

في تونس و مصر على الإخوانجية

و أبنائهم من السلفي منافي للديمقراطية

و تمتيع كل واحد بالشعارات التي يرفعها

ليعرف صحتها من خطئها